تواصلت لليوم الرابع فعاليات أسبوع القانون ، الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وناقش فيه المشاركون مستجدات وممارسات التحكيم في قطر، واستعرضوا موضوعات متصلة بالتحكيم وآليات ممارسته، وما استجد في الفترة الأخيرة من تطبيقات قضائية خاصة بتنفيذ أحكام التحكيم.
وفي بداية جلسة اليوم، بيّن الدكتور ميناس خاتشادوريان المستشار العام لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، مدير الجلسة، أن التحكيم يمر بمراحل يتم فيها تحديث القواعد المعمول بها في مختلف مراكز التحكيم العالمية، وذلك لتلبية المستجدات أو الضروريات التي ظهرت على مدى السنوات الأخيرة، مثل حكم محكم الحالات الطارئة، وتوسيع سلطات هيئة التحكيم وتحديد نواحي الرقابة على أحكام التحكيم قبل تنفيذها.
كما تناولت المحامية كلوديا الحاج الشريك الإداري لمكتب كلايد آند كو للمحاماة، موقف المحاكم القطرية من تنفيذ أحكام التحكيم، حيث استعرضت بعض الأحكام التي صدرت حديثا بعد أن تم تقديم طلبات بتنفيذ أحكام التحكيم أو طلبات ودعاوى ببطلان أحكام، وتطرقت لموقف محكمة الاستئناف القطرية من هذه المسائل، وقالت إن تنفيذ حكم التحكيم، أو الحكم ببطلانه، يعتبر من أهم المراحل التي يمر بها حكم التحكيم بعد أن ينهي أعضاء هيئة التحكيم مهمتهم.
بدوره تحدث السيد جوناثان باركر، من نفس المكتب، عن التحكيم عن بعد أو التحكيم المرئي، واستعرض ورقة عمل بعنوان /التحكيمات عن بعد/، تساءل فيها عن إمكانية استمرار التحكيم عن بعد في المستقبل، مشيراً إلى أنه، بعد انتشار جائحة كورونا /كوفيد - 19/، أصبحت هناك تحديات كبيرة أمام التحكيم، منها كيفية عقد الجلسة عن بعد خاصة جلسات المرافعة أو جلسات الاستماع للشهود، أو الجلسات الإجرائية الخاصة بالتحكيم، وبالتالي جاءت جميع مراكز التحكيم بأفكار حديثة سمحت لهيئة التحكيم بأن تأمر بعقد هذه الجلسات عن بعد باستخدام الوسائل الإلكترونية، وذلك حتى لا تتأخر أو تتضرر مصالح الأطراف.
كما تناول السيد باركر ما استجد في المنصات الإلكترونية، وهل سيستمر استخدامها في التحكيم بعد انتهاء جائحة كورونا أم ستتم العودة إلى الوضع التقليدي بالحضور وجها لوجها جسديا للأشخاص المتقاضين وهيئة التحكيم والمحامين وغيرهم.
من جانبها تحدثت المحامية باميلا ماكدونالد من مكتب /بنسنت ماسونز/ للمحاماة، عن الأمور التي ترتبط بالتحكيم وممارسته في قطر وبقية دول العالم، كما تحدثت عن التحكيم الصديق للبيئة، وتناولت موضوع قانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتطبيقاته وعلاقته بالتحكيم، وتحدثت كذلك عن اتفاقية سنغافورة للوساطة وأهميتها بالنسبة لدولة قطر كونها إحدى الدول المنضمة اليها.
وتناول المحامي توماس وليامز من /مكتب سلطان العبدالله ومشاركوه للمحاماة/ في مداخلته، موضوع مصروفات التحكيم، لافتا إلى أنه وفقا للقاعدة المطبقة في التحكيمات، فإن التحكيم يتطلب دفع مجموعة من الرسوم والمصروفات التي تسدد مناصفة من الطرفين، موضحاً أنه في الكثير من الأحيان قد يمتنع أحد الأطراف - وعادة يكون الطرف المحتكم ضده أو المدعى عليه - من سداد هذه المصروفات، مؤكدا أنه من أجل أن تستمر إجراءات التحكيم يتوجب أن يقوم الطرف الأول بتسديد ليس فقط نصيبه بل وأيضا نصيب الطرف الآخر، مستعرضا كيفية استعادة هذه المبالغ الإضافية التي يسددها أحد الأطراف نيابة عن الطرف الآخر.
وفي ختام الجلسة تناول المحامي ماثيو فوبين من /مكتب مبارك السليطي للمحاماة والاستشارات القانونية/، ورقة عمل بشأن تنفيذ الحكم القضائي الأجنبي، مسلطاً الضوء على القواعد المطبقة في تنفيذ الاحكام الصادرة من القضاء في دولة والمراد تنفيذها في دولة أخرى، لافتا إلى أن اتفاقية نيويورك 1958 لتنفيذ أحكام التحكيم تعطي أفضلية لتنفيذ التحكيم عن القضاء.
رئيس هيئة الاتصالات يؤكد أهمية مؤتمر المندوبين المفوضين لاتحاد الاتصالات في الأجندة الرقمية العالمية
وزير المالية يقرع جرس افتتاح السوق في بورصة لندن إيذانا بانطلاق يوم قطر
