دبلوماسية الحوار

التوترات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة أعادت التأكيد على قيمة النهج الذي تبنته دول الخليج في إدارة الأزمات وهو نهج يقوم على تغليب الدبلوماسية وتوسيع مساحة الحوار والتعامل مع التطورات بعقل سياسي يضع استقرار المنطقة أولوية. هذه السياسة حافظت على تماسك الموقف الخليجي ورسخت حضورها طرفاً يسعى إلى احتواء الأزمات. المنطقة تدرك أكثر من غيرها أن الحروب لا تنتهي عند حدود الميدان وأن آثارها تمتد إلى الاقتصاد وأمن الطاقة وحركة التجارة والاستقرار الاجتماعي لذلك جاء الموقف الخليجي متزناً وداعياً إلى خفض التصعيد وتهيئة الظروف أمام الحلول السياسية انطلاقاً من قناعة بأن الحوار يبقى الطريق الأقصر لتجنيب الشعوب مزيداً من الأعباء والحفاظ على المكتسبات التنموية التي تحققت خلال العقود الماضية. هذا التوجه يمثل امتداداً لسياسة خارجية حافظت على ثوابتها رغم اختلاف الملفات وتعقيداتها وأكسبت الدبلوماسية الخليجية حضوراً متنامياً في كثير من القضايا الإقليمية والدولية وأصبحت شريكاً يحظى بثقة متزايدة عندما تتعثر مسارات الحل وتضيق فرص التفاهم. قطر كانت في صدارة الجهود المرتبطة بالأزمة الأخيرة مستفيدة من شبكة علاقاتها وقدرتها على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع مختلف الأطراف وهو ما انعكس في الدفع نحو مذكرة التفاهم التي شكلت خطوة داعمة لمسار التهدئة ووفرت مساحة إضافية أمام الجهود السياسية وفي الوقت نفسه واصلت المملكة العربية السعودية توظيف ثقلها السياسي والإقليمي وعلاقاتها الدولية لدعم كل المبادرات الهادفة إلى احتواء التوتر انسجاماً مع دورها المحوري في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها، كذلك حافظت سلطنة عُمان على حضورها المعروف في تقريب وجهات النظر مستندة إلى سياسة خارجية اتسمت بالهدوء والاتزان وإلى سجل طويل من الوساطات التي أكسبتها احترام مختلف الأطراف. اختلاف أدوات التحرك بين هذه الدول لم يغير من وحدة الهدف إنما أكد أن الدبلوماسية الخليجية تعمل بروح التكامل وتتوزع الأدوار وتلتقي عند حماية الاستقرار وفتح الأبواب أمام الحلول السياسية. ما تحققه هذه الدول نتيجة مسار طويل من المبادرات السياسية واستضافة جولات التفاوض ودعم الجهود الإنسانية والإسهام في معالجة ملفات معقدة تجاوزت حدود الإقليم وهذا التراكم منح العواصم الخليجية مصداقية سياسية وجعلها مقصداً لكل من يبحث عن وسيط يحظى بالثقة ويحافظ على مسافة واحدة من مختلف الأطراف. العالم يشهد تغيرات متسارعة ومعها تزداد الحاجة إلى القوى القادرة على بناء الجسور الدبلوماسية وهذا الدور أوجد في دول الخليج بيئة مناسبة للنمو واحترام القانون الدولي والقدرة على الجمع بين العلاقات المتوازنة والمواقف الواضحة وهو ما عزز مكانتها في كثير من الملفات الإقليمية والدولية.