100 يوم لا تكفي لمحاسبة بنكيران

100 يوم غير كافية لبدأ محاسبة حكومة عبدالإله بنكيران واختبار مدى كفاءتها وقدرتها على التغيير والإصلاح واتخاذ قرارات جريئة في تدبير الشأن العام المغربي. ببساطة لأن عرف 100 يوم لا يمكن تطبيقه بالدول التي تعيش ما يسمى بالانتقال الديمقراطي وبناء المسار الديمقراطي وتقويته، وإنما يعمل به في الدول التي راكمت لعقود أعرافا ديمقراطية راسخة ورصيدا طويلا من العمل المرتبط بالمؤسسات (الحكومة والوزارات..) وليس بالأشخاص (الوزراء والأحزاب الحكامة أو المشاركة في الحكم) بحيث يتغير الوزير ولا يتغير مسار الوزارة، ويتواصل التراكم والتطور ولا تحصل القطيعة، ولا تغيرات درامية في التوجهات، الأمر الذي يمكن المسؤول الجديد من استيعاب موقعه الجديد بسرعة، والوقوف على الاختلالات التي يجب تداركها في أقل وقت ممكن لمواصلة العمل والاستعداد للمحاسبة، وإبراز لمساته وبصماته وبصمات الحكومة بشكل عام وبرنامجها خلال ثلاثة أشهر أو أربعة. لكن في العالم العربي يصعب تنزيل هذا العرف أو التقليد الديمقراطي ببدء تقييم عمل الحكومة ومدى قدرتها على الوفاء بتعهداتها، وتحتاج لوقت وتمارين عديدة قبل الوصول لهذه المرحلة، وفي الحالة المغربية فإنه ورغم تقدم التجربة بالنظر لبلدان عربية أخرى فإنه لا يزال كما سلفت الإشارة في مرحلة ما يسمى بالانتقال الديمقراطي وتقوية المسار الديمقراطي الذي سيعطيه التنزيل السليم للدستور الجديد دفعة قوية كبيرة ونوعية، وستجعل من المغرب نموذجا لافتا وجاذبا. في الحالة المغربية ومع حزب يدخل عالم التدبير الحكومي أو تدبير الشأن العام لأول مرة، وبنى كل رصيده السياسي داخل دائرة المعارضة طيلة 14 سنة تقريبا بأجنحة مكسورة وصلاحيات محدودة؛ لأن القانون والدستور لم يكن يسمح لها بهامش كبير للفعل، لا يمكن أن نبدأ في محاكمة أداء حكومة عبدالإله بنكيران بعد 100 يوم من تنصيبها الحكومة؛ لأنه عمليا سيقضي هذه المدة في الاطلاع على حقيقة الوضع في القطاعات الوزارية وعمق الإشكالات التي ربما تكون مخالفة للتشخيص الذي قامت به من موقع المعارضة وعدم امتلاك المعلومات الكاملة، الأمر الذي سيدعوه لتعديل توقعاته وربما طموحاته في بعض الأمور. وأمام هذه الحالة فالحكومة محتاجة لأكثر من 100 يوم وربما لـ300 يوم على أقل تقدير، دون أن يتعارض مع إمكانية إعطائها إشارات قوية خلال 100 اليوم الأولى من عمر الحكومة من خلال إجراءات لا تحتاج لاعتمادات مالية وتحتاج فقط لقرار سياسي كمحاربة الفساد، وتخليق الإدارة ونفض الغبار عن عدد ملفات طال أمدها في المحاكم كملف الضمان الاجتماعي والقرض السياحي والعقاري، وإشارات تدل على الشفافية والمصداقية من قبيل تصريح الوزراء بالممتلكات، وكل ما من شأنه أن يوصل رسالة مفادها أن هناك شيئا مختلفا، وأن الحكومة تتجاوب مع طموحات الشعب المغربي وانتظاراته. أما تقييم أداء الحكومة بشكل عام ونجاعة برنامجها واستراتيجيتها وصوابية توجهاتها، فلا يمكن أن يكون موضوعيا إلا بعد مدة معقولة لا تقل عن 300 يوم، خاصة في ظل ظرفية اقتصادية إقليمية ودولية صعبة ستكون لها انعكاساتها على المغرب، وعلى المعارضة أن تستحضر هذه الإكراهات حتى لا تمارس معارضة شعبوية سياسوية، خاصة أنها تستفيد على خلاف الفترة السابقة من دستور جديد أعطاها من الصلاحيات والقوة ما لم يكن لسابقتها ولغيرها -كما سلفت الإشارة- وعليها أن تستعمله بما يخدم المصلحة الوطنية وينجح تجربة الانتقال الديمقراطي بعيدا عن الرؤية الإيديولوجية والحزبية الضيقة؛ لأن نجاح التجربة نجاح للجميع، ويجب أن يكون للمعارضة دور مقدر في هذا النجاح في ظل ظرفية وطنية وإقليمية ودولية لا تسمح ولا تقبل إلا خيار واحدا هو النجاح.