تنظم وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحماية والحياة الفطرية صباح اليوم بفندق دبليو بمنطقة الدفنة، ورشة العمل الأولى حول إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر في قطر ، لتدريب فريق عمل تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر وذلك بحضور المهندس: أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، وخبير من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وعدد من الخبراء بمجال مكافحة التصحر بالاضافة لعدد من مسؤولي وموظفي الوزارة. حيث تستمر ورشة العمل على مدار 3 أيام متتالية وتستهدف مختلف المختصين بهذا المجال.
ويتضمن اليوم الأول للورشة محاضرة توعوية عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والغطاء النباتي - مشاريع إعادة تأهيله في قطر، ومصادر المياه بدولة قطر. يقدمها عدد من الخبراء المختصين بمجال التصحر. وفي اليوم الثاني للورشة سيتم التركيز على الأعمال التطبيقية حول البيانات المطلوبة في التقرير الوطني السابع لمكافحة التصحر، ليتم بعدها التعرف على طريقة كتابة التقارير الوطنية لمكافحة التصحر، وكذلك معايير وخطة عمل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر.
وتبنت الوزارة عدداً من المشاريع والبرامج الأساسية الهامة المتعلقة بالتصحر والتي تهدف لتنمية وتطوير الروض والمراعي في البيئة القطرية والتغلب على تدهور ما تبقى من الروض والمسطحات الطبيعية، ورفع القدرة التجديدية للروض القطرية، فضلاً عن الاستفادة من المياه المعالجة للري وزراعة شتلات الأشجار والشجيرات البرية القطرية وتوزيعها على مختلف الروض بالدولة. ومن أهم المشاريع والبرامج الأساسية المتعلقة بالتصحر التي تبنتها الوزارة من أجل المساهمة في مكافحة التصحر وصون الموارد الوراثية النباتية البرية هي مشاريع: حصر وتجميع وتوصيف وحفظ النباتات البرية، حماية نبات الغاف، إنشاء البنك الوراثي الحقلي، وإعادة تأهيل البر. وانضمت دولة قطر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والتي تهدف لمكافحة جميع مسببات التصحر وتخفيف آثار الجفاف في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد، حيث التزمت قطر بتخصيص الموارد الكافية لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف وفقاً لظروفها، كما تم وضع استراتيجيات في إطار سياسات التنمية المستدامة لمكافحة التصحر والجفاف ومعالجة أسبابه الأساسية، بالإضافة لتوفير البيئة العملية اللازمة عن طريق القيام بتعزيز التشريعات القائمة ذات الصلة وسن القوانين الجديدة ووضع سياسات وبرامج طويلة الأجل.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها
