ناقشت ندوة حوارية استضافتها غرفة قطر أمس مشروع تأشيرات قطر بالخارج، وسلط المشاركون في الندوة الضوء على الخدمات التي تقدمها مراكز تأشيرات قطر في ظل مشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين خارج البلاد وذلك بهدف توعية القطاع الخاص والشركات والمؤسسات.
وأكد رجال أعمال أن النظام الجديد للاستقدام يوفر الجهد والمال في كثير من الأحيان التي كان يتعرض لها قطاع الأعمال في السابق نتيجة اختلاف الفحص الطبي، لافتين إلى أن الدول التي شملها النظام حاليا مهمة للقطاع الخاص المحلي، إذ إن غالبية العمالة تأتي من تلك الدول.
وتحدث في الندوة الرائد عبد الله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام، بحضور النقيب ناصر الخلف من وزارة الداخلية، وصالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، وعدد من رجال الأعمال وممثلي الشركات والمندوبين.
إنهاء الخدمات
وقال الرائد المهندي إن المشروع يعمل على إنهاء إجراءات استقدام العمالة الوافدة خارج دولة قطر عبر مراكز معتمدة في ثماني دول كمرحلة أولى، وهذه الدول الثمانية هي كل من: نيبال، بنجلاديش، الهند، باكستان، تونس، الفلبين، إندونيسيا، وسريلانكا.
وشدد الرائد المهندي على أن عقود العمل يتم توثيقها من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل، قبل صدور التأشيرة للعامل الوافد، منوها بأنه بعد التحقق من الفحص الطبي والبصمات والبيانات الحيوية وعقد العمل والمستندات المقدمة، تصدر الموافقة النهائية والتأشيرة.
وأكد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر أهمية هذه الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تيسير استقدام العمالة الوافدة، وطرح الشرقي سؤالين، الأول حول الفترة الزمنية التي تستغرقها هذه الإجراءات منذ تقديم المعاملة ولحين استخراج التأشيرة وهل تعتمد على عدد الوافدين المطلوبين؟، والثاني حول تأشيرات العمالة المنزلية ودور مكاتب الاستقدام في الإجراءات الجديدة. وقد تولى الرائد المهندي الإجابة عن السؤالين، بقوله إنه سوف تتم إضافة العاملين في المنازل لهذه الخدمة ولكن البداية مع العاملين في القطاع الخاص. وقال إن الفترة الزمنية ستكون أسرع وتضمن عدم دخول حالات مرضية أو حالات غير مرغوب بإقامتها في قطر، كما أنها تعجل إجراءات العمل في الدولة.
وأضاف أن مراكز التأشيرات لا تتدخل في إجراءات الدول التي تتواجد فيها، ولكن هذه المراكز سوف تقدم نفس الخدمات التي كان يتم تقديمها داخل قطر بحيث تقدم خارج قطر.
واعتبر الشرقي أن تأشيرات قطر بالخارج، سوف تسهل إجراءات استقدام العمالة الوافدة بالنسبة لرجال الأعمال والشركات القطرية، حيث إن جميع الإجراءات التي كانت تقوم بها الشركات بالنسبة للوافدين بعد استقدامهم إلى قطر، سوف تقوم بها من خلال مراكز التأشيرات خارج دولة قطر، وقبل وصول الوافدين إلى الدولة، مما يعني أن العامل الوافد عندما يأتي إلى الدولة يكون جاهزا لاستلام عمله فورا، ولن يكون هنالك أي احتمال لإلغاء التأشيرة لسبب طبي أو غيره، لأن العامل يكون قد أكمل جميع الفحوصات الطبية والبصمات والبيانات الحيوية قبل وصوله إلى الدوحة، وهذا الأمر يجنب أصحاب العمل مشكلة إلغاء التأشيرات التي كانت تواجههم وتضطرهم لتحمل تكاليف إضافية والبحث عن عامل بديل. وأوضح الشرقي أن غرفة قطر سوف تواصل وبالتنسيق مع وزارة الداخلية، استضافة الندوات التوعوية بمراكز التأشيرات خارج قطر، بحيث يتم تعميم التوعية بهذه المراكز والخدمات التي تقدمها للقطاع الخاص، على أكبر عدد من الشركات.
وردا على سؤال طرحه علي بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية والدولية بغرفة قطر، حول رسوم الخدمة، قال الرائد المهندي إن الرسوم الحالية لاستخراج التأشيرة في قطر تصل إلى نحو 190 ريالا، لافتا إلى أنه ستتم إضافة 200 ريال إليها وذلك نظير أن يكون المستقدم متأكدا من أن الوافد مجاز طبيا وأن بياناته الحيوية صحيحة.
جلب العمالة
قال رجل الأعمال، حمد بن صالح الراشدي لـ لوسيل : إن النظام يوفر الكثير من الجهد على الشركات في استقدام العمالة جاهزة من بلادها وقد اجتازت جميع المتطلبات والفحوص المطلوبة، كما يوفر أيضا الكثير من هدر الأموال على استجلاب بعض العمال غير الصالحين من الناحية البدنية التي كانت في السابق تكلف الشركة مبالغ معينة، وستسهم في إزالة مختلف المعوقات والتي كانت تواجه الشركات في السابق . ولفت إلى أن النظام الحالي سيركز حاليا على البلدان التي تستحوذ على النصيب الأكبر من جلب العمالة الوافدة وهناك خطة مستقبلية لتوسعة نطاق الدول التي تحتوي على مكاتب تسهل هذه العمليات، مشيرا إلى أن وجودها سياسهم بلا شك في تقليل التكلفة وكذلك رفع سرعة الإنجاز وبالتالي توفير الوقت.
نقلة نوعية
قال خالد المناعي، من مركز قطر للمال لـ لوسيل : بلا شك أن هناك مجهودا جبارا قد تم بذله من أجل تنفيذ هذا المشروع الذي يشكل بدوره طفرة ونقلة نوعية في دولة قطر، والذي تم العمل على إنجازه على مدار عامل كامل، والذي سيسهم في تسهيل عمليات استقدام العمالة الوافدة مقارنة بالسابق . وأوضح أن الميزة الأساسية في هذا النظام تتمثل بتفادي مسألة عودة العامل غير اللائق طبياً إلى بلاده بعد وصوله إلى دولة قطر والذي بدوره يعود بالتكلفة الكبيرة على الشركات المستقدمة بالإضافة إلى الجهد والوقت كذلك، مشيرا إلى أن النظام لابد له من التطور تدريجيا لتقديم الخدمة الأفضل في هذا المضمار، لافتا إلى أن عدد البلدان المشمولة بالخدمة ما زالت قليلة إلا أنها تتضمن أكثر الدولة التي يتم استقدام العمالة منها فمن الطبيعي التركيز عليها في البداية وذلك كخطوة مبدئية حتى يتم تدارك الأخطاء عندما تتم توسعة القاعدة لتشمل عددا أكبر من الدول.
وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية يجتمع مع نائبة وزير الخارجية في فيتنام
