وضع مسؤولو صندوق النقد الدولي روزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية، في زيارتهم التي اختتموها منتصف الأسبوع الجاري، بعد مباحثات استمرت قرابة أسبوعين مع مسؤولين عراقيين في بغداد, بعد من تراجع إيرادته المالية نتيجة هبوط أسعار النفط الخام بنسبة 68٪
وقال عبد الحسين العنبكي مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية أمس ، إن الشروط التي حددها صندوق النقد الدولي لمواجهة الأزمة المالية في العراق تندرج ضمن الإصلاحات التي تسعى الحكومة من خلالها إلى خفض الضرر الإقتصادي. ومؤكدا بعدم فرض شروطا قاسية على بلاده من قبل الصندوق مقابل الحصول على قروض مالية،
وأكد أن ما طرحه صندوق النقد يندرج ضمن الإصلاحات، لكنها قد تترك اثراً اجتماعياً غير مقبول على المدى القرب ، مضيفاً أنه لخفض الضرر تكون مجبراً على القبول ببعض الشروط لمواجهة مشكلة أكبر .
ويتجه صندوق النقد الدولي الى منح العراق قرضاً مالياً تحت الطلب بحلول يونيو المقبل مما سيتيح لبغداد 15 مليار دولار على شكل مساعدات دولية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بحسب بيان لكريستيان جوتش رئيس بعثة الصندوق في العراق الثلاثاء الماضي. وأوضح المسؤول العراقي أن عدة لجان حكومية تعمل لتحديد إمكانية بيع بعض ممتلكات الدولة كالاراضي والآلات والعقارات، والمجمعات السكنية، وهي خطوات تهدف إلى مواجهة الأزمة المالية .
وكانت بغداد قد وافقت في نوفمبر الماضي على إخضاع سياستها المالية والاقتصادية إلى رقابة صندوق النقد الدولي لعامي 2015-2016 بعد تفاقم أزمتها المالية بسبب تدني أسعار النفط في الاسواق العالمية.
ويقول صندوق النقد الدولي إن التحدي الأكبر أمام الاتفاق على منح بغداد قرض بقيمة 15 مليار دولار سيكون خفض الإنفاق تدريجياً ليتناسب مع الإيرادات بما يتيح لديون البلاد أن تستقر بحلول 2020 عند 75% من الناتج المحلي الإجمالي. ويرى مسؤولون ماليون عراقيون، أن بعض شروط صندوق النقد الدولي لا يمكن تطبيقها في المرحلة الحالية خصوصاً تلك المرتبطة بشريحة المواطنين ,حيث يتولى الصندوق الإشراف على آلية إنفاق القروض والمنح المالية، لكن ما تزال بعض شروط الصندوق قاسية ولا يمكن تطبيقها . وقال أحمد سرحان عضو اللجنة المالية بالبرلمان أن من بين الشروط رفع الدعم الحكومي عن المحروقات (الوقود) وإيقاف مشروع البطاقة التموينية، وهذا لا يمكن تطبيقه والموافقة عليه، لان ذلك مرتبط بشريحة واسعة من الشعب العراقي . وتابع أحمد ان الحكومة ستواجه مشكلة في زيادة الضرائب او ايجاد ابواب جديدة للرسوم، لان القانون لا يمنحها صلاحية إصدار قرارات بزيادة الضرائب تخالف ما هو منصوص عليه في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2016 ، مضيفاً أن أية زيادة في الضرائب يجب أن تعود الحكومة إلى البرلمان للحصول على موافقته . وتعتمد العراق بنسبة تزيد عن 85٪ من إيراداتها المالية السنوية على مبيعات النفط الخام، الذي تراجعت أسعاره بنسبة 68٪ منذ منتصف 2014، إلى أقل من 40 دولاراً للبرميل في الوقت الحالي. وحذر عبد القادر محمد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، أمس، من اتساع ظاهرة التهرب الضريبي وزيادة معدلات الفساد بعد رفع نسبة الضرائب على بعض السلع المستوردة بنسبة 100% تلبية لمتطلبات صندوق النقد الدولي.
وكان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العراق قد انكمش بنسبة (-2.1٪) خلال العام الماضي، مما ساهم في تفاقم و تدهور البنية التحتية وتعطيل حركة التجارة وتراجع ثقة المستثمرين.
كما أدى ارتفاع إنتاج النفط في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة العراقية إلى التقليل من تراجع الاقتصاد المحلي، لكن بشكل عام اتسعت الفجوة في ميزان المدفوعات لتصل إلى 5.1٪ من العجز في الناتج المحلي الإجمالي وفق الصندوق.
