ثورة بلا ثوار!

عندما أعلن الرئيس المخلوع مبارك قراره بالتنحي عن منصب رئاسة الجمهورية بعد ثورة 25 يناير عمت الفرحة جميع ربوع مصر بعد أن تخيل الشعب أنه أزاح من الوجود نظاما فاسدا ظل ثلاثة عقود جاثما على صدره، خرب فيها الأخضر واليابس من خلال حاشية كان الوطن بالنسبة لها «مغارة علي بابا»، ومنجم ذهب من دون صاحب، وكان البعض يعترض على توصيف ما حدث في مصر بأنه «ثورة»، فالقرارات الثورية كانت غائبة عن المشهد المصري، ولكن الغالبية كانوا يثقون في المجلس العسكري الذي تولى زمام الأمور، ووصف بسطاء الشعب، والحالمين بمستقبل جديد، العلاقة مع المجلس العسكري أنه والشعب «يد واحدة» عن قناعة بأن العسكري رغم العلاقة الأبدية التي تربطه بمبارك وتأييده له، وما حدث في واقعة الجمل الشهيرة، فإنه في النهاية كان حاميا للثورة، وقام بالتعهد بسيادة القانون وهو ما برهن عليه إحالة مبارك ونجليه وعدد من أركان حكمه للقضاء، وبصرف النظر عن العلاقة التي كانت تربط مبارك بالمجلس العسكري الذي وقف مع الثورة في نهايتها مثل آخرين ركبوا موجة المشهد السياسي متأخرين، فإن المجلس العسكري تحديدا قام بحماية نفسه قبل أن يحمي الثورة، فلم يكن يستطيع الوقوف أمام «فوران» الثورة كائن أو كيان مهما بلغت قوته وجبروته! والمتابع لكل ما حدث في المشهد المصري بعد مرور أكثر من عام على الثورة التي يراها الكثيرون غير ذلك يدرك بعد كل الزخم الذي شهدته الساحة السياسية وجود العديد من الأخطاء التي أدت إلى ما وصل إليه الوضع على الساحة، والتي دفعت رموز العهد البائد إلى التجرؤ على ترشيح أنفسهم في المنصب الذي يحلم ما يزيد على 80 مليون مصري بتقلده لشخص يحقق طموحات كل هذا العدد من البشر في حياة كريمة تليق بتاريخ هذا الشعب ونضاله على مر السنين، وصعد إلى المشهد مرة أخرى أقرب المقربين للمخلوع الذي ربما لا يزال يدير الدولة من على السرير الذي يتمارض عليه حتى لا يتم وضعه في المكان الذي يستحقه خلف القضبان. أول هذه الأخطاء التي وقعت فيها الثورة هو عدم وجود القائد والمحرك والمتحدث باسمها وهو ما أدى إلى عدم تركيزها، فتفرق ريح الثوار وبالطبع ثورتهم، والخطأ الثاني وهو يرتبط بالطبع بالأول هو مغادرة ميدان التحرير وجميع الميادين في كل محافظات مصر من دون حسم العديد من الملفات وأولها تقديم كل رموز النظام البائد إلى محاكمات ثورية كان يمكن أن تدفع البلاد سنوات إلى الأمام، ولم تكن لتسمح للنظام بإنتاج نفسه مرة أخرى مثلما يحدث الآن، وسمح الخطآن للفلول «بالتبجح» ومحاولة العودة إلى الساحة من جديد ليس من خلال أي منصب بل من خلال رئاسة الجمهورية وهو ما لن يسمح به الشعب مرة أخرى، وللأسف جاء البرلمان متأخرا كالعادة بعد أن فطن إلى هذه المحاولات فأخذ بعد غلق باب الترشح في محاولة تشريع قانون لمنع الفلول من هذا الحق، ليدخل هذا التباطؤ المشهد السياسي في شد وجذب حول مشروعية قانون العزل السياسي لفلول النظام السابق. وإذا تم تحليل ودراسة جميع تداعيات الثورة -أو حتى الانتفاضة الشعبية كما يحلو للبعض تسميتها- منذ اللحظة الأولى، فما هو التوصيف الحقيقي لنزول ما يزيد على 20 مليون مواطن إلى الشوارع في جميع محافظات مصر في وقت واحد، وماذا تسمى الإطاحة بمبارك ورموز نظامه إذا لم تكن ثورة؟ فبالطبع هي ثورة ولكن غادرها الثوار بعد أن تفرقوا وخُدعوا بمعسول القول من قوى ائتمنوها على ثورة الشعب فإذا بها هي تخطط وتحاول إنتاج النظام القديم مرة أخرى والحفاظ على مكتسبات عهد مضى. الثورة الحقيقية في تكاتف الشعب لعدم إنتاج النظام السابق من خلال نفس الوجوه القبيحة التي لم تكن بعيدة عن مبارك طوال ثلاثة عقود، و «حملة المباخر» في رواق السلطة والذين ينفون الآن مسؤوليتهم عما حدث طوال هذه الفترة الطويلة وكأنهم كانوا خارج المشهد كله رغم اشتراكهم مع المخلوع في كل ما قام به من نهب وتحطيم أكبر دولة عربية. الثورة في تجمع القوي السياسية الشريفة والوطنية والتلاقي حول نقاط التجمع ونبذ ما يؤدي إلى الاختلاف في هذه المرحلة الحرجة من عمر التاريخ المصري المعاصر. المشهد المصري بكل تداعياته يتجه وبشكل مؤكد إلى المزيد من العنف بعد أن سد المتحكمون في الوضع من الداخل والخارج كل الطرق أمام الخروج إلى النهاية التي طالما حلم بها الشعب في الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية وهي الثلاثية التي اتخذها الثوار شعارا لهم، وهو ما ينذر بالخروج إلى الشارع مرة أخرى والمتوقع أن يكون بشكل أعنف من ذي قبل وسيؤدي إلى صدامات لا تحمد عقباها يمكن أن تدخل مصر في النفق المظلم مرة أخرى، فهل سيدرك الفلول أن وقتهم قد مضى أم سيصرون على المواجهة مع الشعب مرة أخرى؟ هذا ما ستسفر عنه الأيام القليلة القادمة.