أعلن بنك قطر للتنمية عن 6 أوجه اختلاف بين برنامج الاستثمار التأسيسي إثمار القائم على نظام المشاركة المتغيرة الذي أطلقه مؤخراً وبين القروض التقليدية.
ويعد الفارق الأبرز بين إثمار والقروض هو أن الأول يتحمل فيه المستثمرون الشركاء المخاطر مع تقاسم الخسائر والأرباح، بينما بنظام التمويل التقليدي تنخفض المخاطر التي يتحملها الممول، وبالتالي يكون إثمار أكثر ملائمة للشركات في مرحلة الفكرة والشركات الناشئة المبتكرة والتي عادة ما يكون أمامها تحديات ومخاطر كبيرة، بينما يكون القرض أقل خطراً للشركات القائمة ذات التاريخ الربحي.
ويشكل برنامج إثمار دعما مباشرا ومشاركة لرواد الأعمال في تنمية أعمالهم، مقابل دعم محدود لرواد الأعمال في تنمية أعمالهم.
وبحسب بنك قطر للتنمية فإن برنامج إثمار يوفر تمويلا في فترة زمنية أقل وصرفا سريعا للدفعات، بدون ضمانات مطلوبة للحصول على التمويل الرأس مالي، كما لا توجد أقساط شهرية حيث يتم التركيز على تشغيل الشركة. أما في القرض فإن صرف مبلغ التمويل يكون خلال فترة زمنية أطول، ويتطلب بعض الضمانات من العميل في تمويل الديون، بالإضافة إلى وجود جدول لتسديد القرض على أقساط بالإضافة إلى الفائدة أو الربح. وقال رئيس قسم الإقراض المباشر وتمويل الأعمال في البنك إبراهيم محمد الحسن إن البنك لن يحصل على أي فوائد على التمويل حيث يتوافق البرنامج مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبعد جاهزية الشركة سيتم تحويل المشاركة إلى أسهم وسنكون شركاء في الربح والخسارة.
وتتم عملية التحويل بعد مرور سنتين (مع وجود سقف للتقييم) أو خلال مرحلة التمويل المؤهل المقبلة (مع وجود قيمة أدنى للتحويل). يتجدد عقد المشاركة المتغيرة تلقائياً على أساس سنوي. بعد عملية التحويل، سيتم اتباع برنامج الاستثمار الرأسمالي للشركات الصغيرة والمتوسطة المعتمد لدى بنك قطر للتنمية. وأضاف الحسن لـ لوسيل أنه في حال انقضاء عامين وكانت الشركة غير جاهزة للتحويل يمكن تمديد المدة سنة أخرى أو سنتين وفي مرحلة التأسيس، وخلالها لن يكون البنك شريكاً فعلياً ولن يتقاضى أي فوائد على دفعات التمويل قبل تشغيل الشركة.
وأطلق البنك البرنامج تحت شعار ابدع بالفكرة ورأس المال علينا ، بهدف تأسيس جيل جديد من رواد الأعمال القطريين من خلال إثراء ونشر ثقافة الاستثمار بين الأجيال الحديثة، حيث يعد البرنامج منهجا متكاملا وشاملا يمنح رواد الأعمال الدعم الاستثماري اللازم لبدء مشاريعهم في دولة قطر.
ويمنح بنك قطر للتنمية تمويلا إلى حد أقصاه 90% من قيمة المشروع (في حين يقوم صاحب المشروع بتمويل 10% من القيمة المتبقية) وبمبلغ أقصاه 0.9 مليون ريال. ويستهدف البرنامج الأفراد القطريين أو المجموعات المتضمنة للقطريين ما فوق 18 عاما. ويشمل البرنامج جميع القطاعات (باستثناء قطاع التجارة والعقارات والإنشاءات ) مع التركيز على الشركات ذات الأفكار المبتكرة والمستدامة والقابلة للتوسع.
ويمكن لرواد الأعمال القطريين التقدم بأفكارهم من خلال موقع البنك مع إرفاق خطة العمل المقترحة للفكرة أو المشروع، ونسخة من بطاقة الإقامة القطرية.
