تعليمنا.. والتقسيم الثلاثي!

تحدثنا في مقال الأسبوع الماضي عن إعادة النظر في نظامنا التعليمي من خلال تطوير فلسفة النظام وأهدافه وصياغته وتم طرح فكرة تقسيم المراحل التعليمية إلى ثلاث مراحل هي: التأسيس والتمهين والتخصص ونواصل في هذا المقال استكمال فكرة إعادة تقسيم النظام التعليمي بالحديث عن المرحلة الثالثة وهي مرحلة التخصص وهذه المرحلة تمتد بعد مرحلة التمهين وفقاً للتخصصات التي يتوجه لها الطلاب؛ إذ تحتاج بعض التخصصات إلى سنوات أطول من غيرها وهذه المرحلة مرتبطة بالمرحلة السابقة «التمهين»، إلا أن ذلك لا يعني أن كل الطلبة الذين ينهون مرحلة التمهين يستطيعون أن يواصلوا مسيرتهم في هذه المرحلة؛ إذ لا بد من وجود مستوى علمي متقدم يُمَكِّن الطالب من الانتقال إلى هذه المرحلة، كما أن كثيراً من الخريجين من مرحلة «التمهين» سيتوجهون إلى سوق العمل بصورة مباشرة، ما يقلل من دافعيتهم للاستمرار في المرحلة التالية «التخصص»، كما يمكن الحد من تدفق الطلبة على هذه المرحلة من خلال تحديد أعداد معينة من الراغبين في التخصص وفقاً لاحتياجات برامج التنمية وسوق العمل، ولعل تساؤلاً يُطرح هنا وهو: هل هذه المرحلة مرحلة جديدة تمتد إلى سنوات طويلة، ما يمد من سنوات التعليم، والإجابة عن ذلك أن الطالب الذي يلتحق بهذه المرحلة ويتجه إلى التخصص المناسب له وفقاً لما درسه في مرحلة «التمهين» تحتسب له كل أو معظم أو بعض الساعات الدراسية التي تلقاها في تلك المرحلة، وتتصل بالمواد الدراسية التي سيواصل فيها طريقه التعليمي، ما يقلل من فترة بقائه في هذه المرحلة ويختصر كثيرا من الجهود ويمنع تكرار بعض المواد الدراسية خاصة تلك المواد المتشابهة أو المركبة (أي المواد التي تجزأ إلى مستويات مثل أ-ب.... إلخ)، إن هذه الأفكار ليست إلا أفكاراً أولية تحتاج من أهل الاختصاص وغيرهم إلى مزيد من المناقشة والطرح والحوار لتطويرها لعلها تسهم في إيجاد مخرج من أزمة التعليم التي تعاني منها منطقتنا. إن الدعوة إلى تطبيق هذه الفكرة ليس قفزاً في المجهول بل هي تحول إلى تجربة قابلة للتطبيق خاصة إذا تم البدء بتجربة الفكرة على عدد من المدارس وعدد من الطلبة، لأن البديل هو ما عليه نظامنا التعليمي الذي أثبت الواقع أنه غير قادر على مواكبة المتغيرات والأحداث المتسارعة في عالم المعرفة، وهذا ما يشير إليه العاملون في الميدان من أهل الاختصاص، وأي محاولة لإصلاح النظام بوضعه الحالي إنما هي عمليات «ترميم» وليس إعادة بناء وهناك فرق كبير بين الأمرين. إن ما قد يثار على هذه الفكرة أنها تتعامل مع الإنسان وكأنه آلة يتم إعدادها وتهيئتها لسوق العمل، ولا أخفي انزعاجي -أولاً- من كلمة سوق العمل التي تسود في مؤسساتنا التربوية؛ إذ إنها تصور الإنسان وكأنه آلة يتم إعدادها لهذه السوق أو كأنه بضاعة تباع وتشترى، ولعل استخدام هذا المصطلح يعبر عن الرؤية للتعليم؛ حيث أصبح «سلعة» تخضع لمواصفات السلع بصفة عامة، وحبذا استخدام مصطلح ميدان العمل بدلاً من سوق العمل، لأن ميدان العمل هو الحياة، ومعنى ذلك أن التعليم يعد الإنسان للحياة وليس للعمل وحده، لكن علينا أن نعترف أن جزءا مهماً من أهداف التعليم في العالم المعاصر -ونحن جزء منه- توجه لإعداد الإنسان مهنياً حتى يستطيع أن يؤدي هذا الدور؛ ولذا فإن غياب التمهين من نظامنا التعليمي هو نقص لا بد من تداركه، لكن ذلك لا يعني إهمال الجانب الإنساني في هذا النظام؛ إذ لا يمكن لإنسان أن يصبح آلة تؤدي عملاً فهو قبل ذلك عضو فاعل في مجتمع له سماته ومواصفاته ولا بد من إعداده للقيام بدوره الاجتماعي مثلما يعد لدوره الوظيفي وذلك من خلال إيلاء الجوانب الإنسانية والاجتماعية والسلوكية اهتماماً فيما يتلقاه الطالب، أما الملاحظة الأخرى على هذه الفكرة فهي عدم انسجامها مع النظم التعليمية في البلدان الأخرى؛ إذ لا توجد دولة عربية أو أجنبية تطبق مثل هذا النظام والواقع أن هناك تجارب شبيهة بهذه الفكرة مطبقة لدى بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأميركية واليابان وسنغافورة والسويد ودول أخرى، وإن لم تأخذ العموم في تطبيقها، لكن ما يهمنا في نظامنا التعليمي هو تحقيق متطلباتنا واحتياجاتنا نحن وليس الآخرين، خاصة أن نسبة محدودة من أبنائنا تتوجه لاستكمال تعليمها في الخارج بينما يستكمل معظم طلبتنا تعليمهم داخل مؤسساتنا التعليمية؛ ولذا فيمكن معالجة هذه القضية بصفة مستقلة خاصة إذا علمنا أن بعض الدول تشترط أن يعيد الطالب امتحان الشهادة الثانوية لديها مرة أخرى مثل بريطانيا وأيرلندا التي تطلب من كل راغب بدراسة الطب أن يعيد دراسة الثانوية العامة هناك، أي أن تكييف النظام ومرونته يمكن أن يحقق تلك المتطلبات، وبعد هذه الملاحظات السلبية لا بد وأن نبرز الجانب الإيجابي في الفكرة، ولعل من أهم إيجابياتها أنها تختصر فترة الدراسة خلال مرحلتي التأسيس والتمهين إلى أربع عشرة سنة وتهيئ الخريج وهو في سن العشرين للقيام بدور وظيفي حياتي ومهني مناسب، ولا شك أن هذا الاختصار لن يقلل من كثافة المواد الدراسية التي يتلقاها الطالب بل على العكس من ذلك؛ إذ توفر لديه مهنة في فترة أقل وتهيئه لمرحلة التخصص بصورة أفضل، أما الأمر الإيجابي الآخر فهو أن اختصار سنتين من النظام التعليمي ينعكس أثره على الجانب الاقتصادي في العملية التعليمية؛ إذ إن تكلفة بقاء الطلبة هذه المدة داخل المؤسسات التعليمية يستهلك الملايين التي يمكن توفيرها لتطوير التعليم وتحسين نوعيته وجودته خاصة في المرحلة الحالية؛ حيث تعاني المؤسسات التعليمية من مشكلة الإنفاق على التعليم وارتفاع تكلفته وقلة الموارد المخصصة له، هذه بعض الأفكار التي قد تجد لها سبيلا لعلها تسهم في الارتقاء بنظامنا التعليمي.