أقرّ مجلس الوزراء اللبناني مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع، في خطوة تهدف إلى حماية المودعين وإعادة هيكلة القطاع المصرفي. وأوضح رئيس الوزراء نواف سلام أن المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار، ويشكّلون نحو 85% من إجمالي المودعين، سيستردون أموالهم كاملة خلال أربع سنوات من دون أي اقتطاع.
وأشار إلى أن أصحاب الودائع الأكبر سيحصلون أولًا على 100 ألف دولار، ثم على سندات قابلة للتداول بقيمة الرصيد المتبقي، مدعومة بأصول وإيرادات مصرف لبنان، مع إمكانية استرداد نحو 2% سنويًا من قيمة هذه السندات.
ونفى سلام أي نية لبيع ذهب مصرف لبنان، مؤكدًا أن القانون يتضمن تفعيل المحاسبة ومساءلة المستفيدين من تحويلات أو أرباح غير مشروعة قبل أزمة 2019، بهدف دعم تعافي القطاع المصرفي وتحفيز النمو الاقتصادي.
