قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، إن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر ودول الاتحاد الأوروبي وصل إلى نحو 7 مليارات دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وهو ما يمثل أكثر من 12 بالمئة من إجمالي حجم التبادل التجاري بين دولة قطر ودول العالم.
جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة وزير التجارة والصناعة خلال اجتماعه اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع أصحاب السعادة سفراء وممثلي دول الاتحاد الأوروبي لدى دولة قطر، بحضور سعادة السفير سالم بن عبدالله الجابر مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية، وممثلي الدولة لدى منظمة التجارة العالمية.
وأكد الكواري، في كلمته، على متانة العلاقات التي تربط بين دولة قطر ودول الاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى تنامي العلاقات التجارية بين الجانبين بالرغم من التداعيات الاقتصادية والتجارية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا /كوفيد - 19/.
وقال سعادة وزير التجارة والصناعة، إن دول الاتحاد الأوروبي استطاعت الحفاظ على مكانتها كشريك استراتيجي لدولة قطر، على غرار العام الماضي، باعتبارها الشريك التجاري الثاني للدولة.
وذكر أن حجم التبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بلغ نحو 7 مليارات دولار، وهو ما يمثل 12.3 بالمئة من إجمالي التبادل التجاري لدولة قطر مع دول العالم، كما تعد دول الاتحاد الأوروبي المصدر الثاني للواردات القطرية، التي بلغت نسبتها من إجمالي الواردات، نحو 23.2 بالمئة خلال الفترة ذاتها.
وأشار إلى أن دولة قطر ترتبط مع دول الاتحاد الأوروبي بعدد مهم من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية، حيث وقعت دولة قطر 14 اتفاقية تعاون تجاري واقتصادي وفني، و12 اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة مع دول الاتحاد الأوروبي، كما تترأس وزارة التجارة والصناعة 8 لجان مشتركة مع عدد من الدول الأوروبية.
وذكر أن دولة قطر تحتضن حاليا أكثر من 50 ألف مقيم من مواطني دول الاتحاد الأوروبي، يعمل 95 بالمئة منهم في وظائف تتطلب كفاءات ومهارات عالية.. كما أن لديها 3 ملحقين تجاريين في كل من /جنيف/ و/لندن/ و/باريس/ كخطوة أولى، على أن يتبع ذلك إنشاء ملاحق تجارية في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
كما أفاد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، بأن دولة قطر ضخت استثمارات بقيمة 71.2 مليار دولار في أوروبا بشكل عام وتم توجيه حوالي 43 بالمئة من هذه الاستثمارات نحو دول الاتحاد الأوروبي أي بما يعادل 31 مليار دولار، مشيرا إلى أن عدد الشركات الأوروبية العاملة في دولة قطر يبلغ حالياً نحو 2129 شركة من بينها 307 شركات مملوكة بالكامل وبنسبة 100 بالمئة للجانب الأوروبي، بينما يبلغ عدد الشركات من دول الاتحاد الأوربي التي بها شركاء قطريون حوالي 1822 شركة.
وفي سياق الحديث عن الاقتصاد القطري في مرحلة ما بعد جائحة كورونا /كوفيد - 19/، أوضح الكواري، أن دولة قطر تمكنت من تحقيق إنجازات كبيرة على الرغم من تداعيات أزمة /كورونا/، التي أثرت على سلاسل التوريد والأنشطة الاقتصادية حول العالم.. وقال إن الدولة تبنت إجراءات سريعة تم تنفيذها وفق محورين أساسيين حيث تمثل المحور الأول في دعم القطاع الخاص والمحافظة على سلامة الأسواق المالية والمصرفية والريال القطري، بينما شمل المحور الثاني المحافظة على سلامة الموازنة العامة للدولة.
وأشار في هذا الصدد إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتأمين اقتصادها، بما في ذلك الإعلان عن حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 75 مليار ريال لدعم القطاع الخاص.
وعلى مستوى مساندة الجهود الدولية الهادفة للحد من تداعيات الجائحة، لفت سعادة وزير التجارة والصناعة إلى أن دولة قطر حرصت على الالتزام بقواعد النظام التجاري متعدد الأطراف وتعزيز أطر التعاون الدولي بما يدعم استمرارية دور التجارة كمحرك للتعافي الاقتصادي، كما ضاعفت جهودها لتعزيز قدراتها اللوجستية بالاعتماد على بنيتها التحتية المتطورة بما يدعم مكانتها كمحور تجاري واستثماري على المستويين الإقليمي والعالمي.
وفي إطار مناقشة القضايا المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية، أوضح الكواري أن دولة قطر تتشارك مع دول الاتحاد الأوروبي في رؤيتها لأهمية النظام التجاري متعدد الأطراف، وخاصةً موضوعات هيئة الاستئناف الخاصة بالمنظمة والبيان المشترك حول التجارة الإلكترونية ومبادرة مجموعة الـ33 بشأن الأمن الغذائي.
وجرى خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز علاقات الصداقة بين دولة قطر ودول الاتحاد الأوروبي وسبل فتح آفاق جديدة للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
