الثمن المناسب للمحافظة على مناخنا

عندما يجتمع قادة العالم في باريس لحضور مؤتمر تغير المناخ فإن مهمتهم ستكون التوصل لاتفاقية دولية للحد من انبعاثات غاز الدفيئة، إن نجاح المؤتمر بإظهار أنه بإمكان الدول العمل معا من أجل خير هذا الكوكب سوف يرسل رسالة أمل قوية للعالم ولسكان باريس والذين لم يخضعوا أو يستسلموا بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة. وسوف يتم تقديم تعهدات المناخ على أساس المساهمات التي يتم إقرارها على المستوى الوطني أو التزامات تخفيض الانبعاثات على المستوى العالمي، أنا اعتقد أن ثمن هذه الانبعاثات يجب أن يكون في قلب تلك التعهدات. وإن تحقيق انخفاض في انبعاثات غاز الدفيئة بأقل تكلفة ممكنة يتطلب تحقيق ثورة في استخدام الطاقة وإنتاجها، وإن الزيادات التدريجية والمتوقعة والتي يمكن التعويل عليها في أسعار الطاقة سوف تعطي حوافز قوية للمستهلكين من أجل تخفيض فواتير الطاقة الخاصة بهم وفي الوقت نفسه فإن سعر الكربون المناسب سوف يؤدي إلى انتقال سلس من الوقود الأحفوري عن طريق تشجيع الاستثمارات في الابتكار التقني. ولهذا السبب يوصي موظفو صندوق النقد الدولي باستراتيجية من ثلاثة أجزاء تتعلق بالوقود الكربوني وهي: "التسعير المناسب وفرض الضرائب بشكل ذكي وعمل ذلك الآن" علما أن كل عنصر من تلك الاستراتيجية ضروري. أولا، أن التسعير المناسب للوقود الأحفوري يعني الأخذ بالاعتبار التكاليف البيئية الحقيقية لذلك الوقود، يجب أن تتضمن الأسعار التي يدفعها المستخدم النهائي التكلفة الكاملة ليس فقط للإنتاج والاستحواذ ولكن أيضا للضرر، بما في ذلك تلوث الهواء والتغير المناخي، الذي يتسبب به الاعتماد المكثف على الوقود الأحفوري، إن سعر الكربون الأكثر عدالة سوف يؤدي إلى توفير الطاقة ويعزز الطلب على الوقود الأنظف والاستثمارات الصديقة للبيئة. ثانيا: أن بالإمكان تحقيق التغيير الضروري في الأسعار عن طريق فرض الضرائب على الطاقة وذلك باستخدام أدوات تعتبر عملية وفعالة، وإن أفضل خيار هو عمل رسوم على الكربون ضمن ضرائب الوقود الحالية وتطبيق رسوم مماثلة على الفحم والغاز الطبيعي وغيرها من المنتجات البترولية. إن تداعيات ذلك على الإيرادات ستكون كبيرة، لو فرضت بلدان الانبعاثات الكبيرة أسعار كربون تصل إلى 30 دولار أميركي لكل طن من ثاني أكسيد الكربون فإن بإمكانها تحقيق إيرادات مالية تصل إلى %1 من الناتج المحلي الإجمالي في تلك البلدان، وإن بالإمكان استخدام تلك الإيرادات من أجل إدارة العبء المالي الإجمالي للعمل المناخي بالإضافة إلى تمويل التخفيضات في الضرائب على العمالة ورؤوس الأموال والتي تشوه النشاط الاقتصادي وتضر بالنمو أو من أجل تخفيض العجز عند الضرورة. باختصار فإن تسعير الكربون يرتبط بالضرائب "الذكية" وليس الضرائب الأعلى؛ حيث يجب فرض الضرائب الذكية على مراحل وبالتدريج من أجل إعطاء الوقت الكافي للعائلات والشركات للتأقلم وحتى تصبح التقنيات الجديدة متوفرة، وإن التعديل التدريجي والذي يتم تصميمه بعناية مهم على وجه الخصوص للدول النامية والتي تعتبر مساهمة العديد منها في الانبعاثات العالمية قليلة، وإن من الممكن أن يكون الوقت ضروريا في العديد من الحالات من أجل التحقق من وجود شبكات حماية اجتماعية كافية لحماية العائلات ذات الدخل المنخفض وتوفير برامج إعادة تدريب للعمال في الصناعات التي تعتمد على الطاقة بشكل مكثف، وإن هذه المقاربة سوف تسمح كذلك بتمويل استثمارات المناخ من خلال رؤوس الأموال من القطاع الخاص.