أكد بنك الإمارات دبي الوطني أمس، أن القطاع الخاص غير النفطي في البلاد فقد قدراً من زخم النمو خلال إبريل الماضي، رغم الانتعاش الذي سجله في مارس الماضي.
وذكر تقرير صادر عن البنك، أن حالة الركود في التوظيف بشركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط، كانت عاملاً رئيساً وراء التباطؤ العام في النمو، لاسيما وأنها المرة الثانية التي لا ترتفع فيها أعداد العاملين منذ 51 شهراً متتالية من خلق الوظائف.
وبحسب التقرير، كان تحسن الظروف التجارية هو الأبطأ في 3 أشهر، فيما شهد الإنتاج والطلبات الجديدة ومخزون مستلزماته تباطؤاً بشكل أكبر من الشهور السابقة.
وعلى صعيد الأسعار، أكد التقريرأن معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج ظل ضعيفاً من الناحية التاريخية في إبريل، وارتفاع أسعار المشتروات إلى الحد الأدنى في ثلاثة أشهر، وأن ضغوط التكلفة الضعيفة نسبياً مكَّنت الشركات من خفض أسعار منتجاتها للشهر السادس على التوالي.
وقالت خديجة حق، رئيس قسم بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى البنك إن زخم النمو في الإمارات شهد تباطؤاً طفيفاً في شهر أبريل، ويبقى الطلب الخارجي هادئاً نسبياً مصحوباً بتردد الشركات في زيادة معدلات التوظيف لديها. وأضافت حق، في التقرير: تشير نتائج مؤشر مديري المشتروات منذ بداية العام وحتى يومنا هذا إلى حدوث تباطؤ في النمو، ولكن لا يزال إيجابياً في القطاع غير النفطي في الدولة، وهو ما يتماشى مع توقعاتنا حول نمو الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة أبطأ خلال العام 2016 . وأفاد التقرير، أن مؤشر مديري المشتروات الرئيسي الخاص بالإمارات هبط من أعلى مستوى في أربعة أشهرخلال مارس الماضي عند مستوى 54.5 نقطة مقابل 52.8 نقطة في إبريل.
وأشارالتقرير إلى أن مؤشر مديري المشتروات الرئيسي، هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ويعني انخفاضه عن مستوى 50%، على حدوث انكماش، وأن تخطيه معدل 50% يشير إلى التوسع.
وأضاف التقرير، أنه على النقيض من ذلك شهدت كل وسائل الإنتاج والطلبات الجديدة زيادة قوية في شهر إبريل، وأن تحسن استراتيجيات التسويق وتخفيض الأسعار ساعد الشركات على الحصول على أعمال جديدة وبالتالي زيادة النشاط.
ويعمل بنك الإمارات دبي الوطني في الإمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة ولديها مكاتب تمثيلية في الهند والصين وأندونيسيا.
