بين دولة تتعامل مع مجتمعاتها بوصفها مسؤولية تستوجب الرعاية، ودولة تترك مجتمعاتها أمام كلفة إنسانية تتجاوز قدرتها على التحمّل، تبرز معضلة تستحق القراءة خارج الاصطفافات السياسية. فكرامة الإنسان معيار أيضًا لقوّة الدولة، واستجابتها للأزمات تعكس قدرتها على الدفاع عن سيادتها وحماية شعبها.
من الصعب أن يجد الإنسان نفسه عالقًا أو مصابًا في مطار دولي نتيجة استهداف عسكري، وقد تحوّلت رحلته إلى المجهول. عندها، لا تعود المسألة مجرد اضطراب استثنائي في حركة الطيران بل اختبار للعلاقة بين الدولة والإنسان، ومدى قدرتها على تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الموجودين على أراضيها، رغم تعرّضها لاعتداءات تخالف القانون الدولي.
لقد واجهت المملكة العربية السعودية هذا الاختبار خلال هجمات ميليشيا الحوثيين على مطاري أبها والملك خالد الدوليين التي أسفرت عن سقوط ضحايا وعشرات المصابين من جنسيات متعددة، فضلًا عن أضرار مادية في مرافق المطارين. وقد أكدت الجهات المعنية نقل المصابين فورًا إلى المستشفيات لتلقّي الرعاية الطبية اللازمة، وسط استنفار لفرق الطوارئ والجهات الصحية والأمنية.
كشف تكفّل المملكة برعاية المصابين وتيسير انتقال المسافرين عبر الطرق البرية والمطارات الأخرى عن أهمية استعداد الدول لإدارة الأزمات بوصفه عاملًا من عوامل القوّة. وإن كانت الأسئلة الأمنية اليوم تدور حول قدرة المملكة العسكرية على اعتراض هذه الهجمات، فمن المرجّح أن تتضح أجوبتها في الأسابيع المقبلة، سواء عبر تحرّكات عسكرية أو دبلوماسية، أو تنسيق أمني خليجي، أو تغيّر في ديناميكيات المواجهة الأمريكية الإيرانية.
لكن ما يستحق التوقّف عنده يتجاوز الاستجابة الأمنية إلى سؤال يعكس فلسفة الحُكم: ماذا تفعل الدولة بمن لا يحمل جنسيتها، ووجد نفسه تحت مسؤوليتها في لحظة خطر؟ تكتسب هذه المقاربة أهمية إضافية في المملكة التي تستقبل ملايين الزوار والمعتمرين والعمال والمقيمين على اختلاف لغاتهم وظروفهم الاقتصادية وأوضاعهم القانونية.
وقد تبيّن أنه على الرغم من اختلاف الأوضاع القانونية بين المواطن والمقيم والزائر والمعتمر، لم تُسقط المملكة حق الإنسان في السلامة والرعاية الطبية الطارئة، بل أكدت أن الكرامة الإنسانية معيار لقوة الدولة، وأنه لا ينبغي أن تبقى هذه الكرامة رهينة المبادرات الاستثنائية، وإنما تحتاج إلى مؤسسات، وتشريعات وآليات تنفيذ ومساءلة. وهذا ما ظهر أيضًا في تعاملها مع ركاب طائرة «فلاي دبي»، في حادثة استثنائية عكست اتساع تداعيات الاستهداف التي تتعرض له السعودية.
هذه هي مقاربة أكبر دولة خليجية في التعامل مع مواطنيها ومقيميها وزائريها. وعلى الضفة الأخرى، تطرح علاقة إيران بشعبها وبالمجتمعات المرتبطة بها، ولا سيّما في لبنان واليمن، سؤالًا عن قيمة الدعم الذي تقدّمه لهم عندما تتجاوز معاناتهم قدرتهم على الاحتمال.
والمقارنة هنا ليست بين أيديولوجيتين، بل بين قدرات وأولويات وخيارات. ففي لبنان تحديدًا، تبدو الحقيقة مؤلمة، إذ سقط آلاف الضحايا بفعل الاعتداءات الإسرائيلية، ودُمّرت المنازل والمستشفيات والمدارس، ونزح نحو مليون شخص من بيوتهم، فيما لا تزال هذه المأساة المتكرّرة تُواجَه بشعارات بعيدة عن الواقع.
ومن غير المنصف هنا ألّا نُشير إلى أنّ إسرائيل لا تحتاج إلى ذريعة لارتكاب جرائمها بحق اللبنانيين، ولا إلى تبرير لأطماعها التوسعية، سواء بوجود الوكلاء الموالين لإيران أو غيابهم. لكن ثمّة فرق بين أن تُموّل إغاثة الإنسان بعد تهجيره وجرّه إلى مستنقع الدم، وأن تجعل حمايته من القتل والتهجير معيارًا سابقًا لأي قرار سياسي.
لقد آن الأوان للإنسان في الشرق الأوسط أن يعي أنه ليس رصيدًا اجتماعيًا يُستدعى عند التعبئة، ولا رقمًا في معادلة الردع، وأنّ الارتهان إلى قوّة تجعله وسيلة لنفوذها ليس خيارًا سليمًا. وهذا ينطبق على اللبناني المؤيد لحزب الله والمعارض له، وعلى اليمني في مناطق سيطرة الحوثيين وخارجها، وعلى الخليجي المؤيد لهذا المشروع أو ذاك.
عبارة «تكفّلت المملكة برعايته» تعكس فلسفة أخلاقية تستحق الوقوف عندها، لا بوصفها شعارًا، بل معيارًا لما يجب أن تكون عليه العلاقة بين المؤسسات والإنسان.
الإنسان العالق في المطار، أو النازح من قراه، أو الطفل المصاب، أو العجوز المُهان، أو المريض الموجوع، ليس مسؤولاً عن التطورات في الميدان، بل يحتاج إلى من يضمن عودته إلى بيته سالماً. وتبقى مسؤولية الدول والقوى التي تقرّر مصائر الناس ألّا تجعل من تجارة الموت قدرًا، ومن حياة الإنسان ثمنًا لمشروع سياسي ينتقل من طغيان إلى طغيان.