اختتمت، أمس، فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية مشتريات 2019 التي استمرت على مدار ثلاثة أيام في الفترة ما بين 31 مارس و2 أبريل بالتعاون مع وزارة المالية وبالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة الأشغال العامة أشغال ، وبرعاية وزارة البلدية والبيئة. ووفر المعرض 2606 فرص أعمال وصلت قيمتها إلى 5.8 مليار ريال، وضم 10 ورش عمل بمشاركة 40 عارضاً، والتي ساهمت في تحقيق أقصى استفادة لمؤسسات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث اطلع المشاركون على الإجراءات المتبعة للمشاركة في المناقصات العامة الحالية المقدمة من كبار المشترين مثل شركات القطاع الخاص الأكبر حجماً والهيئات الحكومية وشبه الحكومية.
فتحت النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية الباب على مصراعيه للتواصل مع كبار المشترين والشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية للاستفادة من الفرص المتاحة، فضلاً عن التواصل بشكل أفضل مع كبار المشترين والموردين. كما ساعد في تسهيل التواصل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وكبار المشترين من خلال منصة واحدة للوصول إلى جميع المناقصات الحكومية وبناء قاعدة بيانات مثل ملفات الموردين، ومناقصات المشترين، وغيرها من المعلومات. وساهم كل ذلك في تمكين شركات القطاع الخاص من المساهمة بفاعلية في تنوع الاقتصاد. وأظهرت المشاركة الفعالة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في النسخة الرابعة من معرض مشتريات، مدى النجاح الذي حققته الفعالية، وأظهرت تقديرهم للفرص الجديدة المقدمة من قبل القطاع العام. وقال رجل الأعمال خالد الكواري إن الدولة بذلت الكثير من الجهود لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما القطاع الصناعي، مؤكداً أن الجهود التي تبناها بنك قطر للتنمية بالنسخ الأربعة لـ مشتريات ما هي إلا حلقة في سلسلة طويلة من دعم الشركات الوطنية.
وأضاف الكواري لـ لوسيل أن النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر مشتريات عززت الروابط التجارية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والمشترين الرئيسيين، فضلاً عن إتاحة فرص التعاقد، وتسهيل إجراءاتها من جانب البنك. ولفت إلى أن الدعم لا يتوقف عند حد إتاحة الفرص بين الطرفين، بل يتخطى ذلك ليشمل برامج التصنيف والاعتماد المقدمة من قبل بنك قطر للتنمية والتي تساهم في منح استثناء بعض الضمانات المالية والمقرونة بالمناقصات والمشتريات العامة للشركات الصغيرة والمتوسطة. وتأتي النسخة الرابعة من مشتريات في إطار حرص بنك قطر للتنمية على تطوير الصناعة في قطر وزيادة الاعتماد على النفس، وتطوير طرق دعم جديدة لتطبيق مفهوم المشتريات الحكومية المستدامة، كما يهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمسك بأهدافها ومتطلباتها من أجل دعم وتعزيز دورها.
ويعمل بنك قطر للتنمية كحلقة وصل هامة مع مختلف هيئات الدولة لتطوير سلسلة التوريد، لذلك يحرص على الارتقاء بمستوى المعرض، حجماً ونوعاً، مقارنة بالنسخ السابقة، من أجل تعزيز الروابط التجارية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والمشترين الرئيسيين، كما ساهمت جهود البنك في تحسين أوضاع السوق من الناحيتين التقنية والمالية من خلال زيادة قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلسلة التوريد المحلية، وتوفير بدائل محلية للاستيراد. ونجح المؤتمر في تعزيز نطاق منظومة المشتريات والتعاقدات في قطر وتحسينها، وتحقيق الرؤية المنشودة، وزيادة حجم التعاقدات الحكومية أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة الوطنية، ورفع كفاءتها، ومن ثم دعم الاقتصاد الوطني.
تنمية قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية
يقوم بنك قطر للتنمية بتمويل برامج تساعد على تنمية قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.
ويمول البنك مشروعات الثروة الحيوانية بحد أقصى 750 ألف ريال لكل مزرعة، وحد أقصى 250 ألف ريال لكل عزبة.
وفيما يتعلق بالثروة السمكية يقدم البنك تمويلات بحد أقصى 200 ألف ريال لكل مركب خشبي، وحد أقصى 150 ألف ريال لكل قارب للمحرك ومعدات الصيد وأدوات السلامة .
أما الحد الأقصى لتمويل المزارع هو 750 ألف ريال بنسبة ربح 1%، 0.26% رسوم تأمين، ولمدة 8 سنوات، بينما يبلغ الحد الأقصى مليون ريال لكل مزرعة البيوت المحمية، معدات الري، محطات التحلية .
ويبلغ الحد الأقصى لتمويل العزب 250 ألف ريال بنسبة ربح 1%، 0.26% رسوم تأمين ولمدة 5 سنوات.
بنك دخان يعلن أسماء الفائزين بجوائز سحب حساب التوفير ثراء لشهر فبراير 2026
