دراسة إمكانية إعداد تصاميم موحدة لأكشاك في الحدائق وتأجيرها للأسر المتعففة

البلدي يوصي بمنح قروض لترميم المنازل وإنشاء محلات تجارية بالحدائق

لوسيل

صلاح بديوي

عقد المجلس البلدي المركزي اجتماعا صباح أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي أقر خلاله عددا من التوصيات، من بينها إنشاء محلات تجارية في الحدائق العامة و دعم المواطن في ترميم وإعادة تأهيل وتطوير مسكنه ، وتعديل المادة الخامسة مكرراً من قانون المجلس البلدي. وناقش البلدي الرد الوارد على توصية المجلس البلدي المركزي الصادرة في الدورة الخامسة بخصوص قواعد استخدام ونشر ملصقات الإعلانات والدعاية داخل المناطق السكنية واعتبره كافيا ودعا الأمانة العامة لمتابعة التنفيذ. وأقر المجلس البلدي توصية بشأن تعديل نص المادة الخامسة مكرراً من قانون تنظيم المجلس البلدي المركزي بشأن تفرغ الأعضاء بناء على المقترح المقدم من العضو السيد علي بن محمد المهندي، حيث استعرضت السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري الموقف القانوني من التعدي الوارد بالتوصية وأجازت تمريرها. وعرض السيد جابر حمد اللخن، الأمين العام للمجلس البلدي، جدول الرسائل الواردة للمجلس.

محلات تجارية

وبناءً على تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن إنشاء محلات تجارية في الحدائق العامة ، والذي تم إعداده بناء على مقترح العضو السيد خلف بن إبراهيم الكعبي ممثل الدائرة رقم (19)، أصدر البلدي توصية يأمل من خلالها من وزارة البلدية والبيئة، دراسة إمكانية إعداد تصاميم موحدة لأكشاك في الحدائق العامة وتأجيرها للأسر المتعففة بإيجار رمزي يتم استخدامها في مواسم معينة خلال العام.، والتأكيد على توصيات المجلس السابقة الصادرة بتاريخ 20 ديسمبر 2017م في الدورة الخامسة للمجلس بعنوان (الترخيص بمحلات تجارية داخل الحدائق العامة وملاعب الفرجان)، وإفادتنا بما تم بشأنها. والجدير بالذكر أن وزارة البلدية والبيئة خلال حضور ممثل عنها في مناقشات اللجنة لم تمانع في إنشاء محلات تجارية وفق مواصفات معينة من حيث المساحة والتصميم بالحدائق التي لا يوجد بها أكشاك.

ترميم المنازل

وأصدر المجلس توصية يأمل خلالها من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، النظر في إمكانية استصدار أدوات تشريعية لمنح المواطن قرضا خاصا بترميم وصيانة وإعادة تأهيل وتطوير منزله بشروط وضوابط معينة. وجاء صدور التوصية إثر تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن دعم المواطن في ترميم وإعادة تأهيل وتطوير مسكنه ، بناء على المقترح المقدم من العضو مشعل بن عبدالله النعيمي ممثل الدائرة رقم (18).

وخلال مناقشات دارت حول التوصية أعرب السيد سعيد بن مبارك الراشدي أن تتضمن التوصية شريحة ملاك المنازل غير الصالحة للسكن، وأوضح علي المهندي أن التوصية خاصة بالصيانة والترميم للبيوت المنشأة على أساس قروض من الدولة، بينما رأى السيد مشعل بن عبد الله النعيمي أن يمنح قرض حسن مسترجع للمواطن من أجل ترميم بيته بواقع ثلث كلفة بناء البيت. وفي ذات السياق من بين الأفكار التي تضمنها تقرير اللجنة تخصيص قرض للمواطن لترميم وصيانة مسكنه ويكون بشروط ونظام مماثل لقرض البناء ولا يحق الاستفادة منه قبل مدة معينة (عشر سنوات مثلاً) لاحقة على تاريخ إتمام البناء وتمنى أن يكون هناك دعم لهذا المقترح من الجهات المعنية .

مراجعة الطلبات

وأشاد المسؤولون بوزارة التنمية الإدارية الذين شاركوا اللجنة في مناقشة المقترح بمضمونه المعروض وأكدوا أنه يدعم الدراسة الموجودة عندهم حالياً، وأضافوا أنهم يقومون بتنفيذ كافة القرارات والقوانين المتعلقة بنظام الإسكان ويعملون دائماً على دراسة كافة الموضوعات في هذا الشأن وإيجاد الحلول التي تهدف إلى الحفاظ على المساكن وصيانتها وفي سبيل ذلك تقوم إدارة الإسكان بحضور العديد من الاجتماعات الخارجية والداخلية للوصول إلى الحلول اللازمة والدائمة للقضاء على كافة المشكلات المتعلقة بموضوع إسكان المواطنين.

كما أكد المسؤولون أن لديهم آلية يتم من خلالها مراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين في كل ما يتعلق بنظام الإسكان وفي بعض الأحيان يتم عمل بحث حالة للوصول إلى الحلول المناسبة، وأضاف المسؤولون من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن أغلب المتقدمين بالطلبات يحتاجون إلى مزيد من التوعية مثل ضرورة وجود سند الملكية والمنتفع الأصلي والالتزام بكافة الشروط والضوابط الموضوعة من قبل الجهات المعنية بشأن نظام الإسكان.