جوائز الكأس

الجدل الشديد صار من الأشياء المرتبطة سنويا بجوائز قناة الكأس التي ترصدها لأحسن ملحق رياضي في المناسبات الرياضية الكبرى, وأهمها كأسا سمو الأمير وسمو ولي العهد، بالإضافة إلى أفضل عناصر العمل الصحافي من خبر ومقال وتحقيق وتحليل وهي بادرة طيبة من القناة التي تتميز بالحرفية الشديدة، وكذلك بالتواجد العربي من خلال إمكانات هائلة وكوادر مميزة وهي كلها أشياء لا يستطيع أحد الاختلاف عليها، ولكن يبقي الوضع مختلفا بالنسبة لمعايير القناة في مسابقة التغطية الأبرز والتي أثارت لغطا طوال السنوات الماضية داخل أروقة الصحف المحلية وهو ما دفع بعض الصحف للإحجام عن المشاركة في هذه المنافسة التي من المفترض أن تراعي مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الجميع، وهي أمور كلها تداولها الزملاء فيما بينهم خلال الأعوام الماضية بين غاضب لعدم حصوله على جائزة نظرا لتصوره أن عمله كان أحق من الأعمال الفائزة في التتويج بأحد دروع الكأس، وبين صحف ترى -وهذا حقها- أنها أكبر من التقييم الذي قد يشوبه «مجاملة» هنا. أو «سوء تقدير» هناك. والاعتراض حق مكفول للجميع بالطبع، خاصة في مجال العمل الصحافي الذي يعد «مهنة أصحاب القلم» وهو عموده الفقري، الذي يعتمد على المفترض فيهم أنهم يمثلون «صفوة» الفكر والإبداع, وطرح قضايا المجتمع والأمة. جوائز الكأس هذا العام في كأس سمو الأمير وسمو ولي العهد أخذت منحنى جديدا سبب حالة من عدم الرضا لدى قاعدة كبيرة من الصحافيين الذين ربما يمنون أنفسهم بجائزة هذا العام، فبعد أن تهيأ الجميع نفسيا لأداء معين من خلال مقالات وحوارات وتحقيقات يراها الصحافي مميزة إذا بمسؤولي الجائزة يحددون «سقفا» لكل نوع من أنواع الجائزة يقتصر على ثلاثة أعمال فقط من كل نوع في كل مرحلة من مراحل الجائزة الأربع, وذلك لكل الزملاء في الجريدة وليس لكل صحافي على حدة، ويطالبون رئيس القسم أو مسؤول الملحق الرياضي بتحديد هذه الأعمال وإرسالها للقناة, وذلك في آلية تفتقد مبدأ «تكافؤ الفرص» بين جميع الزملاء، حيث إنه من المفترض أن يحجب مثلا «رئيس القسم الرياضي» مقال الرأي الخاص به ليضع بدلا منه مقال رأي خاص بأحد الزملاء، أو أن ينحي حوار «س» من الصحافيين ليضع بدلا منه حوار «ص» للالتزام بشروط مسؤولي الجائزة، وبهذا الشكل الغير المنصف للجميع وضع مسؤولو الجائزة «لجنة تقييم» للقيام «بفلترة» أعمال الزملاء و «تقييمها» مهنيا قبل أن ترد إليهم, وهو ما يتنافى أيضا مع القيمة التي تعبر عنها فكرة المسابقة في فوز الأفضل والأجدر بالجوائز, وليس من اختير من قبل الجريدة للدخول إلى عملية «التقييم الثانية» للجنة التحكيم!. وبصرف النظر عن وجود أربعة مراحل يمكن من خلالها التقدم للجائزة فإن الإنصاف عدم تجاهل أي عمل يقوم به أي من الزملاء الصحافيين في أي مرحلة، وماذا يدرينا فقد يكون حوار مثلا تم استبعاده من المرحلة الأولى «بحسن نية» أفضل من حوار آخر تم الدفع به في المرحلة الثانية أو الثالثة وهي كلها أشياء واردة ويمكن أن تحدث، وفي النهاية أرجو من مسؤولي الجائزة تعديل هذه الشروط, التي يراها عدد غير قليل من الصحافيين تقلل من فرصهم وتستبعد -عن غير قصد بالطبع- عددا من الأعمال التي يرونها مميزة.