عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا أمس في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين للمجلس برئاسة مقررها السيد ناصر بن راشد سريع الكعبي.
وناقشت اللجنة في الاجتماع مشروع قانون بتنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة.
وقام الوزيران بشرح وجهة نظر الحكومة حول مشروع القانون المذكور، والإجابة على استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به.
وقد قررت اللجنة استكمال دراسته في اجتماعها القادم.
وبموجب أحكام المشروع يجوز لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، في المناطق وفقا للشروط والضوابط والمزايا والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها.
وفي جميع الأحوال، لا ينقضي حق الانتفاع الممنوح لغير القطري بوفاته وينتقل إلى الورثة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
ويقصد بالعقارات في تطبيق أحكام هذا القانون، الأراضي الفضاء، والمباني والمنشآت والوحدات السكنية، والوحدات المفرزة في المجمعات السكنية.
وعلى صعيد آخر، عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى اجتماعا أمس في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين للمجلس برئاسة مقررها الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح.
وناقشت اللجنة في الاجتماع مشروع قانون بشأن حماية اللغة العربية.. وقررت رفع توصياتها حوله إلى مجلس الشورى.
ويلزم مشروع القانون الجهات الحكومية وغير الحكومية بحماية ودعم اللغة العربية في جميع الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها، مع إلزام الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، والجمعيات والمؤسسات الخاصة، والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام والجهات التي تمول موازنتها من الدولة، باستعمال اللغة العربية في اجتماعاتها ومناقشاتها وفي جميع ما يصدر عنها من قرارات ولوائح تنظيمية وتعليمات ووثائق وعقود ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة وغير ذلك من معاملات.
ونص مشروع القانون على أن تصاغ تشريعات الدولة باللغة العربية ويجوز إصدار ترجمة لها بلغات أخرى إذا اقتضت المصلحة ذلك.
كما نص المشروع، على أن تسمى بأسماء عربية، الشركات والمؤسسات ذات الأغراض التجارية والمالية والصناعية والعلمية والترفيهية أو غير ذلك من الأغراض.
ويجوز للشركات والمؤسسات العالمية والمحلية التي يكون لأسمائها الأجنبية أو أسماء منتجاتها شهرة عالمية ذات علامة مسجلة، أن تحتفظ بالاسم الأجنبي، على أن يتم كتابته باللغة العربية إلى جانب اللغة الأجنبية.
