صادقت الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016.
وقرر مجلس الإدارة توزيع 4 ريالات لكل سهم و10% أسهما مجانية بواقع سهم عن كل 10 أسهم، كما صادقت على نقل مبلغ 407 ملايين ريال احتياطي التطوير والتوسعات إلى بند أرباح مدورة.
وبلغت إيرادات المبيعات من الإسمنت والرمل المغسول وكربونات الكالسيوم حوالي 14ر1 مليار ريال، مقابل حوالي 17ر1 مليار ريال في العام السابق.
وزادت حقوق المساهمين إلى 1ر3 مليار ريال، مقابل 8ر2 مليار ريال في نهاية العام السابق، وزادت الأرباح الصافية لعام 2016م إلى حوالي 475 مليون ريال، مقابل حوالي 464 مليون ريال للعام السابق.
ورداً على سؤال المساهم يوسف أبوحليقة حول تأثير ارتفاع الديزل قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سالم بن بطي النعيمي إن المصنع يعتمد على الكهرباء والغاز بشكل كبير وارتفاع أسعار الديزل لن يؤثر، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار البترول بشكل عام تدعم قطاع التشييد وبالتالي تدعم مبيعات الشركة من الأسمنت.
وتوقع النعيمي زيادة المبيعات بعد الانتهاء من بناء مصنع جديد وتعويض اقتراض الشركة من بنك خارجي، موضحاً أن قرار اقتراض الشركة من الخارج يأتي بناء على أفضل عرض قدم لها.
جاء ذلك في إطار تعبير أحد المساهمين عن قلقه إزاء اقتراض الشركة بهدف التوسع في ظل اكتمال معظم الإنشاءات في الدولة.
لكن النعيمي يؤكد أن نمو قطاع الإنشاءات مع الزيادة السكانية.
وعبر المساهم عبدالله عبدالوهاب عن انخفاض عوائد إيجار عن السعر السائد في السوق والتي تقدر بـ 2% على الاستثمارات العقارية في الشركة بينما تتراوح في السوق ما بين 5 إلى 6%. وأضاف لـ لوسيل أن من بين أكبر المشاكل المثارة هو تأخر المصنع رقم 5 وكان من المقرر أن يبدأ انتاجه في 2016.
وأرجع رئيس مجلس الإدارة ذلك إلى تأخر المقاول، مشيراً إلى أن ذلك كان له أثر إيجابي في انخفاض تكلفة الإنتاج.
