أكد سعادة محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي أن الحكومة لا تدخر جهدا في الاستجابة للتوصيات التي يطرحها أعضاء المجلس، ودعا الأعضاء إلى طرح كل المشاكل التي تهم المواطنين في الدولة، وأن المجلس سوف يتفاعل معها على الفور ويرفعها للمسؤولين عبر الوزارة، جاء ذلك خلال اجتماع المجلس أمس، والذي بدأ المناقشة بمشكلة نقص الحدائق التي تعاني منها مناطق واسعة في الدولة، ضمن مقترح مقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس البلدي رئيس لجنة الخدمات.
المهندي قال بمقترحه لوحظ بالفترة الأخيرة تأجيل العديد من مشاريع الحدائق العامة بسبب التكلفة المرتفعة لتلك الحدائق ، واقترح أن يتم تغيير التصاميم بشكل جذري لتخفيض تكلفة انشائها، حيث ان التصاميم الحالية لحدائق الفردان تحتوي على مرافق بالإمكان تأجيلها لمراحل أخرى، مشيرا إلى ان تكلفة الحدائق تتركز علي الأسوار والمباني التي يتم تشييدها في الحديقة، واختتم حديثه بالقول: نري أن تكون هذه الحدائق تحتوي علي المسطحات الخضراء وممرات المشاه والعاب الاطفال كمرحلة اولي وتأجيل المرافق الخدمية إلى وقت لاحق حتي لا يكون هناك تأخير في إنشاء تلك الحدائق وتقديم خدماتها للجمهور.
وفي ذات السياق شدد العضو المهندس جاسم بن عبدالله المالكي على ان كلفة اقل حديقة الان تصل لـ 20 مليون ريال، وهو مبلغ ضخم ينفق علي المنشآت بينما فكرة الحديقة تقوم على مسطحات خضراء بسيطة، توجد بها بعض الألعاب للأطفال، والمنشآت التي تقام الان داخل الحمامات مثل دورات المياه والكافتيريات والمطاعم والملاعب لا داعي لها وعوائدها ضعيفة جدا، وأشار بأن موازنة ادارة الحدائق لا تكاد تكفي 3 دوائر في ظل الوضع الراهن.
مناقشات ساخنة
قال العضو محمد بن علي العذبة طالبنا خلال الثلاثة اعوام الماضية، بإعادة التصاميم وتوفير الانفاق من اجل تشييد حدائق بدائرتي لكن قوبلت طلباتنا بالتجاهل ولم يتم بناء اية حدائق. وقال العضو ناصر بن ابراهيم المهندي في دائرتي التي بها 13 منطقة حديقة واحدة تمت اقامتها في الخور من 30 سنة.. ووعدنا باقامة العديد من الحدائق لكن حتي الان المحصلة صفر . وتدخلت في النقاش السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري رئيسة لجنة الشؤون القانونية، قائلة 24 منطقة بدائرتي غالبيتها لا يوجد فيها شجرة خضراء واحدة، وفي الدائرة عدد من الحدائق طالبت بصيانتها وارسلت اكثر من كتاب لكنهم اجابوني نحن نعد التصاميم ومضت 6 اشهر علي هذا الحال .
وقال العضو محمد بن ظافر الهاجري نحن نريد انشاء حدائق بسيطة صغيرة داخل الاحياء تضم مساحة خضراء وركنا صغيرا للعب الاطفال.
بيد ان محمد بن صالح الخيارين قال عندما نرسل اي كتاب للجهات المعنية طلبا لاموال تتعلق بترميم مجريات تحدث يوميا، يأتينا الرد بالتأجيل بسبب الموازنة لدرجة ان الموازنة اصبحت شماعة يعلق عليها تعطيل مصالح الناس، ونحن نتفهم ان يكون تأجيل الموازنة للمشروعات الكبيرة امرا واردا، لكننا لا نتفهم مبررات تأجيلها بالنسبة للعيوب التي تحدث يوميا .
الحدائق الآن
وفي تصريحات خاصة لـ لوسيل قال مدير ادارة الحدائق بوزارة البلدية محمد علي الخوري أنه يوجد في الدولة 90 حديقة او اكثر بقليل، بينها ما هو حديث وما هو قديم، وكلفة تشييد الحدائق تبدأ بـ 6 ملايين ريال، وتصل لـ 20، وتتجاوز ذلك بكثير بالنسبة للحدائق الكبيرة مثل اسباير وغيرها من الحدائق، واشار الي انه من الصعب انشاء حدائق بدون سور لان ذلك يعرض الاطفال للخطر، مستدلا علي ذلك بحديقة رميلة التي تسبب عدم انشاء سور لها في تعرض العديد من الناس للحوادث.
وحسب تقرير الاشغال تشرف هيئة الأشغال منذ فترة على تنفيذ مشروع تطوير حديقة حيوان الدوحة - 75 هكتارا - بتكلفة قيمتها حوالي 230 مليون ريال ويزرع فيها 12,500 شجرة إلى جانب 1000 شجرة موجودة بها الان وسيكون 70% من الحديقة مظللة بالأشجار، وتضم 3 آلاف حيوان أي أنها توازي حجم الحديقة الحالية بـ 7مرات.
جسر مبيريك
وضمن بند ما يستجد من أعمال، ناقش المجلس ايضا مقترح العضو محمد بن حمد العطان المري بشأن طلب أهالي منطقة مبيريك، إنشاء جسر للوصول إلى منطقة السيلية، لسهولة الذهاب والعودة بين المنطقتين، كما اقترح تنفيذ جسر حديدي مؤقت، لسرعة تلبية طلب الاهالي، ووافق أعضاء المجلس على رفع التوصيات بشأنه للجهات المعنية. وقال العطان في طلبه من اهم احتياجات أهالي منطقة مبيريك هو وجود جسر للوصول إلى منطقة السيلية وذلك لوجود المدارس الاعدادية والثانوية هناك ونوضح أيضاً بأن أهالي منطقة السيلية يذهبون إلى منطقة مبيريك لوجود المستشفى والميرة وهناك تواصل واحتياج بين المنطقتين هام وضوري وبشكل دائم ولكن يوجد صعوبة في الدخول والخروج .
واستحوذ المقترح على اهتمامات النواب حيث دعا الاعضاء للاستفادة من الكباري المؤقتة التي يتم تفكيكها وتركيب احداها في تلك المنطقة والمناطق المشابهة وارسال توصية للبلدية بهذا الأمر.
نظافة الشاحنات
وبعد أن عرض جابر حمد اللخن الأمين العام للمجلس البلدي، جدول الرسائل الواردة للمجلس. اقر المجلس توصية من 4 بنود بناء علي الطلب المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين تتعلق بتشديد الرقابة علي الشاحنات للتأكد من التزامها بمعايير الأمن والسلامة حتى لا يصاب المواطنون بالامراض جراء الاتربة والغبار المنبعث منها عند تفريغ حمولاتها ودراسة امكانية اضافة معايير جديدة لها واحكام تغطية الحمولات لعدم التسريب، ووضع كاميرات مراقبة بمحطات الاوزان لرصد المخالفات وتفعيل 3 توصيات للمجلس البلدي ارسلت لوزارة البلدية والجهات المعنية من قبل تتعلق بشأن التأثير السبي للأوزان الزائدة للشاحنات على الطرق بصفة عامة.
الضغط على الطرق
وحسب البيانات التي تدارسها المجلس فان معظم الطرق الخارجية بالدولة قد صممت لتحمل 100 طن على المتر المربع والطرق الداخلية 40 طنا على المتر المربع بينما حمولة بعض الشاحنات تصل لـ 140 طنا ومع قدوم الصيف يؤدي ذلك إلى تشققات وهبوط لهذه الطرق ومن جهتها في كتاب حمل رقم 4602 مرسل من سعادة محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة إلى رئيس المجلس البلدي قالت وزارة المواصلات ان الوزارة تقوم بمراجعة التصاميم المبدئية للطرق والتأكد من مطابقتها لدليل تصميم الطرق للدولة وأن الوزارة تقوم بتوفير باصات بمواقف النقل العام وربط ممرات المشاه بمحطات المترو الجديدة بالتنسيق مع كل من شركتي كروة والريل.
