أحال المجلس البلدي المركزي أمس إلى لجنة الخدمات والمرافق مقترحا بتخصيص مساحات في البنايات الجديدة السكنية والاستثمارية للأعمال التجارية، وفي معرض تعليقهم على المقترح طالب الأعضاء الجهات المعنية بالدولة بألا يترك تحديد أسعار المحلات لجشع بعض أصحاب تلك المباني، إنما يتم إصدار قانون يحدد المنطقة وإيجار المتر من المباني ونوع البناء، منددين بالارتفاع الكبير بإيجارات العقارات والمحلات.
أكد المجلس تلقيه ردا من وزير البلدية والبيئة يحدد خلاله وقتا للانتهاء من تطوير فرضة الوكرة وموانئ الصيد بشكل عام، كما رفع المجلس توصيتين جديدتين تتعلقان بتخصيص مواقف بمحلات السوبر ماركت الجديدة للسيارات، وإصدار بطاقات للعمالة الفنية.
جاء ذلك خلال مناقشات المجلس البلدي المركزي برئاسة المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، وذلك لاعتذار سعادة محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس لوجود ارتباطات لديه.
المباني التجارية
فَجَّرَ العضو محمد بن صالح الخيارين أزمة المحلات والشوارع التجارية وغلو أسعار الإيجارات في نهاية الاجتماع، مؤكدا أن السبب الرئيسي لأزمة الإسكان وأزمة المحلات والمخازن في الدولة هو قلة المعروض، ومذكرا الأعضاء بأنه خلال الأعوام الماضية نقلت وسائل الإعلام للناس أنباء عن إنشاء أكثر من 40 شارعا تجاريا لم يتم تنفيذ أي شارع منها، وفي محاولة منه للتغلب على تلك الأزمة طرح الخيارين حلا وسطا بشأن تخصيص مساحة تجارية في كل عمارة سكنية أو استثمارية، موضحاً أن هناك ارتفاعاً بالإيجارات للمساحات التجارية، بسبب قلة المعروض من المحلات، وهذا المقترح يساهم في إيجاد الحلول لارتفاع الإيجار، ويخدم السكان والمنطقة السكنية المحيطة بها.
وندد بالغلاء الفاحش في إيجارات المحلات التجارية إلى الدرجة التي وصل فيها سعر إيجار المحل إلى 50 ألف ريال شهريا، منوها إلى أن أحد معارفه كان لديه عمارة بها محل تجاري استعاد ثمن تشييدها خلال 8 أعوام من عائد إيجار المحل فقط.
تسعيرة للمتر
ولاقى الاقتراح استحسانا من نائب رئيس المجلس، حمد بن لحدان المهندي، الذي شدد على أن المقترح يخفف من الضغوط على المجمعات التجارية والشوارع، واستحسن أعضاء المجلس أيضا المقترح، حيث قال خالد بن عبد الله الهتمي إنه يعرف أحد المواطنين هدم بيته لكي يعيد تشييده إلا أنه ترك المحل خشية أن يهدمه مع البيت، فلا يستطيع بعدها أن يحصل على ترخيص آخر له.
وطرح العضو المهندس جاسم بن عبد الله المالكي حال إصدار توصية بتخصيص مساحة تجارية بكل بناية أو مجمع تدخل الجهات المعنية في الدولة سواء كانت وزارة الاقتصاد أو غيرها لفرض تسعيرة لإيجار المحل أو المتر، وألا يترك الأمر لجشع واستغلال أصحاب المنازل.
وفي تصريحات خاصة لـ لوسيل أكد أن هذا المقترح يمكن أن ينهي أيضا أزمة تقسيم البنايات والفيلات داعيا إلى صدور قانون يحدد المناطق وسعر إيجار المتر، على أن يتم تطبيق ذلك بمختلف أنواع الإيجارات. ووافق المجلس على إحالة هذا المقترح للجنة العمران والخدمات لدراسته ورفع تقرير إليه.
تطوير موانئ الصيد
وأعلن سعادة محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة أن مشاكل فرضة الوكرة تحت الحل الآن وأن هناك تنسيقا بين إدارة الثروة السمكية والجهات المعنية ومن بينها هيئة الأشغال لإعداد خطة لتطوير الفرضة، وإعداد قائمة بالخدمات والأعمال المستعجلة والكلفة المالية لها. جاء ذلك ردا على توصية للمجلس البلدي بشأن الفرضة تضمنتها مذكرة حصلت لوسيل على نسخة منها، بعث بها سعادة الوزير إلى سعادة محمد بن حمود آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي، وتمت مناقشة ما ورد فيها وإجازته بالاجتماع واعتبر الأعضاء رد الوزير الذي تضمنته المذكرة شافيا ووافيا، حسب وصفهم، بينما كلف المجلس الأمانة العامة بمتابعة تنفيذ ما ورد بمذكرة الوزير.
خطة شاملة
وأوضح الوزير في رده، أن إدارة الثروة السمكية أعدت دراسة شاملة لجميع الاحتياجات والتجهيزات المطلوب توفيرها في موانئ الصيد في الدولة.
وذلك في نطاق الخطة الوطنية لتطوير وتهيئة موانئ الصيد، حيث تم إدراج البرنامج الخاص بتطوير الموانئ ضمن أولويات الإدارة المختصة بالوزارة في الإستراتيجية الوطنية الثانية 2017-2022 وجارٍ العمل حاليا على تنفيذ البرنامج المذكور على حسب ما ورد بمذكرة سعادة الوزير.
كان العضو منصور بن أحمد الخاطر ممثل الدائرة 20 تقدم بمقترح، بأن فرضة الوكرة تفتقر للخدمات حيث إنها لا تتسع لعدد كبير من اللنجات والطرادات وأيضا تفتقر للأمن والسلامة، علما بأنها ازدادت تلوثا بيئيا على شاطئ الوكرة
واعتمد المجلس البلدي أكثر من توصية جديدة من بينها توصية بتضمين القرار الوزاري الذي سوف يصدر من سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بالاشتراطات العامة والخاصة الواجب توافرها في المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة تنفيذا للقانون رقم 50 لسنة 2015 وتعديلاته، الاشتراطات التالية: إلزام المحلات التجارية السوبر ماركت عند الترخيص بتوفير مساحات كافية لمواقف السيارات حسب حجم المحل بمداخل ومخارج آمنة للسيارات. وكان العضو محمد بن علي العذبة تقدم بمقترح بشأن وضع معايير تنظيمية لمنح التراخيص التجارية للسوبر ماركت وهو المقترح الذي ناقشته اللجنة القانونية برئاسة شيخة بنت يوسف الجفيري، ورفعت تقريرا بتوصية للمجلس أقرها أمس.
بطاقات مهنية
وأصدر المجلس توصية أخرى تتعلق بإصدار بطاقات مهنية للحرفيين والفنيين بعد مناقشتها من قبل لجنة الشؤون وقالت العضو فاطمة بنت أحمد الكواري: إن عددا كبيرا من العمال الوافدين ليس لديهم خبرة بالعمل الذي يقومون به وهذه الفئة منتشرة بصورة كبيرة في المجتمع وفي الأسواق وكذلك في الإعلانات التي يتم نشرها في الصحف معربة عن أملها في إصدار بطاقات مهنية لأصحاب المهن الحرة بعد التأكد من كافة المؤهلات والشهادات وإجراء الاختبارات المهنية التي تثبت تمكن هذه الفئة من قيامهم بالعمل الذي أتوا من أجله. وكان جابر حمد اللخن الأمين العام للمجلس البلدي المركزي تلا على الأعضاء في بداية الجلسة عددا من الردود التي وردت من قبل دوائر الدولة المختلفة تستجيب من خلالها تلك الدوائر لطلبات من قبل الأعضاء تتعلق بدوائرهم، وتتعلق بتخصيص أراضٍ لإنشاء محطات وقود وإصلاحات للطرق وضبط المرور وتسرب المياه والمواصلات.
ديمدكس 2026 يختتم فعالياته بتوقيع أكثر من 70 اتفاقية بقيمة تجاوزت 18.5 مليار ريال
افتتاح فترة مسائية في المدارس السورية بقطر برسوم رمزية لا تجاوز 3000 ريال