التعليم فوق الجميع تطلق حملة لحماية التعليم من الهجمات وضمان وصوله للجميع

لوسيل

الدوحة - قنا

أطلقت مؤسسة التعليم فوق الجميع حملة عالمية تدعو إلى حماية التعليم من الهجمات باسم معا لحماية التعليم، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، وصندوق قطر للتنمية، وحملة أنقذوا مستقبلنا الآن.

وتهدف حملة /معا لحماية التعليم/ إلى تقليل الإفلات من العقاب على انتهاكات القانون الدولي المتعلقة بالتعليم، وضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع، إضافة إلى توعية وتمكين أصحاب الحق من خلال المناصرة القائمة على الأدلة وضمان محاسبة الجناة على أفعالهم، وأن الهجمات على التعليم لا تقابل بالإفلات من العقاب.

وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ مبارك بن ناصر آل ثاني مدير إدارة الاتصالات في مؤسسة التعليم فوق الجميع، إن العالم يشهد اتجاها مقلقا من تلك الهجمات المنهجية والمتعمدة على التعليم، ووفقا لتقرير التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات لسنة 2020، فقد سجل ما لا يقل عن 11 ألف هجوم متعمد على التعليم في السنوات الخمس الماضية، وفي نفس الفترة تم اختطاف عدد من الأطفال أو تجنيدهم قسرا من مدارسهم في 17 دولة على الأقل، مؤكدا التزام مؤسسة التعليم فوق الجميع وشركائها بقيادة الجهود ودفع الإصلاحات لحماية التعليم من الهجوم.

وأضاف سعادته أنه من خلال قيادة الجهود والمناصرة على نطاق واسع في المنصات رفيعة المستوى والمنصات الإلكترونية الاجتماعية لحماية التعليم من الهجمات حول العالم والتركيز على المجتمعات الأكثر ضعفا، تهدف حملة معا لحماية التعليم إلى تحريك رد الفعل العالمي على هذه الهجمات إلى ما هو أبعد من مجرد الإدانة.

وتابع سعادته لكل منا دور يلعبه لضمان أن تصبح الحماية والمساءلة من القضايا الأساسية على جميع مستويات الحكومة والمجتمع المدني .

من جانبها، لفتت الدكتورة مليحة مالك المدير التنفيذي لبرنامج /حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام الأمن/ التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع، إلى أن الهجمات على التعليم تدمر آمال وطموحات أجيال من الأطفال، كما أنها تؤثر سلبا على التنمية المستدامة، وعملية دعم السلام وحقوق الإنسان.

وأضافت أن حملة /معا لحماية التعليم/ وذكرى اليوم العالمي الأول لحماية التعليم من الهجمات تأتي وسط جائحة عالمية أدت إلى تفاقم عدم المساواة القائمة في التعليم مع أكثر من مليار متعلم غير ملتحق بالمدارس، وتعطيل توفير الخدمات التعليمية المباشرة للطلاب في 184 دولة، مشيرة إلى أن المؤسسة وشركاءها تقع على عاتقهم مسؤولية العمل على إعادة تصور وإعادة بناء نظام تعليمي مبتكر ومرن، إضافة إلى الحماية والمساءلة.

يذكر أن حماية التعليم تمثل مشكلة مطروحة على منصات صنع السياسات، مع مشاركة ضئيلة من جانب عموم الناس في المجتمعات.. وتستخدم وتدمج هذه الحملة عددا كبيرا من الأصوات وأصحاب المصلحة والمنصات للإشارة إلى الحوار وتشجيعه، لدفع تلك القضية إلى الأمام كأولوية على جدول الأعمال العالمي، مع إبراز أن لكل شخص دورا أساسيا ومهما يمكنه القيام به لضمان حماية التعليم للجميع مع التركيز على ضمان الحق في التعليم للفئات الأكثر ضعفا وتهميشا.