ساهم ازدياد النمو السكاني وتنوع الموارد المؤدية إلى توسع اقتصادي سريع في نمو القطاع العقاري في، كما أن زيادة طلب المستهلكين بسبب تدفق العمالة تعتبر من العوامل الأساسية التي أدت إلى زيادة الطلب على المساحات التجارية في قطر، وفقا لتقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، الذي بين أن قطر تمتلك في الوقت الحالي أكثر من 1.7 مليون متر مربع من المساحات التجارية التي من المتوقع أن ترتفع إلى 2 مليون متر مربع عقب الانتهاء العمل في بعض المشاريع الكبرى خلال العامين القادمين.
وأضاف التقرير الصادر أمس أن المساحات المكتبية والإدارية يتوقع لها أن ترتفع خلال الفترات المقبلة بسبب مشاريع المقاولات والبناء التي ستقيمها قطر، وعلى صعيد الوحدات السكنية فإن المعطيات تشير إلى أن الاتجاه الصاعد لنشاط البناء سيستمر على المدى القصير والمتوسط، حيث تشير دراسات الشركة إلى توقعات بتسليم أكثر من 65 ألف وحدة سكنية و780 بناية وبرجاً حتى عام 2019.
ويؤكد التقرير على أن عددا كبيرا من هذه المشاريع باشر عمليات الإنشاء، وتم تسليم عدد منها خلال العام الحالي 2016.
موضحا أن المشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن تعد نوعية جديدة من المساكن وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق، مؤكداً أن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل.
ويتسم نشاط عمليات البناء والإنشاءات بقدر من الحراك والفعالية، في الوقت الذي تستعد فيه دولة قطر لاستضافة سلسلة من الفعاليات الدولية على مدار الأعوام الخمسة المقبلة، مبينا أن نمو القطاع العقاري والإنشاءات العقارية سيكون مواكبا لحركة النمو والازدهار التي يعيشها الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر وأسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم.
الصفقات وأسعار الأراضي
أشار التقرير إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 21 إلى 25 أغسطس الماضي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية 45 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 1.1 مليار ريال.
وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والوكرة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ 9 صفقات تقريبا.
وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأخير من أغسطس الماضي، بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 2000 ريال، وسجل في منطقة النجمة 1850 ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 550 ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 1250 ريالا للعمارات.
كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية 450 ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر 1850 ريالا للقدم المربعة الواحدة.
وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر 485 ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 1800 ريال، سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة/عمارات والوكرة/فلل، 900 ريال، و305 ريالات على التوالي.
وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر 290 ريالا.
كما بين المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل 300 ريال، وانخفض في منطقة الريان عند 390 ريالا.
وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر 420 ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات 440 ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند 380 ريالا للقدم المربعة الواحدة.
واضاف التقرير أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند 285 ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند 360 ريالا، وسجل في منطقة أم صلال محمد 340 ريالا، وفي منطقة أم صلال علي 255 ريالا للقدم المربعة.
