ارتفعت حصة البنوك الإسلامية العاملة في الدولة من أصول الجهاز المصرفي إلى نحو 30.3% بعد أن كانت تقدر خلال العامين الماضيين بنحو 26 % وذلك بنهاية شهر أبريل من العام الجاري، وبما يعكس نجاح الاستراتيجية التي تم اقرارها خلال الأربع سنوات الأخيرة من احل تطوير الصيرفة الإسلامية في الدولة، خاصة ان هذا القطاع أصبح يستحوذ على زخم كبير سواء في المنطقة العربية او حتى على الصعيد العالمي، نظرا لما يتمتع به من استقرار وثبات في مواجهة التقلبات والتحديات الاقتصادية والمالية والمصرفية التي يشهدها العالم.
إلى ذلك، تشير أحدث الإحصائيات الصادرة عن مصرف قطر المركزي إلى أن إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية في الدولة بلغ نحو 540.4 مليار ريال من إجمالي الأصول المصرفية للبنوك المحلية العاملة في الدولة والتي تقدر بنحو 1.785 تريليون ريال.
وأخذ سوق التمويل والصيرفة الإسلامية والاقتصاد الإسلامي ككل في التنامي داخل السوق المحلي من يوم إلى آخر، حيث اصبح يستحوذ على مساحة كبيرة في التعاملات المالية والاقتصادية داخل دولة قطر، والتي اعلن عدد من المسؤولين عن القطاع المالي والمصرفي فيها على وجود خريطة طريق لتطوير الصيرفة الإسلامية محليا، ويرى الخبراء والمختصون في القطاع المالي والمصرفي أن قطاع التمويلات الإسلامية عاصر خلال السنوات القليلة الماضية العديد من التحولات الجذرية والعميقة مكنته من الظهور على الساحة المصرفية بقوة من خلال الاستحواذ على مستويات عالية من النمو، في ظل الإقبال المتزايد من قبل الأفراد وكبار المستثمرين إلى جانب الشركات، على هذا النوع من الخدمات المصرفية التي توفر قنوات تمويل واستثمار وإيداع متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، خاصة بعد أن أثبتت جدارتها في مواجهة التقلبات الاقتصادية التي عايشها العالم منذ الأزمة المالية في عام 2008، التي عصفت بالعديد من البنوك التقليدية، وحتى اثر جائحة فيروس كورونا المستجد والمعروف اختصارا بفيروس كوفيد - 19.
كشفت مصادر مصرفية مطلعة لـ لوسيل عن ان الهيئات الرقابية على القطاع المالي والمصرفي تعمل على استكمال خريطة الطريق التي تم وضعها من اجل تطوير الصيرفة الإسلامية في الدولة وتعزيز مساهمتها في السوق المالي والمصرفي داخل الدولة مع دعم البنوك الإسلامية في مسيرتها للتوسع إقليميا وعالميا، بالإضافة إلى تنفيذ مجموعة من الإجراءات المتعلقة بتوحيد المفاهيم والتعليمات والتوصيات والهيئات الرقابية الشرعية بما يعزز العمل المصرفي الإسلامي، ويدعم المكاسب التي حققها خلال السنوات الماضية، خاصة أن دولة قطر تواصل خطها نحو التحول إلى مركز مالي ومصرفي إقليمي متميز في المنطقة، حيث تم وضع كافة الأطر التنظيمية والرقابية التي من شأنها أن تساهم في تحقيق تلك الأهداف التي تم وضعها في هذا الإطار. كما أشارت ذات المصادر إلى انه من المنتظر ان يتم خلال الفترة المقبلة عقد مجموعة من اللقاءات مع قيادات تلك البنوك الإسلامية من اجل العمل على تطوير قطاع الصيرفة الإسلامية في السوق المحلية إجمالا.
وقد عملت دولة قطر في هذا الإطار على تشجيع البنوك الإسلامية على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتطوير وتوسيع أنشطتها وخفض التكاليف، خاصة في ظل دعوة العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية إلى وضع السياسات اللازمة من أجل تطوير التمويل الإسلامي وتعزيز قدراته ليتمكن من منافسة نظيره التقليدي في الأسواق المالية العالمية، وذلك من خلال توفير الآليات الداعمة للمعاملات عبر الحدود، وتطوير منتجات أسواق رأس المال، والصكوك، للمساعدة في تمويل مشروعات البنى التحتية مع الاستفادة من منظومة التكنولوجيا المالية في تطوير الخدمات المصرفية للأفراد المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما ستستفيد تلك البنوك الإسلامية من استضافة كأس العالم ٢٠٢٢ في دولة قطر للترويج للصيرفة الإسلامية.
وزير المالية يقرع جرس افتتاح السوق في بورصة لندن إيذانا بانطلاق يوم قطر
