الأسرة هي كلمة السر الثانية بعد التعليم لصناعة النهضة التنموية في دولة قطر. وقد جاء في المادة 21 من الدستور الدائم «الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والشيخوخة في ظلها» وانعكس ذلك في رؤية قطر 2030 الركيزة الثانية التنمية الاجتماعية «والمحافظة على أسرة قوية متماسكة تحظى بالدعم والرعاية والحماية الاجتماعية».
وتحول ذلك في آليات تنفيذية جاءت في القرار الأميري رقم57 لسنة 2021 بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ومنها - اقتراح وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة برعاية الأسرة وأفرادها - جمع وتحليل البيانات والإحصاءات المتعلقة بالأسرة والاستفادة منها في البرامج والخطط والسياسات ذات العلاقة، بالتنسيق مع الجهات المعنية الحكومية والخاصة - توعية المجتمع بأهمية حماية الأسرة، والترابط الأسري.
 ولبناء مستقبل مستدام جاءت استراتيجية التنمية الثالثة لدولة قطر2024-2030 “النتيجة الوطنية الاستراتيجية الرابعة: مجتمع متماسك من خلال الحفاظ على القيم الأصيلة والروابط الأسرية القوية. وتعزيز القيم الدينية والثقافية والأخلاقية ضمن الأسر»
وتأسيساً على ما تقدم أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة عدة مبادرات ومشاريع رائدة من بينها:
أولاً: ميثاق الأسرة - مفهومه: «الأطر العامة والسياقات التي تحدد الحقوق والواجبات المفروضة على كل فرد من أفراد الأسرة بغية إسباغ الإلزامية عليها».
- هدفه «السبيل الحقيقي للحفاظ على نواة الأمن والاستقرار لدولة قطر باعتبار الأسرة مفتاح كل تغيير إيجابي».
- مصادره «الميثاق يتسق مع الأهداف الدولية والأغراض الأممية المتفق عليها من دون التعدي أو الاصطدام مع الدين وسيادة الوطنية والقانون والمنظومة الأخلاقية العادلة والفطرة الإنسانية».
- فلسفته «فبينما ترفع الحقوق من قدر الحرية الشخصية للفرد؛ فإن الواجبات ترفع من قدر المجتمع ككل».
- بنوده: جاء الميثاق في12 بنداً تبين الحقوق وتماثلها عدداً الواجبات.
ثانياً: مشروع عازم: بلغ عدد القضايا الشيكات المرفوعة لسنة 2022 ما مجموعه 25.386 قضية وقد تكرر هذا الرقم خلال الأعوام 2021-2020 بحسب احصائيات المجلس الوطني للتخطيط. وقد تنوعت شريحة هذه القضايا بين الذكور والإناث وكافة الأعمار؛ نتيجة الاتكالية والاستهلاك غير المسؤول. مما شكل تحدياً سافراً في وجه الأسرة واستدعى ذلك التغيير الفكري المطلوب تحقيقه للوصول إلى الوعي المالي المجتمعي والتأثير السلوكي من خلال اكتساب معارف إدارة الحياة المالية الشخصية وتمكين الفرد من آليات التخطيط للاقتصاد الأسري.
- الهدف «تهيئة الأجيال القادمة للاعتماد على مصادر دخل منوعة عصرية وتحافظ على مقدرات الأسرة والمجتمع».
- الشريحة المستهدفة «حديثي التوظيف والمقبلين على الزواج والغارمين».
- مؤشراته «تقليل نسبة الغارمين في المجتمع؛ وتعزيز الوضع المالي للفئات الأكثر احتياجاً».
ختاماً هذه المشاريع والمبادرات لن تؤتي أكلها إلا من خلال تعاضد ودعم الجميع وأخص منهم التعليم من خلال مادة الثقافة المالية الاختيارية لطلبة الصفي الحادي عشر والثاني عشر وكذلك المقررات العامة الاجبارية لطلبة مؤسسات التعليم العالي بالدولة.

 @maffatih