أكد قانون العمل القطري رقم (14) لسنة 2004 على استحقاق العامل سنوياً إجازة بأجر كامل بواقع ثلاثة أيام عمل بمناسبة عيد الفطر، وثلاثة أيام عمل بمناسبة عيد الأضحى، ويوم عمل واحد بمناسبة اليوم الوطني، وثلاثة أيام عمل يحدد مواعيدها صاحب العمل.
يأتي ذلك في إطار النهج المميز الذي اتخذته قطر من خلال التشريعات لحماية حقوق العمال وكان أبرزها قانون العمل والإجراءات النوعية التي اتخذت في هذا المجال كإلغاء نظام الكفالة وإنشاء صندوق دعم ورعاية للعمال ووضع حد أدنى لأجور العمال.
وحققت دولة قطر العديد من الإنجازات لتحسين بيئة العمل وضمان حقوق العمال، لتصبح نموذجا يحتذى لدول المنطقة.
وبينت نصوص القانون أنه إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أي من تلك الإجازات، طبقت بشأنه أحكام المادة (74) من هذا القانون.
ونوهت المادة 74 من القانون أن تشغيل العامل في أيام الإجازات الموضحة يشترط أن يكون العمل لازماً لمنع وقوع خسارة جسيمة أو حادث خطير أو لإصلاح أو للتخفيف من أثر ما نشأ عن تلك الخسارة أو ذلك الحادث.
وألزمت المادة 74 من القانون ذاته صاحب العمل أن يدفع للعمال عن الساعات الإضافية ما لا يقل عن الأجر الأساسي المستحق عن ساعات العمل العادية، مضافاً إليه زيادة لا تقل عن (25%) من هذا الأجر، ما يعني أن يدفع صاحب العمل للعامل ما لا يقل عن أجر اليوم الذي عمله العامل خلال أي من إجازات الأعياد مضافاً إليه زيادة لا تقل عن (25%) من الأجر الأساسي.
ساعات العمل الإضافية
أظهرت نتائج مسح القوى العاملة بالعينة للربع الأول من العام الحالي حسب جهاز التخطيط والإحصاء أن عدد المشاركين في القوى العاملة ارتفع من 2,13 مليون عامل للربع الرابع من العام 2019 إلى 2.17 مليون عامل للربع الأول، حيث بلغت نسبة الذكور منهم 86.0 %، مقابل 14.0% للإناث.
إلى ذلك نوهت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أنه وإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل خلال إجازة العيد، يطبق في هذا الشأن الأحكام الخاصة بساعات العمل الإضافية والبدلات الخاصة بها، والواردة في المادة (74) من القانون.
وبينت المادة 74 الأجواء التي يمكن فيها لصاحب العمل تشغيل العامل لساعات إضافية.
ونصت المادة على: يجوز تشغيل العمال ساعات إضافية، زيادة على ساعات العمل المحددة في المادة السابقة، على ألا يزيد مجموع ساعات العمل الفعلية في اليوم الواحد على عشر ساعات، إلا إذا كان العمل لازماً لمنع وقوع خسارة جسيمة أو حادث خطير أو لإصلاح أو للتخفيف من أثر ما نشأ عن تلك الخسارة أو ذلك الحادث.
وعلى صاحب العمل أن يدفع للعمال عن الساعات الإضافية ما لا يقل عن الأجر الأساسي المستحق عن ساعات العمل العادية، مضافاً إليه زيادة لا تقل عن (25%) من هذا الأجر.
كما يدفع للعمال الذين يعملون بين الساعة التاسعة مساءً والثالثة صباحاً الأجر الأساسي المستحق عن ساعات العمل العادية مضافاً إليه زيادة لا تقل عن (50%) من ذلك الأجر وذلك فيما عدا عمال المناوبة.
أما المادة 75 فألزمت صاحب العمل بمنح العامل راحة أسبوعية، أو تعويضها بأجر أساسي بالإضافة إلى زيادة تعادل 150% من أجره على الأقل.
راحة أسبوعية مدفوعة الأجر
ونصت المادة على: يمنح العامل راحة أسبوعية مدفوعة الأجر، لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية، ويوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية العادي لجميع العمال فيما عدا عمال المناوبة، وإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في يوم الراحة الأسبوعية، وجب أن يعوض عنه بيوم آخر للراحة وأن يدفع له عن عمله في هذا اليوم ما يدفع له عن يوم الراحة الأسبوعية العادي أو يدفع له أجره الأساسي المستحق له مضافاً إليه زيادة تعادل (150%) من أجره على الأقل.
وفيما عدا عمال المناوبة، لا يجوز تشغيل العامل أكثر من يومي جمعة متتاليين.
وبينت المادة 76 المستثنين من أحكام المواد السابقة، حيث نصت على: لا تسري أحكام المواد (73)، (74)، (75) من هذا القانون على الأشخاص الذي يشغلون وظائف رئيسية، إذا كان من شأن هذه الوظائف أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال.
ولا تسري أحكام المادة (73) المشار إليها، على الفئات التالية: 1- العمال المشتغلون بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء وقت العمل.
2- عمال الحراسة والنظافة.
3- فئات العمال الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
ويحدد الحد الأقصى لساعات العمل في هذه الأعمال، بقرار من الوزير.
ونصت المادة 77: على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية التي يستعملها العمال في الدخول، وكذلك في موضع ظاهر من مكان العمل، جدولاً ببيان يوم الغلق أو يوم الراحة الأسبوعي، وساعات العمل، وفترات الراحة بالنسبة لجميع فئات العمال، وأن يخطر الإدارة بصورة من هذا الجدول.
النفط يواصل الهبوط.. خسائر للشهر الثالث على التوالي بفعل قوة الدولار وزيادة الإنتاج العالمي
رئيس مجلس الوزراء: إصدار رخص البناء بتقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة رائدة في التحول الرقمي الحكومي