الانتخابات العراقية.. وماذا بعد؟

ربما السؤال الأكثر إلحاحاً في الشارع العراقي اليوم وهو يراقب العشرات بل المئات من اللافتات الإعلانية لمرشحي الانتخابات التشريعية التي ستجري نهاية الشهر الجاري، وماذا بعد؟ ما الذي ستغيره هذه الانتخابات؟ هل فعلا أن صندوق الاقتراع قادر على إيجاد صيغة للعيش المشترك والحياة الكريمة؟ الانتخابات التشريعية في العراق ستجري في نهاية الشهر الجاري، وهي ثالث انتخابات تشريعية جرت، بالإضافة إلى استفتاء على الدستور جرى العام 2005. تميزت الانتخابات العراقية التي جرت عقب الاحتلال، بأنها كانت تجري في أوضاع استثنائية، ففي ظل الوجود الأميركي، جرت الانتخابات التشريعية السابقة، ومعلوم طبيعة الوضع في العراق آنذاك، فبين مقاومة باسلة أذاقت المحتل الويل، وبين وضع أمني مترد ساهمت في تأزيمه أطراف محلية وخارجية، كان صوت المواطن العراقي يدخل الصندوق، على أمل أن يتغير الوضع وأن يجد العراقي غده أفضل من يومه ومن أمسه. واقع الحال لم يتغير، الانتخابات التي جرت في المرتين السابقتين، ورغم أن المشاركة كانت فيهما ضعيفة فهي لم تتجاوز الـ%40 في أعلى التقديرات الرسمية، إلا أنها لم تغير شيئاً، بل الأكثر من ذلك، بات العراقي يرى في تلك الانتخابات باباً لدخول لصوص جدد إلى العملية السياسية، بعد أن يكون لصوص الدورة الانتخابية السابقة قد أتخموا وشبعوا من المال الحرام، مال الشعب العراقي الذي يستنزف ليل نهار. وليس هذا أقاويل مواطن عراقي غاضب، أو ساخر عراقي رسم ذات الفكرة على الإنترنت بشكل كارتوني وإنما واقع الحال والأرقام تؤكد ذلك، فمعروف وموثق، حجم الأموال العراقية المهربة وبشكل أسبوعي، وبين تلك الأموال المهربة، أموال تابعة للمشرعين، نواب الشعب، وهنا لا نقصد رواتبهم العالية التي سببت أزمة في الشارع العراقي، وإنما أموال دفعت لهم كعمولات مقابل تسهيل صفقة هنا أو أخرى هناك. الانتخابات هذه المرة لن تكون مختلفة عن سابقاتها، بل هي امتداد شرعي لمولود غير شرعي، ألا وهو العملية السياسية التي بنيت منذ اليوم الأول على أسس أرادت من خلالها الولايات المتحدة الأميركية بقاء العراق ضعيفاً مفككاً غير قادر على النهوض بأعبائه الخاصة ويومياته المثقلة بالتراكمات. الانتخابات هذه المرة ستجري وسط دوامة عنف هي الأخطر والأكثر تأثيراً على العراق، فمنذ ثلاثة أشهر القوات الحكومية العراقية تشن عملية عسكرية موسعة في محافظة الأنبار بداعي محاربة تنظيم دولة العراق والشام الإسلامية، حرب لم يتمكن جيش المالكي من حسمها رغم أنه كان يدعي أن أمر الحسم في الأنبار لن يحتاج سوى لأسبوعين. حرب الأنبار تمددت، وطالت واستطالت، وشردت ما يقارب المليون عراقي من أهالي الأنبار، ووصلت المواجهات إلى أسوار بغداد وتحديداً إلى مناطق أوغريب التي تقع على مسافة 20 كيلومتراً غرب بغداد، وبات حتى مطار بغداد في مرمى نيران ثوار العشائر. المالكي وضع العراق في أزمة، سبقت أزمة الأنبار التي افتعلها، وبالتالي فإن الانتخابات التي ستجري، أو هكذا مقرراً لها، لن تأتي بجديد للمواطن العراقي، وبالتأكيد لن تغير من واقع العراق في محيطه، بل ستكون امتداداً لسنوات عشر عجاف، تلونت بالدم العراقي وليس ببنفسجي العرس الانتخابي. لا طائل من وراء انتخابات وإن نجحت في تغيير الوجوه فإنها لن تتمكن من تغيير دفة العملية السياسية التي تسير ومنذ ولادتها نحو هاوية العراق.