أعلنت الجمعية العمومية لشركة مزايا قطر اليوم عن تحقيقها أرباحا بقيمة 113 مليون ريال، وارتفاع موجوداتها من 1.8 مليار ريال إلى 2.1 مليا ريال بارتفاع قدره 13%، مع حقوق المساهمين من 1.3 مليار ريال إلى 1.38 مليار ريال، وذلك وفقاً للنتائج المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد أمس، والذي وافق على توزيع أرباح بقيمة 5% من الأسهم بواقع 5 أسهم لكل 100 سهم.
وقال راشد فهد النعيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة خلال الجمعية العمومية العادية أمس: إنه بالنظر إلى ظروف السوق ودراسة المحفظة الاستثمارية للشركة قام مجلس الإدارة بعقد ورشة تنفيذية في الربع الأخير من العام الماضي لتقييم الخطة الإستراتيجية، متوقعاً أن يشهد العام الحالي بعض التراجعات في السوق العقاري القطري والإقليمي.
وأكد النعيمي أنه على الرغم من انخفاض أرباح الشركة مقارنة بالعام السابق، فإن إجمالي الموجودات قد حافظت على استدامتها، وحافظ السهم على معدل ربحية يفوق ربحية الريال القطري، ويعود انخفاض الأرباح التشغيلية لتأخر المقاول الرئيسي في تسليم مشروع الفيلات، وهو أحد أهم مشاريع الشركة، مؤكداً أن نحو 80% من المشروع قد تم الانتهاء منه ويتوقع تسليمه خلال النصف الثاني من العالم الحالي.
وقام مجلس الإدارة بمتابعة أعمال الجمعية العمومية العادية ثم سماع تقرير مجلس الإدارة وكلمة رئيس المجلس الخاص بنشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والخطة المستقبليّة، بالإضافة إلى سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية برئاسة الأستاذ الدكتور علي القره داغي، والذي أكد أن العقوم والمبايعات والمعاملات التي أبرمتها الشركة خلال السنة تمت بما لا يتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وأن توزيع الأرباح وتحميل الخسارة، إن وجدت على حسابات الاستثمار يتفق مع أسس الشريعة، كما أوصى رئيس الهيئة بتوزيع زكاة المساهين بواقع 84.5 ريال قطري لكل 1000 سهم.
كما استمعت الجمعية إلى تقرير مدقّقي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وصدقت عليه، وكذلك مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وصدقت عليه، الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مجانية بنسبة 5% أي بواقع 5 أسهم عن كل 100 سهم.
كذلك تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وتحديد مكافأتهم ومناقشة تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والتصديق عليه، وتعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم.
الجدير بالذكر أن نصاب الجمعية العمومية غير العادية لم ينعقد ولذا تقرر تأجيلها ليوم 8 مارس الحالي.