انطلقت مساء أمس فعاليات مؤتمر الدوحة السابع للمال الإسلامي تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حيث افتتح المؤتمر سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، ورحب في كلمته الافتتاحية بجميع المشاركين متوجها بالشكر والتقدير لمعالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لرعايته الكريمة للمؤتمر.
نوه سعادة علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة بالنمو الكبير الذي سجله التمويل الإسلامي في دولة قطر خلال السنوات القليلة الماضية، حيث قال سعادته إن البنوك الإسلامية القطرية، تُصنف ضمن أكبر المصارف الإسلامية في العالم، كما أن دولة قطر تعتبر من أكبر أسواق التمويل الإسلامي عالمياً، مضيفا في كلمته الافتتاحية للمؤتمر السابع للتمويل الإسلامي الذي ينظمه بيت المشورة أن حجم أصول البنوك الإسلامية المحلية في نهاية العام 2019 وصل إلى مستوى 415.8 مليار ريال مقارنة بنحو 350 مليار ريال في العام 2018، وتابع سعادته قائلا: كما أنها حققت أداء قوياً ومعدلات نمو مرتفعة في أرباحها في العام 2019، حيث بلغت إيراداتها 18.6 مليار ريال بزيادة قدرها 15.4% عن العام 2018، ومثلت إيرادات الأنشطة التمويلية والاستثمارية 90% من إجمالي إيرادات هذه البنوك.
وشدد وزير التجارة والصناعة في كلمته على أن هذا النمو هو نتيجة للبيئة التشريعية والتنظيمية الرائدة التي يتميز بها قطاع التمويل الإسلامي في الدولة، خاصةً في ضوء توجهها نحو تطوير هذا القطاع الهام، للمساعدة في تمويل المجالات الداعمة للاقتصاد الوطني، مؤكدا في ذات الإطار على نجاح وتميز تجربة للتمويل الإسلامي في دولة قطر، حيث انعكس هذا على البنوك الإسلامية في قطر التي حققت نموا ملحوظا طيلة الفترة الماضية، وأكد أن البنوك الإسلامية ركيزة مهمة لاستقرار القطاع المالي في قطر.
وقال الكواري إن القطاع الخاص استفاد من تمويلات البنوك الإسلامية العاملة في الدولة، وتابع قائلا: وكانت الاستفادة الملحوظة للقطاع الخاص من تمويلات هذه البنوك وخاصة في المجال العقاري الذي بلغت حصته تقريبا نحو 36.4% والقطاع الصناعي الذي بلغت حصته نحو 35.6% بالإضافة إلى بقية القطاعات وفي مقدمتها التجارة والشركات الصغيرة والمتوسطة مؤكدًا أن المصارف الإسلامية تمثل اليوم إحدى ركائز استقرار القطاع المالي في دولة قطر.
وتطرق وزير التجارة في كلمته إلى الخطوات الكبيرة التي قطعتها دولة قطر في مجال التكنولوجيا المالية، حيث قال سعادته إن دولة قطر عملت منذ عدة سنوات على اعتماد الحلول التقنية والتكنولوجية والرقمية في بناء نظامها الاقتصادي والمالي، وتطوير برامجها ومشاريعها الرامية لتحقيق رؤيتها الوطنية 2030. وإرساء بنية تحتية متطورة ومتكاملة للتكنولوجيا الرقمية في كافة قطاعاتها ومن بينها القطاع المالي، حيث بادر مصرف قطر المركزي بإطلاق مركز قطر للتكنولوجيا المالية بالشراكة مع مركز قطر للمال وبنك قطر للتنمية، وقدم هذا المركز برامج تهدف لدعم رواد الأعمال، وتعزيز الابتكار والتطوير في مجال التكنولوجيا المالية.
وتابع سعادته قائلا: أدت تداعيات جائحة كوفيد- 19 إلى تأخير تنفيذ الخطط التنموية في كافة دول العالم دون استثناء، لكنها فتحت آفاقاً كبيرة وواسعة للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية، ولاعتماد وجهات نظر جديدة تدعم اقتصادات الدول بشكل مبتكر وشامل ومستدام.
وتحدث سعادة علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة في كلمته عن مشروع قرار إنشاء لجنة الذكاء الاصطناعي في دولة قطر، الذي طرحه مجلس الوزراء مؤخراً، والتي تضم في عضويتها وزارة التجارة والصناعة وممثلين عن جهات حكومية ومؤسسات بحثية وجامعات وتتولى وضع آليات متابعة وتنفيذ إستراتيجية قطر للذكاء الاصطناعي، والإشراف على البرامج والمبادرات المتعلقة بهذا المجال، ودعم الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي.
وأشار سعادته في هذا المجال إلى مبادرة النافذة الواحدة التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة لترسيخ مكانة قطر كوجهة مثالية للاستثمار والتي تهدف إلى مساعدة المستثمرين في مختلف مراحل تأسيس الشركات بدءًا من مراحل التخطيط، ومروراً بإجراءات التسجيل ووصولاً إلى إصدار التراخيص اللازمة عبر واجهة إلكترونية تصل المستثمر بنحو 18 جهة حكومية في منصة واحدة وذلك في أي وقت ومن أي مكان حول العالم.
وأشار سعادته إلى أن المؤتمر يأتي تحت عنوان الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة بهدف تسليط الضوء على آفاق النمو الاقتصادي المستدام في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها عالمنا اليوم، إثر تفشي فيروس كوفيد 19 والتي أثبتت رغم تداعياتها السلبية الهائلة بأننا نعيش جميعًا ضمن مجتمع دولي واحد يتطلب من كافة الدول العمل ضمن مجتمع دولي واحد لرفع التحديات المشتركة في كافة المجالات لا سيما على المستوى الاقتصادي.
واعتبر سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة أن قطاع الاقتصاد الإسلامي يتميز بكونه الملاذ الآمن للتنمية المستدامة، والحصن القوي ضد الأزمات الاقتصادية، وأن النظام المالي الإسلامي الذي يستند على أصول الشريعة ومقاصدها الحكيمة، يمكنه أن يحقق مصالح الفرد والمجتمع من خلال دوره المحوري في بناء نظام اقتصادي عادل وشامل، ووضع الحلول الناجعة للقضايا الاقتصادية الطارئة، وتحقيق التنمية المنشودة.
وختم سعادته بالتأكيد على تنامي مسيرة التمويل الإسلامي في دولة قطر، والجهود المستمرة لتطويره، وأن ذلك يتطلب خطوات حثيثة ومبتكرة للحفاظ على إنجازاته في ظل المتغيرات العالمية، مع مواكبة التطورات الهائلة التي نشهدها على مستوى التكنولوجيا الرقمية، وتابع قائلا: يمثل هذا اللقاء الافتراضي فرصة لبحث آفاق التعافي والانتعاش الاقتصادي خلال مرحلة ما بعد كوفيد- 19 وبحث السبل الكفيلة للاستفادة من قدرات التمويل الإسلامي في هذه المرحلة من خلال مؤسساته ومنتجاته، كما أن المؤتمر يتطرق إلى منصات اقتصادات العالم الافتراضي لاسيما في مجال التجارة والتطبيقات الإلكترونية واستشراف الرؤى المستقبلية لهذا القطاع المهم، وتسليط الضوء على دور التمويل الإسلامي كنموذج متميز للاقتصادات التشاركية التي يمكن من خلالها تحقيق الأمن الاقتصادي والنمو المستدام.
نوه الدكتور محمد كوني وزير الشؤون الدينية والعبادة بجمهورية مالي إلى أهمية مؤتمر الدوحة السابع للمال الإسلامي، وما يطرحه من محاور قيمية في علاقة مباشرة بالاقتصاد الإسلامي والمال الإسلامي، حيث يساهم هذا النوع من الاقتصاد في تحقيق العدالة والكرامة الإنسانية ويجعله متحررا من أية شبهات تتعلق بالجوانب الشرعية وعلى وجه التحديد الربا، مشددا على أن الاقتصاد الإسلامي يعتبر أكثر الاقتصاديات نفعا، فهذا الاقتصاد والتمويل يصبو إلى تحقيق الإنتاج الحقيقي.
كما عبر الدكتور محمد كوني وزير الشؤون الدينية والعبادة بجمهورية مالي عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر وأشار سعادته إلى تميز التمويل الإسلامي وآثاره على الفرد والمجتمع بتحقيق العدالة الاجتماعية وتركيزه على المسؤولية المجتمعية والجماعية، كما أوضح بأن التمويل الإسلامي يصبو إلى إنتاج سليم يعظم المنفعة ويبتعد عن المحرمات ويحمي الإنسانية من الظلم، كما أكد على ضرورة التعاون لدعم مسيرة التمويل الإسلامي مرحبًا بالخبراء والعلماء والمفكرين لزيارة جمهورية مالي للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم في مجال التمويل الإسلامي بما يفيد المجتمع في جمهورية مالي.
قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك دخان الشريك الإستراتيجي والراعي الحصري للمؤتمر في كلمته إن دولة قطر تعتبر من أوائل الدول التي عاشت تجربة التمويل الإسلامي منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي، وقد استمر نمو هذه التجربة خلال السنوات الماضية لتصبح دولة قطر خامس أكبر سوق للتمويل الإسلامي في العالم بأصول بلغت 144 مليار دولار، وتستحوذ المصارف الإسلامية على أكثر من 26% من السوق المصرفي في دولة قطر.
وشدد سعادته على أن السنوات الأخيرة شكلت محطات مهمة في طريق مجموعة بنك دخان بدأت في العام 2019 بأول اندماج مصرفي في دولة قطر، حيث تجاوزت أصول البنك 86 مليار ريال، كما أسهم هذا الاندماج في تقوية مكانة المصرفية الإسلامية في دولة قطر، وتابع سعادته قائلا: وفي العام 2020 كان الحدث الأبرز بالكشف عن الهوية الجديدة للبنك بالتحول من بنك بروة إلى بنك دخان ليكون الخيار المصرفي المفضل في دولة قطر، وقد رافق هذا التحول توجه إستراتيجي لرقمنة أعمال البنك بما يوفر الكفاءة التشغيلية والربحية وتأمين تجربة مصرفية سلسة وآمنة للمتعاملين وتقديم خدمات مبتكرة.
وأضاف سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك دخان قائلا: إننا في مجموعة بنك دخان نؤمن بضرورة مواصلة الابتكار لمواكبة جميع التحولات، مع الالتزام بمبادئنا وقيمنا لنقدم أفضل تجربة مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية لجميع متعاملينا. ووفق هذا التوجه نمضي في بنك دخان في تنفيذ إستراتيجية التحول الرقمي لتشمل عمليات وخدمات البنك، وقد أطلقنا مؤخرًا حزمة من الخدمات الإلكترونية المتطورة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، منها تدشين منصة دخان باي (D-Pay) لخدمات الدفع دون تلامس، وإطلاق مجموعة من الخدمات ضمن هذه المنصة، بالإضافة إلى تطبيق الجوال والخدمات الرقمية الأخرى.
وقال سعادته إن تلك الآثار انعكست على نتائج أعمال البنك فرغم جائحة كوفيد- 19 إلا أن البنك استطاع مواصلة جميع أعماله وتقديم جميع خدماته للمتعاملين دون توقف، وحقق نسب نمو مرتفعة رغم سياسة التحوط التي انتهجها لتقييم أصوله والتزاماته، ورغم ذلك حقق البنك في العام الماضي أرباحًا تشغيلية تجاوزت المليار ريال، ونمت أصوله بمعدل 12%، وإيراداته بمعدل 16%. وتابع قائلا: يسعدنا في مجموعة بنك دخان أن نكون معكم في هذا الحدث المهم على مستوى الصناعة المالية الإسلامية في دولة قطر والعالم، والذي يأتي بعنوان الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة ليعكس التحديات الحالية والتوجهات المستقبلية التي تلقي بآثارها على صناعة التمويل الإسلامي، إننا في مجموعة بنك دخان نفخر برعايتنا المستمرة لهذا المؤتمر منذ بدايته إيمانًا منا بأهميته وتميزه على مستوى دولة قطر والعالم، إذ يشكل هذا الحدث السنوي تجمعًا عالميًا لرواد التمويل الإسلامي لمناقشة أبرز مستجدات الصناعة المالية الإسلامية. وكما عهدنا في المؤتمرات السابقة، نتطلع إلى مزيد من النتائج والتوصيات التي تعزز من تجربة الصيرفة والتمويل الإسلامي، وترسم خارطة طريق لأهم ملامحه المستقبلية.
قال أ. د. خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر إنه بعد ستة مؤتمرات سابقة ناقشت تطورات وتحديات التمويل الإسلامي، نحن نقف اليوم في النسخة السابعة أمام أكبر أزمة اقتصادية تواجه العالم منذ الحرب العالمية الثانية، وتلقي بآثارها على عنصري الاستدامة وهما المجتمع والاقتصاد، والتي تستوجب تكاتف جميع الهيئات وأصحاب الرأي لطرح الأفكار ووضع الحلول للتخفيف من آثارها وتعزيز فرص التعافي والانتعاش الاقتصادي بعد هذه الأزمة، يأتي هذا المؤتمر مساهمة في إذكاء الوعي بشأن الاقتصاد الرقمي ودوره في بناء المجتمعات الذكية التي تعزز قدراتها الفاعلة وتشاركيتها للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وتابع قائلا: نعتقد بأن النظام المالي الإسلامي الذي يستند على الشريعة الخالدة ومقاصدها الحكيمة يمكنه تحقيق مصالح الفرد والمجتمع من خلال نظام اقتصادي عادل وشامل، ووضع الحلول الناجعة للمشاكل الاقتصادية الطارئة، وتحقق التنمية المنشودة، ولكن لابد من حركة علمية يقوم العلماء والخبراء من خلالها بإمعان النظر وإعمال الفكر لاستنباط الجواهر واستخراج الدرر التي تنهض بواقع المؤسسات المالية الإسلامية وتسهم في تطويرها.
وقال إن المؤتمر السابع للمال الإسلامي ينعقد برعاية كريمة من معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حيث تستضيف دوحة المعرفة بدولة قطر فعاليات المؤتمر في نسخته الحالية.
وتابع قائلا: يشرفنا في هذا المقام أن نتقدم بالشكر الجزيل والعرفان لراعي نهضتنا ومسيرتنا سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، متوجها بالشكر والتقدير لسعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، ثم الشكر والتقدير لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك دخان الشريك الإستراتيجي والراعي الحصري على رعايته ودعمه المتواصل لمؤتمر الدوحة للمال الإسلامي منذ بدايته في نسخته الأولى والشكر والتقدير لشركائنا الأكاديميين كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، وكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، وجامعة سنترال لانكاشير في المملكة المتحدة وكذلك الشكر موصول إلى رواد الصناعة المالية الإسلامية من علماء ومفكرين وأكاديميين على تلبية دعوتنا وإثراء مؤتمرنا ببحوثهم ودراساتهم وآرائهم. كما أشكر اللجنة المنظمة على ما بذلوه من جهد في سبيل إنجاح هذا المؤتمر وتحقيق أهدافه.
شهدت الجلسة الأولى للمؤتمر والتي عقدت مساء أمس بعد الجلسة الافتتاحية مناقشة التعافي والانتعاش الاقتصادي بعد الأزمات، حيث سجلت الجلسة الأولى ليوم أمس مشاركة الدكتورة دلال عسولي أستاذ التمويل الإسلامي بجامعة حمد بن خليفة، والدكتور ايهان كوسي مدير مجموعة التوقعات في البنك الدولي من الولايات المتحدة الأمريكية، وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والذي قدم مداخلة عن تفعيل المنتجات التشاركية في المؤسسات المالية الإسلامية ودورها في تحقيق الانتعاش الاقتصادي.
وقال الدكتور ايهان كوسي مدير مجموعة التوقعات في البنك الدولي إن التوقعات للاقتصاد العالمي تشير إلى تحقيق نمو قد يصل إلى مستوى 3.5% في حين تصل توقعات النمو للاقتصاديات المتقدمة إلى مستوى 3% على أن ترتفع التوقعات بالنسبة للاقتصاديات الناشئة خلال العام الجاري.
وشدد في ذات الإطار على ضرورة معالجة الأزمة الصحية وتوفير الإغاثة للسكان الضعفاء وتخفيف أعباء الديون وإجراء إصلاحات لإحياء نمو قوي ومستدام ومنصف وتحسين التعاون العالمي لمواجهة التحديات العالمية، بما في ذلك تغير المناخ والتجارة والتمويل، مضيفا أن الانتعاش العالمي جار، لكن قوته لا تزال غير مؤكدة، كما مالت المخاطر إلى الجانب السلبي، مضيفا أن تباطؤ النمو المحتمل خلال عشرينيات القرن الحالي قد يؤثر على المدى المتوسط.
كما أشار إلى مجموعة من التحديات ومنها عودة ارتفاع الإصابات بفعل الجائحة مع تاخر نشر اللقاح، بالإضافة إلى أزمات مالية وسط ارتفاع مستويات الديون وموجة الإفلاس التي تهدد العديد من الكيانات على الصعيد العالمي، بالإضافة إلى التفكيك المبكر للدعم المالي والنقدي والفعالية المحدودة لدعم السياسات وتكثيف تحديات الأمن الغذائي وانخفاض أكبر من المتوقع في النمو المحتمل وتغيير دائم في سلوك الأسرة بعيداً عن الاستهلاك والخدمات والسياحة وضعف للتجارة وتدفقات الاستثمار الأجنبي بالإضافة إلى الاضطرابات الاجتماعية.
وفي مداخلته قال فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إن هناك مجموعة من الشروط الأساسية لنجاح المنتجات التشاركية واستمرارها الشرط الأول هو الأصالة، والتمثيل الحقيقي من هذه المنتجات لحقائقها الشرعية وعقودها الفقهية الأصلية، دون لف ودوران، وأن ترتبط بمبادئ العدل، والتوازن في الحقوق والواجبات، فالعدل هو الأساس في كل شيء، فإذا اختل فإن العقد غير صحيح، وكذلك الارتباط بالمقاصد الشرعية لكل نوع من أنواع المنتجات التشاركية.
أما الشرط الثاني فهو التطوير والإبداع والتجديد بعيداً عن المحاكاة والتقليد الأعمى للمنتجات التقليدية، فمن الشروط الأساسية لنجاح أي مشروع، أو منتج أن يكون قائماً على الإبداع والتجديد، بعيداً عن المحاكاة والتقليد، وتابع قائلا: نحن لا نمنع من البدائل أبداً، لأنها مطلوبة لرفع الحرج، ولكن لا بدّ أن تتوافر فيها الشروط والضوابط الشرعية، وتتحقق فيها مقاصد الشريعة المطلوبة ولو في أدنى مراحلها، وإنما نحن ضد البدائل التي ألبست ثوب الشريعة، وهي بعيدة عنها، بل هي عبء إضافي على العملاء بالإضافة إلى جميع مواصفات الربا (الفائدة)، وكذلك نرى نوعاً من التذمر لدى العملاء من بعض المنتجات المطبقة، وتراجعاً في مستوى المصداقية، وإثارة وبلبلة، وتزيد ذلك اشتعالاً وسائل الإعلام المرتبطة بالمؤسسات التقليدية.
