كشفت نتائج المسح ربع السنوي للاستثمار الأجنبي في دولة قطر عن ارتفاع الاستثمارات الأجنبية إلى الداخل الخصوم لغير المقيمين بنهاية الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 5.0٪ أي بقيمة 36 مليار ريال، من 722.6 مليار ريال في نهاية الربع السابق إلى 758.6 مليار ريال.
وشكلت الاستثمارات الأخرى الأجنبية بنهاية الربع الثاني 2019 بنسبة 69.8٪ أي بقيمة 529.3 مليار ريال متبوعة بالاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر بمقدار 125.2 مليار ريال أي 16.5٪ تليه الاستثمارات في المحافظ المالية بما يعادل 100.1 مليار ريال أي 13.1٪، تليها المشتقات المالية بمقدار 4.0 مليار ريال أي 0.5٪ من إجمالي الخصوم.
وارتفع رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الداخل بنهاية الربع الثاني 2019 بمقدار 1.5 مليار ريال جراء صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتغيرات الأخرى التي حصلت خلال الربع الثاني 2019.
الاستثمار إلى الخارج
وانخفضت قيمة الأصول القطرية مع غير المقيمين الاستثمارات الخارجية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 2.4% أي بقيمة 10 مليارات ريال، من 409.9 مليار ريال في نهاية الربع السابق إلى 399.9 مليار ريال.
وشكلت الاستثمارات الأخرى الأجنبية التي تتمثل في القروض الطويلة الأجل والأدوات المالية القصيرة الأجل المتعلقة بالتجارة بنهاية الربع الثاني 2019 نسبة 53.1٪ أي 212.4 مليار ريال من إجمالي الأصول، تليها الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الخارج بمقدار 152.0 مليار ريال أي 38.0٪ ثم الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية (سندات مالية) بمقدار 35.4 مليار ريال أي 8.9٪ تليها المشتقات المالية بمقدار 0.1 مليار ريال أي 0.03٪ من إجمالي الأصول.
وانخفض رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الخارج بنهاية الربع الثاني 2019 بمقدار 1.8 مليار ريال جراء صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الداخل والتغيرات الأخرى التي حصلت خلال الربع الثاني 2019.
نشر البيانات
وتعمل قطر من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة للاشتراك في المعيار الخاص بنشر البيانات والذي يشرف عليه صندوق النقد الدولي. وبموجب هذا النظام يتعين على البلدان إعداد ونشر إحصاءات الاستثمار الأجنبي بصورة ربع سنوية. وفي هذا الصدد قام جهاز التخطيط والإحصاء وبالتعاون مع مصرف قطر المركزي بتنفيذ المسح ربع السنوي للاستثمار الأجنبي وذلك للفصل الثاني من 2019.
يهدف هذا المسح الذي ينفذ بالتعاون مع مصرف قطر المركزي إلى تغطية الشركات الرئيسية العاملة في الاقتصاد الوطني. وقد تم الحصول فقط على بيانات الشركات المملوكة للقطاع الخاص - وتشمل البنوك - وبعض الشركات المملوكة للدولة. تم عمل تقديرات للشركات غير المستهدفة بالمسح بناءً على نتائج المسوح الشاملة السابقة بالإضافة إلى معلومات متوفرة في وسائل الإعلام الجارية، ولا تتضمن نتائج هذا المسح الاستثمارات التي يقوم بها الأفراد.
واستهدف المسح كبرى شركات القطاع الخاص وبعض الشركات المملوكة للدولة والتي تشكل 84٪ من قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل للشركات غير المصرفية في عام 2016. وقام مصرف قطر المركزي بتغطية كافة المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه.
جذب الاستثمارات
تسارع دولة قطر الخطى نحو تطوير الآليات والتشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية في الدولة، بما يحقق التنوع الاقتصادي بدرجة أولى، إلى جانب استقطاب العديد من الاستثمارات المحلية إلى جانب الاستثمارات الأجنبية التي تبحث بشكل دائم عن البيئة الاستثمارية المحفزة والتي تحقق العائد.
وترجمت مجهودات الدولة في هذا الإطار من خلال حزمة من المبادرات والإجراءات التي من شأنها الإسهام في استقطاب العديد من التدفقات الخارجية والاستثمارات الأجنبية الواردة إلى داخل الدولة، إما في شكل استثمارات مالية من خلال الاستثمار في الأوراق والسندات الحكومية والخاصة أو من خلال شركات تعمل على المساهمة في نهضة الدولة والانتقال من الاقتصاد التقليدي إلى اقتصاد المعرفة الذي يقوم على أسس متطورة في الأداء.
واستكمالا لتلك الإجراءات والتشريعات التي من شأنها أن تدعم وتنظم الاستثمار الأجنبي، صدر القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والذي من شأنه أن يعزز الاستثمارات الأجنبية داخل الاقتصاد الوطني ويجعله أكثر تنظيما بما يحقق بيئة استثمارية متميزة.
