توقع خبراء اقتصاديون أن ينكمش معدل التضخم في الفلبين من أعلى مستوياته في خمسة أعوام ما إن يوافق أعضاء البرلمان على مشروع قانون من شأنه أن يسمح باستيراد كميات أكبر من محصول الأرز، ما سيمنح السلطات فرصة لإرجاء الزيادة في أسعار الفائدة، وفقا لما نشرته شبكة بلومبرج الإخبارية الأمريكية. وذكرت الشبكة في سياق تقرير على نسختها الإليكترونية، نقلا عن روزماري إديلون، وكيل وزارة التخطيط الاقتصادي في الفلبين أن التضخم الذي ارتفع إلى ما نسبته 4.3% في مارس الماضي سيتراجع بنحو نقطة مئوية واحدة ما إن يتم تعديل قانون يفرض قيودا على مشتريات البلد الأسيوي من السلعة الحيوية، من قبل نواب الكونجرس بحلول نهاية النصف الأول من العام الحالي. وأوضحت إديلون أن بعض الخبراء الاقتصاديين يتمسكون بوجهة النظر القائلة إنه ينبغي على البنك المركزي الفلبيني أن يمتنع عن رفع أسعار الفائدة لرؤية ما إذا كان نواب البرلمان سيستطيعون تمرير القانون الخاص بالأرز بحلول يونيو المقبل.
وأيد الرئيس الفلبيني رودريجو دويترتي مؤخرا مسألة إزالة القيود المفروض على استيراد الأرز بهدف تعزيز المخزون من السلعة والذي نفد بالفعل.
وأضافت إديلون، 53 عاما،: الارتفاع على أساس 25 نقطة أساسية من الممكن أن توقف النمو، مشددا على أنه وبرغم أن البنك المركزي يدعم النمو، فإن تلك المؤسسة مستقلة، وربما تنظر إلى عوامل أخرى وتضعها في الحسبان.
ونما الاقتصاد الفلبيني بنسبة تقترب من 7% في الربع الأول من العام الحالي. وتصل تكلفة الأرز، ثاني أكبر مكون في ثلة المستهلك الفلبيني، إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أعوام، في وقت تتراجع فيه مستويات الطلب على المحصول، ما يضيف إلى الضغوط السعرية الناتجة عن الإصلاحات الضريبية التي دعمت تكاليف الوقود والمشروبات السكرية.
وقال نيستور إيسبنيلا، محافظ البنك المركزي الفلبيني الذي أبقى مؤخرا على سعر الفائدة الرئيسي، مما دفع البعض إلى الاقتناع بأنه كان السبب في ارتفاع منحنى التضخم، في الـ 24 من أبريل الماضي أن الاقتصاد الوطني بمقدوره مقاومة أية تشديد في السياسة النقدية، ما يدل على أنه مستعدا لرفع سعر الفائدة متى تتطلب الأمر.
وتعتقد إديلون أن التضخم ذات الصلة بالإصلاحات الضريبية قد وصل لأعلى مستوياته في مارس، وأن أية ضغوط تأتي على الأرجح من النفط، والأرز وسلع أخرى. وتظهر أحدث البيانات الصادرة مؤخرا أن أسعار المستهلك ربما تسارعت إلى 4.5% في أبريل من عام سابق، بحسب متوسط التقديرات التي أطلقها 12 خبيرا اقتصاديا ممن استطلعت بلومبرج آراءهم.
