بلغ إجمالي حجم التعاملات العقارية خلال النصف الأول للعام الجاري 9 مليارات ريال مقسمة على 5 مليارات خلال الربع الأول والباقي 4 مليارات خلال الربع الثاني.
وشهد يناير أكبر قيم تعاملات بلغت 2 مليار ريال، ثم شهرا مارس ومايو بقيمة 1.7 مليار ريال، في حين لم تتجاوز التعاملات العقارية خلال شهر أبريل حاجز المليار ريال بقيمة 995 مليون ريال فقط.
وقال التقرير الدوري الصادر عن قسم الدراسات والأبحاث بشركة روتس العقارية أمس، حول دراسة سوق العقارات القطري خلال النصف الأول للعام الجاري 2016، استناداً على النشرات الأسبوعية الدورية التي تصدر عن إدارة التسجيل العقاري: إنه تم إبرام 1222 صفقة عقارية خلال النصف الأول للعام الجاري 2016 منها 566 صفقة أبرمت في الربع الأول و656 صفقة تم إبرامها خلال النصف الثاني تمثل نسبة 53.7% من إجمالي عدد الصفقات، هذا وقد شهد شهر مايو إبرام أكبر عدد من الصفقات بإجمالي 292 صفقة، تلاه شهرا مارس ويونيو بإجمالي 263,240 صفقة على التوالي، وجاء شهرا أبريل وفبراير بأقل عدد تعاملات وقدرها 124,125 صفقة على التوالي.
662 صفقة للفيلات
التقرير ذكر قيم وعدد التعاملات العقارية بحسب النشاط العقاري خلال النصف الأول للعام 2016، والذي يوضح اتجاه الطلب وتوجه المستثمرين والتطوير.
واستأثرت الفيلات والبيوت السكنية بنسبة 55% من إجمالي عدد التعاملات المبرمة، بإجمالي 662 صفقة، وتلتها الأراضي الفضاء بنسبة 31% من إجمالي عدد التعاملات بإجمالي 375 صفقة، ثم جاءت المباني متعددة الاستخدام بنسبة 6% من إجمالي عدد التعاملات بإجمالي 75 صفقة.
وتم إبرام 47 صفقة على العمارات السكنية بنسبة 4% من إجمالي عدد التعاملات، وأبرمت 28 صفقة على كل من المجمعات السكنية والأراضي متعددة الاستخدام بنسبة 2% من إجمالي عدد التعاملات لكل منهما، وأخيراً تم إبرام صفقتين فقط على كل من العقارات ذات الاستخدام الفندقي والقصور والأبراج.
كما استحوذت الفيلات والبيوت السكنية على النصيب الأكبر من إجمالي قيم التعاملات والذي بلغ 2.6 مليار ريال، ثم المباني متعددة الاستخدام 1.99 مليار ريال من إجمالي قيم التعاملات، والأراضي الفضاء بلغت تعاملاتها 1.25 مليار ريال والمجمعات السكنية 1.08 مليار ريال، وجاءت العمارات السكنية والأراضي متعددة الاستخدام محققة 793 و733 مليون ريال من إجمالي قيم الصفقات المبرمة خلال النصف الأول 2016 وأخيراً حققت القصور والأبراج والعقارات الفندقية إجمالي تعاملات قدرها 296,192,117 مليون ريال على التوالي.
الدوحة تستحوذ على 49% من قيم التداولات
وتطرق تقرير روتس العقارية إلى توزيع حجم وقيم وأعداد التعاملات العقارية المبرمة خلال النصف الأول للعام الجاري 2016، إذ إستحوذت بلدية الدوحة على أكبر نسبة من إجمالي قيم التعاملات بنسبة قدرها 49% بقيمة 4.45 مليار ريال وبإجمالي 321 صفقة بنسبة 26% من إجمالي عدد الصفقات، أما بلدية الريان فقد بلغت حصتها 26% من إجمالي قيم التعاملات بقيمة 2.4 مليار ريال وبإجمالي 318 صفقة تمثل نسبة 26% من إجمالي عدد الصفقات، وقد جاءت بلديات الظعاين والوكرة وأم صلال بنسب 14%، 12%، 11% بقيم تعاملات قدرها 575 و692 و702 مليون ريال على التوالي وعدد تعاملات قدره 151 و128 و170 صفقة من إجمالي عدد الصفقات التي أبرمت خلال النصف الأول للعام الجاري، وأخيراً حققت بلديتا الخور والذخيرة والشمال تعاملات بقيمة 60 و203 ملايين ريال تمثل نسب 8%، 3% من إجمالي قيم التعاملات.
الرهون العقارية
روتس العقارية أضافت في تقريرها الدوري بيانا عن حركة الرهون العقارية خلال شهر مايو 2016 فقط، وذلك من واقع النشرة العقارية الشهرية (مايو 2016) الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتي تمت إضافتها حديثاً.
وتعد النشرة إضافة كبيرة للبيانات والإفصاحات التي تصدر عن إدارة التسجيل العقاري، لما تحتويه من معلومات وبيانات تساهم في تحقيق مبادئ الشفافية والإفصاح، والتي تساعد وتدعم بشكل كبير المستثمرين ومتخذي القرار.
ووفقاً للنشرة العقارية الشهرية مايو 2016، بلغ إجمالي معاملات الرهن العقاري خلال مايو 2016 عدد 154 معاملة رهن عقاري بإجمالي قيمة 5.6 مليار ريال، منها عدد 56 معاملة في الدوحة بقيمة 3.2 مليار ريال وعدد 43 معاملة في الريان بقيمة 1.5 مليار ريال وعدد 16 معاملة في الظعاين بقيمة 595.9 مليون ريال وعدد 14 معاملة في الوكرة بقيمة 98 مليون ريال وعدد 11 معاملة في أم صلال بقيمة 143 مليون ريال.
العروقي: الاستقرار والانتظار والترقب سيد الفترة
ومعلقاً على نتائج القطاع العقاري خلال النصف الأول للعام 2016، أفاد أحمد العروقي، المدير العام لشركة روتس العقارية، بأن فترات الطفرات العقارية التي تتبعها عروض وصفقات وتمويلات كبيرة توقفت، وربما يحدث في الفترة القادمة استقرار وتجهيز وتطلعات لمناطق جديدة ومستثمرين جدد.
ولاحظ العروقي أن هناك مناطق كبيرة في شمال البلاد يشملها التطور من خلال الشوارع والجسور التي ترفع أهميتها، وربما تعرض مستقبلا في السوق بأسعار مناسبة كونه لم يحصل أي مضاربات سابقة عليها. وقال إنه كلما زاد الاهتمام بمنطقة كلما فرضت المناطق المجاورة لها نفسها على السوق، وأضاف أن جميع المطورين أعينهم متجهة إلى مناطق جديدة تحيطها المناطق التجارية والخدمات، لتنفيذ أعمال جديدة بتصاميم وتنفيذ بمواصفات عالية ومحكمة لرفع شخصية المستثمرين والمستخدمين للانتقال لهذه المناطق المخدومة جيداً، بالإضافة إلى التخطيط والتقسيم الجيد للمناطق لما تحتويه من خدمات تجارية وبنية تحتية وشوارع ومناطق ترفيهية وخدمات سريعة للقاطنين، ضمن نفس المنطقة من أسواق الفرجان والخدمات الصحية والترفيهية والدينية والتعليمية.
أما بخصوص الخدمات الحكومية كالتخطيط والتراخيص والتسجيل والأمن والسلامة والمتابعة فجميعها عوامل مهمة لتشجيع المستثمرين على البدء في تنفيذ المشاريع وعرضها في السوق لتدور العجلة بالشكل الصحيح بعيداً عن المضاربات والمضاربين.
وأضاف العروقي أن هناك نشاطا كبيرا في مناطق لوسيل واللؤلؤة، وتمت عمليات كثيرة في تلك المناطق بين المطور الرئيسي ومالك العقار القديم والمستفيد الجديد دون الرجوع لإدارة التسجيل العقاري، نظراً لعدم تحرير سندات ملكية بعد لتلك العقارات.
