توقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أن يحقق الاقتصاد القطري ناتجا محليا يقدر بنحو 234 مليار دولار أمريكي للعام الجاري، مسجلا ارتفاعا بنحو 5.8% مقارنة بالمستوى المتوقع ان يكون قد حققه الناتج المحلي للدولة عن العام الماضي، وبنسبة تتجاوز نحو 30 % مقارنة بالمستوى المسجل في عام 2021 والمقدر بنحو 179 مليار دولار.
وأوضحت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ان دولة قطر ستستحوذ بذلك على حصة تقدر بنحو 7.8% من إجمالي الناتج العربي للعام الجاري المتوقع له أن يرتفع الى نحو 3.483 تريليون دولار أمريكي.
إلى ذلك، فقد أكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات تصدر دولة قطر المرتبة الاولى عربيا من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في الدول العربية وبنحو لن يقل عن 89.4 ألف دولار امريكي خلال العام الجاري.
كما أشارت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات الى مواصلة تصدر دولة قطر المرتبة الاولى بانتاج نحو 4.8 مليون برميل مكافئ من النفط يوميا وبحصة قدرها 38.5% من اجمالي انتاج الدول العربية، بالاضافة الى تصدرها كذلك المرتبة الاولى عربيا في صادرات الغاز الطبيعي بنحو 2.6 مليون برميل يوميا، فيما حققت دولة قطر اقل معدل بطالة في المنطقة العربية بمستوى لم يتجاوز 0.1% لتكون هي الدولة العربية الاقل بطالة على المستوى العربي ككل بما يعكس النشاط العملي وتطور مناخ الاعمال في الدولة وجاذبة البيئة الشغلية.
وعلى مستوى التضخم، اشارت توقعات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات الى توقعات بتراجع مستوى التضخم خلال العام الجاري الى نحو 3.3% مقارنة بالمستوى المسجل خلال العام الماضي والمقدر بنحو 4.5%.
وكانت توقعات قالت سيحقق الاقتصاد القطري خلال العام الجاري نحو 821.6 مليار ريال كناتج محلي، على أن يرتفع إلى نحو 831.2 مليار ريال خلال عام 2023، وذلك وفقًا لتقديرات صادرة عن صندوق النقد الدولي الذي توقع في ذات الإطار أن يصل الناتج المحلي للدولة خلال عام 2024 إلى 839.8 مليار ريال، بما يعكس تواصل الانتعاش الاقتصادي لدولة قطر خلال السنوات القليلة المقبلة مستفيدًا مما تحقق خلال الفترة الماضية من نجاحات اقتصادية وتنمية مستدامة.
وكان صندوق النقد الدولي توقع أن يشهد الاقتصاد القطري خلال العام الجاري نموًا بما لا يقل عن 3.2%، بدعم من مجموعة من العوامل الإستراتيجية والأسس المتينة والقوية التي يتمتع بها الاقتصاد القطري وأسهمت بشكل كبير في تماسك الاقتصاد القطري في مواجهة كافة التحديات التي شهدها العالم طيلة العامين الماضيين نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 ، بالإضافة إلى دعم من انتعاش الطلب المحلي، وارتفاع أسعار المحروقات، والاستعداد لاستضافة فعاليات كأس العالم فيفا قطر 2022. كما أشاد صندوق النقد الدولي بالاقتصاد القطري والقدرة العالية على الاستجابة لكافة التحديات التي شهدها العالم خلال السنوات الماضية وعلى رأسها تفشي جائحة فيروس كورونا، حيث قال صندوق النقد الدولي من خلال خبرائه إن استجابة السلطات القطرية كانت سريعة وفعالة وحاسمة في التصدي لأزمة كوفيد- 19 ، حيث قال صندوق النقد الدولي إن تلك الإجراءات ساهمت بشكل كبير في إضعاف التأثير الصحي والاقتصادي للجائحة، كما مهدت الطريق لتحقيق تعافٍ سريع للاقتصاد القطري.
إلى ذلك، فإن العديد من التقارير الصادرة مؤخرًا نوّهت إلى المكانة المرموقة التي تتمتع بها دولة قطر على مستوى سوق الطاقة وبالأخص في مجال الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى قيامها بجذب العديد من الاستثمارات في هذا المجال، حيث أصبحت تعد أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال. كما شددت ذات التقارير على نجاح دولة قطر في التخفيف من كافة التحديات التي شهدها العالم خلال العام الماضي سواء من حيث تفشي جائحة فيروس كورونا، أو فيما يتعلق بانخفاض أسعار الطاقة بشكل حاد طيلة العام الماضي، ومضت تلك التقارير بالقول إن دولة قطر وضعت مجموعة من الأسس القوية والإصلاحات الاقتصادية التي ساهمت في تطوير بيئة الأعمال ومكنت من جذب العديد من التدفقات الاستثمارية المختلفة طيلة الفترة الماضية.
