أظهرت حسابات لرويترز من واقع بيانات من البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر هبط نحو 26% إلى 2.8 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية 2018-2019، وذلك رغم سعي الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 3.8 مليار دولار في النصف الأول من 2017-2018 وفقا لبيانات المركزي، وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو وتنتهي في 30 يونيو.
وفشلت مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنفس مستوياتها قبل انتفاضة يناير 2011 حتى مع تحرير سعر صرف الجنيه والإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها الحكومة.
وكشفت بيانات البنك المركزي المصري اليوم عن اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 3.85 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية 2018-2019، مقارنة مع 3.54 مليار قبل عام.
وتفاقم عجز الميزان التجاري إلى 19.251 مليار دولار في النصف الأول من 2018-2019 مقابل 18.747 مليار دولار في الفترة المقابلة من السنة السابقة رغم تحسن الصادرات إلى 14.273 مليار دولار من 12.055 مليار قبل عام.
ورغم الزيادة فإن الصادرات لم تشهد نموا يضاهي خطوة تحرير سعر صرف الجنيه في أواخر 2016.
وتعتمد مصر على الاقتراض الخارجي والأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين على المدى القصير في توفير الدولار بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج والصادرات.
وتراجعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى 12.045 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية الحالية مقابل 12.923 مليار قبل عام.
