الحوكمة نتيجة وديمومة أم مرحلة انتقال؟

تعتبر الحوكمة من المتطلبات الحتمية التي يعتبر تطبيقها أساسياً ومهماً في رؤية قطر 2030 لمؤسسات ووزارات الدولة سواء كان القطاع الحكومي أو الخاص والهيئات غير الربحية، ذلك لضمان تنظيم العمل على كل من المستويات المحلي والإقليمي والعالمي وعلى أساسه تم وضع قواعد ومبادئ لإدارة تلك المؤسسات والرقابة عليها. وتعتبر الحوكمة نتيجة نهائية لعمليات متعددة الأوجه وطويلة الأجل التي يجب التخطيط لها جيداً وتنفيذها بشفافية، ولابد أن يكون القائمون عليها والمسؤولون لديهم القدرة والتمكين والدراية التامة وذلك ليعود بالأثر الإيجابي عند تطبيق هذه المبادئ، حيث يشمل هيكل وعناصر وعمليات يتم ربطها وترتيبها كأساسات للإدارة، ويتم من خلالها الاستغلال الأفضل للموارد الموجودة، وإدارتها بفاعلية ومرونة وفق معايير خاصة، مثل الكفاءة، الفاعلية، والاستدامة، والأثر وغيرها. والمتأمل في مفاهيم ومبادئ الحوكمة للمنظمات غير الربحية خاصة وما هي الغاية منها، والأثر المترتب عليها من جميع الاتجاهات يدرك أن تطبيقات الحوكمة في المنظمة تعتبر تمكينا لها، وقد يأتي تساؤل من أحدهم كيف ذلك ؟؟ بدايةً نؤكد أن من الممكنات الرئيسية لتمكين القطاع الحكومي غير الربحي هي فاعلية وكفاءة تطبيق الحوكمة بفاعلية وأسس مدروسة.. فعندما تقوم الوزارة والهيئة بالعمل على التطبيقات والإجراءات لتحقيق مؤشرات معايير الحوكمة الثلاثة الأساسية وهي: الامتثال والالتزام - الإفصاح والشفافية - والسلامة المالية- ستكون النتيجة تمكين المنظمة من عدة جوانب: • وضع قواعد ومبادئ لإدارة المنظمة والرقابة عليها وسهولة الحصول على المعلومة. • تحقيق العدالة والشفافية وضمان حق المساءلة وإرشادات واضحة. • إشراك المجتمع وأصحاب المصلحة في المنظمات. • توزيع الأدوار والمسؤوليات عبر هياكل تنظيمية محكمة وواضحة. تمت تطبيق الحوكمة في مؤسساتنا خلال السنوات الأخيرة المنصرمة وفي الآونة الأخيرة تم الإفصاح عن بعض الدرجات والنسب المئوية المرتفعة في وسائل التواصل الاجتماعي وطبيعي أثارت فضول بعض الناس والسؤال هنا هل الغاية من تطبيق الحوكمة هي النتيجة في نهاية السنة أم هي تطبيقات ووسائل عامة ؟. هذا السؤال الكبير يدفعني إلى أن الوزارات والهيئات ينبغي أن تعيد النظر في اتجاهها لزيارات الحوكمة الموسمية، وأن تستشعر أن الحوكمة رحلة لا نهاية لها من التطوير والتحسين والجودة واهم انجاز للحوكمة ومعاييرها هي الفاعلية والاستمرارية في التطبيق. حينما ننظر إلى مؤشرات الحوكمة وأسئلة التحقق نجد أننا فعلياً لا نخرج عن أربعة مدلولات رئيسية للمؤشرات منها: بعض المؤشرات موجودة فعليا وبعضها مفهوم وهناك مؤشرات عديدة لم تطبق.. وبعض المؤشرات حققت الفاعلية المرجوة منها.. ومن الأهمية توضيح ماهية الحوكمة وما هي اهدافها ومخرجاتها لجميع العاملين حيث اننا نجد بالواقع أن بعض المؤشرات لدينا لا تتجاوز كونها مفهومة وأخرى تم تطبيقها لكن التطبيق لم يأخذ حيز الديمومة والفاعلية والاستمرارية وخاصة نحن مطالبون بالمسؤولية المجتمعية ومفاهيمها.. حتى لا نقول ونصل لحقيقة مرة بأن الحوكمة في مؤسساتنا ووزاراتنا أصبحت رحلة أكثر من كونها نتيجة.. وهذا ما سيكون مستقبلا مجرد مفاهيم لا تطبق ! وسنخسر سنوات من التخطيط والترتيب.