تتجه الأنظار إلى مساعي غربية جديدة لتضييق الخناق على صادرات الطاقة الروسية، في إطار جهود متواصلة لزيادة الضغط الاقتصادي على موسكو عبر أدوات عقابية تستهدف سلاسل الإمداد والخدمات المرتبطة بقطاع النفط.
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن بعض دول مجموعة السبع أبدت استعدادها للمضي قدماً في فرض حظر على الخدمات البحرية المرتبطة بالنفط الروسي، مشيراً إلى تفاؤل فرنسي بإمكانية التوصل إلى اتفاق.
وأوضح بارو، في تصريحات أدلى بها عقب اجتماع وزراء خارجية المجموعة في ميونيخ، أن باريس تأمل في إدراج هذا الإجراء ضمن الحزمة العشرين من عقوبات الاتحاد الأوروبي التي يجري العمل على إعدادها حالياً. وأضاف أن القرار لم يُحسم بعد، لكن بعض الدول عبّرت عن استعداد واضح للتحرك في هذا الاتجاه، معرباً عن تفاؤل إلى حد ما بإمكانية التوافق.
وفي حال إقرار الحظر، يُتوقع أن يشكل خطوة إضافية في مسار تصعيد العقوبات الغربية، ما قد ينعكس على تكاليف الشحن والتأمين البحري للنفط الروسي ويؤثر في تدفقات الطاقة بالأسواق العالمية.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الفوترة الإلكترونية ولائحته التنفيذية
