أكدت وزارة العدل أنه يتعيّن على المحامي والوسيط العقاري الالتزام بتطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى رأسها اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء، مع ضمان أن تكون هذه التدابير متناسبة مع درجة مخاطر كل معاملة. وأشارت الوزارة إلى متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كالتعرف على العميل، والشخص الذي يعمل نيابة عنه، والمستفيد الحقيقي منه، والغرض من علاقة العمل، مشددة على أنه في حال كانت تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء غير تامة أو أن البيانات صورية أو غير واضحة يتعين على المحامي أو الوسيط العقاري الامتناع عن بدء علاقة العمل أو مواصلتها. ونوهت إلى أنه يجب أن تكون تدابير العناية الواجبة والرقابة المستمرة متناسبة مع درجة مخاطر كل معاملة، وأنه على المحامي والوسيط العقاري تطبيق إجراءات العناية الواجبة المشددة الخاصة بالعملاء من الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر والتقنيات الجديدة والعقوبات المالية المستهدفة والدول مرتفعة المخاطر. وأوضحت أن إجراءات العناية الواجبة المشددة تتضمن على الأخص الحصول على معلومات إضافية عن العميل وطبيعة علاقة العمل والغرض المقصود منها، والحصول على معلومات حول مصدر الأموال أو مصدر ثروة العميل، والحصول على موافقة الإدارة العليا بمكتب المحامي والوسيط العقاري لبدء أو مواصلة علاقة العمل، وتحديث بيانات التعرف على هوية العميل والمستفيد الحقيقي منه بصورة منتظمة. وأكدت الوزارة أهمية تطبيق متابعة مشددة لعلاقة العمل، وعند الاشتباه أو توفر أسباب معقولة للاشتباه في أن المعاملة ترتبط بجريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب فيجب على المحامي أو الوسيط العقاري أن يُعد تقرير اشتباه يرفعه فوراً إلى وحدة المعلومات المالية دون تنبيه العميل بالإبلاغ.
