قال سلمان محمد المهندي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية: إن العام الحالي سيشهد توقيع عقود ترسية عدد من المشروعات التابعة للمجموعة، مقدراً حجم تلك المشروعات بما بين 3 إلى 4 مليارات ريال، ضمن الخطة الخمسية التي أقرتها المجموعة حتى عام 2020 والتي تقدر بنحو 15 مليار ريال، موضحاً أن حجم الاستثمارات الحالية للمجموعة يقدر بنحو 20 مليار ريال، وحجم الأصول 28.2 مليار ريال.
وأوضح المهندي في مؤتمر صحفي عقد بمقر المجموعة بالدوحة أن اجتماع الجمعية العمومية الأخير للمجموعة أقر إجراء مؤتمر صحفي مع كل إعلان ربع سنوي للنتائج المالية، لتحقيق مزيد من التواصل مع مساهمي الشركة.
التسويق المباشر
ورداً على سؤال لوسيل حول سبب عدم مشاركة الشركة بفعاليات معرض سيتي سكيب 2016، قال المهندي: خططنا المستقبلية تتضمن آليات مغايرة للتسويق لمشروعاتنا، سواء من خلال البنوك أو عن طريق الشركة مباشرة والتسويق الخاص بنا، كما أن المعارض عادة ما يكون الهدف الرئيسي منها هو عرض الاستثمارات الخارجية وجذب المستثمرين القطريين نحو الاستثمارات بالخارج، وهو توجه مغاير لسياستنا الحالية بالتركيز على السوق القطري، وخاصة قطاعات السكن المتوسط وفوق المتوسط.
وقال إن نهج بروة دائما هو البحث عن المستأجر طويل الأمد وانتقاء نوعيات معينة من الساكنين عادة ما تكون عائلات وهو ما جنب الشركة مخاطر التأخر في دفع المستحقات والإيجارات.
الخطة الخمسية
وحول المشروعات التي سيتم إطلاقها خلال العام الحالي، أوضح المهندي أن الشركة لديها 4.5 مليون متر مربع من الأراضي وتتضمن الخطة الخمسية أن يتم تطوير كل تلك المساحات وتحويلها إلى مشروعات عقارية متميزة، ومن ضمنها مدينة لوسيل، حيث تمتلك المجموعة نحو 3.5 مليون متر مربع بها.
وقدر حجم المشروعات التي سيتم توقيعها خلال المتبقي من العام الحالي في حدود 3-4 مليارات ريال، أما حجم المصروفات على تلك المشروعات فقدرها بنحو 700-800 مليون ريال.
مشروعات حالية
وقال إنه خلال الأسابيع المقبلة سيتم الإعلان عن ترسية مشروع مخازن أم شهرين على مساحة 253 ألف متر مربع، ويتضمن المخازن والخدمات والبنية التحتية ووحدات لسكن العاملين، ويليه مشروع مواتر ويقع على مساحة 500 ألف متر مربع على طريق سلوى، وهو عبارة عن منطقة مختصة ببيع السيارات المستعملة وما يتبعها من خدمات أخرى.
وحول الوضع الحالي لمشروع دارا السكني قال المهندي: قمنا برفع عدد الوحدات وتمكنا من تقليل الفاقد في المساحات لزيادة جاذبية المشروع، وخلال شهر يونيو سيتم طرح مناقصة المشروع وبمجرد توقيع عقود البناء ستتم إعادة طرح المشروع للبيع، وستكون الأولوية لمن قاموا بالحجز سابقاً في المشروع.
كما سيتم إطلاق مشروع بروة الدوحة خلال العام الحالي بعد أن تم تحويله من مشروع تجاري إلى مشروع سكني يضم 1970 شقة، موضحاً أنه تم الحصول على التراخيص المبدئية وسيتم توقيع عقود البناء خلال العام الحالي.
بالإضافة إلى ذلك تقوم مجموعة بروة بتوسعة في قرية بروة وكذلك مشروع براحة وهو ما كان يطلق عليه في السابق مواقف الشاحنات ، وتحويله إلى 600 مخزن صغير، بالإضافة إلى ورش صغيرة، على أن يتم عرضها بأسعار تنافسية.
إعادة تمويل
وقدر حجم الديون الحالية على الشركة بنحو 8 مليارات ريال، مؤكداً أنه خلال العام الماضي تم وضع تصور لاستحقاقات الديون، وتوقيع أكثر من عقد لإعادة التمويل مع الأخذ في الاعتبار مدة استحقاق التمويل ومدى تناسقه مع الخطط المستقبلية، مضيفا: يتبقى قرض واحد مع بنك قطر الوطني وعلى وشك الانتهاء من إعادة تمويله، ومعظم استحقاقات عمليات إعادة التمويل خلال 2019-2020 وكلها استحقاقات تدريجية وليست مستحقات دفع وقتية، لأن الخطة لدينا أن ننتقل من استحقاقات وقتية عالية إلى استحقاقات تدريجية.
وأكد أن الوضع النقدي لدى المجموعة مريح ولديهم عادة أرصدة تفوق 3 مليارات ريال، مع المحافظة على نسب معينة من الاقتراض بحيث لا تمثل عبئا في المستقبل وحاليا تقدر نسب الاقتراض على حقوق الملكية بـ38.38% وهذا يعد معدلا منخفضا على حد تعبيره.
الاستثمار الخارجي
وفي سؤال آخر لـ لوسيل حول توجه المجموعة نحو الاستثمار خارجيا قال المهندي: المجموعة مازالت تركز على السوق القطري، والاستثناء الوحيد للتوجه الخارجي هو المملكة العربية السعودية، نظراً لضخامة السوق وحاجته الدائمة للمزيد من المشروعات العقارية ولو تمكنا من الحصول على فرصة مناسبة من ناحية الشروط والعرض سنأخذها بالاعتبار وندرسها.
وأوضح أن انخفاض سعر النفط سيؤثر على جميع القطاعات بدون استثناء، وخلال إعداد الخطة الخمسية لبروة كان هناك تحفظ كبير على معدلات الإيجارات المتوقعة، متوقعاً أن تنخفض الإيجارات، ومتمنياً أن يكون الانخفاض تدريجياً وليس انحداريا، معتبراً أن هذا يتطلب جهدا كبيرا سواء من الدولة أو القطاع الخاص.
التقطير 58%
وقال: نسبة التقطير بالمجموعة 58% والقيادات الرئيسية كلهم قطريون، ودائما نحاول إدخال دماء جديدة، وتركيزنا على استقطاب عناصر قطرية جديدة كمديري تطوير بحيث إنه يدير فكرة التطوير من البداية للنهاية، والتركيز على التدريب وإعطاء الفرص.
وأضاف: لم نقم بفصل أي موظف لدينا ولكن ما قمنا به هو إعادة ترتيب للمهام ولم نلجأ للفصل أو تخفيض العاملين، لأنه قد توجد في الموظفين قيمة لم يتم اكتشافها، ولذا عملنا على خلق ثقافة جديدة في المؤسسة تشجع عمل الفريق ككل وليس عمل الأفراد بشكل منفصل، ولا توجد أي نية للتخفيض ولم يتم الاستغناء عن أي موظف إلا في حالة واحدة وهي سوء السلوك.
