قررت لجنة قبول الخبراء بالمجلس الأعلى للقضاء أمس شطب خبير حسابي من الخبراء المعتمدين أمام المحاكم ووقف آخر وإحالة أوراقه إلى النيابة العامة بسبب إخلالهم بعملهم وما ترتب عليه من تأخير الفصل في بعض القضايا، أو بسبب امتناعهم عن القيام بالمأموريات المكلفين بها.
واوضحت اللجنة انه باعتبارهم من أعوان القضاء فإن امتناعهم عن القيام بما هم مكلفون به، أو قيامهم بأي تصرف يضر بأي من أطراف الدعوى ، يعتبر إخلالا بعملهم.
الى ذلك قال المحامي راشد آل سعد، إن خطوة المجلس الأعلى للقضاء بشطب بعض الخبراء وإحالتهم للنيابة سوف يكون لها أثر إيجابي على سير القضايا وإنجازها في المستقبل، وسوف يبث روح الطمأنينة بالنسبة للموكل والمحامي.
وأضاف لـ لوسيل ، أنه لولا ثبوت خطأ هؤلاء الخبراء وإخلالهم بمهام عملهم ووجود أدلة قاطعة على ذلك والتنبيه عليهم أكثر من مرة من تأخير تقاريرهم وتعطيل سير العدالة لما تمت إحالتهم للنيابة العامة.
وطالب آل سعد بإعادة النظر في آلية جدول تسجيل الخبراء، مشيرا الى انه ليس كل من تقدم بسيرته الذاتية يصلح أن يكون خبيرا، بحيث توضع شروط ومعايير يكون على أساسها الاختيار منها حسن السيرة والسلوك والأمانة والنزاهة والكفاءة والخبرة في مجال تخصصه سواء كان حسابي أو مدني أو غير ذلك.
وأكد أن مهنة الخبراء تعتمد في المقام الأول على الأمانة والضمير ويجب شطب ومحاكمة كل من يتقاعس في أداء عمله أو يخل بواجباته أو يحصل على رشوة مالية، لأننا ننشد العدالة ونتحدث عن حقوق موكلين ومجتمع بأكمله يطمح أن يكون الأفضل في كل وقت.
وبين المحامي آل سعد أنه لا يوجد قانون خبرة منتظم يساعد في سهولة الإجراءات بالمحاكم وإنجازها في أسرع وقت ممكن، مضيفا أن بعض الخبراء المقيدين الآن غير تابعين لوزارة العدل أو المجلس الأعلى للقضاء، الأمر الذي قد يؤثر على سير القضية كاملة، مطالبا بأن يتم تقييد معظم الخبراء واعتمادهم لدى مجلس القضاء أو وزارة العدل ومراقبتهم بشكل دوري.
