في إطار جهودها المتواصلة لتنظيم قطاع دروس التقوية وتعزيز جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن إصدار أول بطاقة تعريفية رسمية لمعلمي دروس التقوية المرخصين، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى ضبط هذا النشاط وحماية حقوق الطلبة وأولياء الأمور.

وأوضحت الوزارة أن البطاقة التعريفية تُعد وثيقة رسمية تثبت حصول المعلم على الترخيص المعتمد، وتُستخدم كوسيلة تعريف معتمدة عند تقديم دروس التقوية سواء داخل المراكز التعليمية المرخصة أو في المنازل، بما يسهم في ترسيخ الممارسات النظامية وتعزيز الشفافية في هذا القطاع التعليمي المساند.

ويأتي إصدار البطاقة تحقيقًا لعدة أهداف تنظيمية وتربوية، من أبرزها ضمان التعامل مع معلمين مرخصين ومستوفين للشروط المهنية والأكاديمية المعتمدة، وتعزيز ثقة أولياء الأمور والطلبة في خدمات دروس التقوية، والحد من الممارسات غير النظامية والدروس العشوائية التي تُقدم خارج الإطار القانوني، إضافة إلى تمكين الجهات الرقابية من التحقق السريع من الوضع القانوني لمعلمي دروس التقوية.

ومن المتوقع أن يسهم تطبيق نظام البطاقات التعريفية في إحداث نقلة نوعية في تنظيم دروس التقوية، من خلال ضبط الإجراءات وحصر تقديمها في الإطار المرخص والمعتمد، ورفع مستوى الالتزام المهني والأخلاقي لدى المعلمين، إلى جانب تقليل الشكاوى المرتبطة بمعلمين غير مؤهلين أو غير مرخصين.

وأكدت الوزارة أن التعامل مع معلمي دروس التقوية سيكون مقتصرًا على الحاصلين على الترخيص والبطاقة التعريفية المعتمدة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهها المستمر لتعزيز جودة التعليم، وحماية المستفيدين، وتنظيم الأنشطة التعليمية المساندة وفق أطر قانونية واضحة.

وفي هذا السياق، صرّحت الأستاذة إيمان علي النعيمي، مدير إدارة مراكز الخدمات التعليمية، قائلة:
«إن إصدار البطاقة التعريفية لترخيص معلمي مراكز دروس التقوية تأتي مكملة لمراحل سابقة تمت من خلال التحقق من المؤهل العلمي والخبرات والإقامات الشخصية وعقود العمل للمعلمين بما يضمن عملهم بمراكز دروس التقوية بصورة صحيحة وعقد المقابلة الشخصية للمعلمين حيث تمت مقابلة عدد (272) معلم وفقط تم منح عدد (182) معلم من مختلف التخصصات وتم منح مهلة شهر لكل مركز لتصويب وضع بقية المعلمين حتى يتم منحهم ترخيص معلم بالمركز وذلك لضمان جودة الخدمات التعليمية التي تقدم للطلبة ولكسب ثقة أولياء الأمور عند التعامل مع معلمي مراكز دروس التقوية».

ويعكس هذا الإجراء حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على تطوير منظومة التعليم المساند، ومواءمتها مع أعلى معايير الجودة والحوكمة، بما يدعم تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء مجتمع قائم على المعرفة، وتعزيز رأس المال البشري، وضمان تعليم عالي الجودة يلبي تطلعات الطلبة وأولياء الأمور ويسهم في التنمية المستدامة للدولة.