أغلق المؤشر العام لبورصة قطر بنهاية جلسة أمس عند مستوى 10719.4 نقطة، بتراجع طفيف بنحو 3 نقاط، ليواصل استقراره أعلى مستوى الدعم 10700 نقطة، وسط تقلص على صعيد قيم وأحجام التداولات والصفقات المنفذة خلال الجلسة، وانخفاض رسملة السوق بنحو 0.7 مليار ريال إلى مستوى 616 مليار ريال.
وعلى صعيد أداء الأسهم خلال جلسة أمس، ارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق.
وضغط على أداء المؤشر العام تراجع 6 قطاعات أبرزها مؤشر قطاع الاتصالات، ثم العقارات، والخدمات، والصناعة، والتأمين، والبنوك.
وسجل مؤشر قطاع العقارات تراجعاً بنسبة 0.31%، بضغط تراجع 3 أسهم تقدمها مزايا بنسبة 1.07%، كما انخفض مؤشر الصناعة 0.16%، لانخفاض 5 أسهم على رأسها أعمال بـ 1.72%.، وتذيل مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية قائمة القطاعات المنخفضة بنسبة 0.06%، وسط تراجع لعدة أسهم بالقطاع بينها الأهلي متصدر القائمة الحمراء بـ 1.82%، وتجاهل القطاع تصدر الإسلامية القابضة الارتفاعات بـ 6.09%.
وعلى الجانب الآخر، ارتفع النقل وحيداً بنسبة 1.31%، لنمو سهمي ناقلات ومخازن بنسبتي 2.30% و0.93% على التوالي.
وعلى صعيد بقية مؤشرات السوق فقد سجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 5.44 نقطة، أي ما نسبته 0.03% ليصل إلى 18886.40 نقطة، وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بمقدار 2.33 نقطة، أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى 2507.76 نقطة، وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 3.78 نقطة، أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى 4068.89 نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 2.44 نقطة، أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى 3243.10 نقطة.
تصدر QNB المستقر عند مستوى 198 ريالاً السيولة بقيمة 40.4 مليون ريال، فيما جاء سهم الشركة المتحدة للتنمية على رأس قائمة أحجام التداولات بنحو 1.3 مليون سهم، مرتفعاً 0.24%.
واستحوذ قطاع البنوك على 35% من قيم التداولات خلال الجلسة، وتلاه قطاع الصناعة بنحو 24% من السيولة، ثم العقارات بحصة بلغت 16%.
بلغت 215.7 مليون ريال وتنفيذ 5158 صفقة : 39 % تراجعاً في قيم التداولات
تقلصت التداولات خلال جلسة أمس، حيث تراجعت السيولة بنسبة 39% إلى 215.7 مليون ريال، مقابل نحو 355 مليون ريال خلال جلسة الثلاثاء السابقة، وبلغت أحجام التداول 6.69 مليون سهم، مقارنة بـ 10.53 مليون سهم في الجلسة السابقة، كما جرى تنفيذ 5158 صفقة.
وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و664 ألفا و156 سهما بقيمة 75 مليونا و528 ألفا و942.27 ريال نتيجة تنفيذ 1259 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 2.21 نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 3 آلاف و890.43 نقطة.
كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 387 ألفا و899 سهما بقيمة 29 مليونا و243 ألفا و432.13 ريال نتيجة تنفيذ 329 صفقة، انخفاضا بمقدار 16.05 نقطة، أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى 7 آلاف و314.71 نقطة.
بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و829 ألفا و398 سهما بقيمة 51 مليونا و701 ألف و783.16 ريال نتيجة تنفيذ 1525 صفقة، انخفاضا بمقدار 5.58 نقطة، أي ما نسبته 0.16% ليصل إلى 3 آلاف و423.04 نقطة.
كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 101 ألف و670 سهما بقيمة 3 ملايين و835 ألفا و941.86 ريال نتيجة تنفيذ 134 صفقة، انخفاضا بمقدار 2.26 نقطة، أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 3 آلاف و221.18 نقطة.
وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و831 ألفا و785 سهما بقيمة 33 مليونا و939 ألفا و802.27 ريال نتيجة تنفيذ 1273 صفقة، انخفاضا بمقدار 7.82 نقطة، أي ما نسبته 0.31% ليصل إلى ألفين و485.36 نقطة.
بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 355 ألفا و932 سهما بقيمة 8 ملايين و791 ألفا و212.31 ريال نتيجة تنفيذ 380 صفقة، انخفاضا بمقدار 4.03 نقطة، أي ما نسبته 0.40% ليصل إلى ألف و008.83 نقطة.
وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 520 ألفا و883 سهما بقيمة 12 مليونا و704 آلاف و953.73 ريال نتيجة تنفيذ 258 صفقة، ارتفاعا بمقدار 29.26 نقطة، أي ما نسبته 1.31% ليصل إلى ألفين و259.19 نقطة.
39.4 مليون ريال صافي شراء المؤسسات الأجنبية
واصلت المؤسسات الأجنبية الاستحواذ على أعلى قيمة من الشراء الإيجابي مقارنة بباقي فئات المساهمين، حيث بلغ صافي شرائها خلال جلسة أمس 39.4 مليون ريال، مقارنة بصافي شراء بقيمة 14.9 مليون ريال عبر المؤسسات الخليجية و11.1 مليون ريال صافي الشراء المسجل خلال جلسة أمس عبر المؤسسات القطرية.
وبذلك ارتفع صافي شراء المؤسسات الأجنبية خلال شهر يناير الجاري إلى نحو 1112 مليون ريال تعادل نحو 306 ملايين دولار، عبر تسجيلها صافي شراء خلال 20 جلسة من إجمالي 22 جلسة خلال الشهر.
وعلى صعيد نسب تداولات المساهمين خلال جلسة أمس فقد استحوذ المساهمون القطريون بنهاية الجلسة على 43.6% من نسب الشراء و66.6% من نسب البيع، واستحوذ المساهمون الخليجيون على 13.1% من نسب الشراء و7.3% من نسب البيع، كما استحوذ المساهمون الأجانب على 43.3% من نسب الشراء و26.1% من نسب البيع.
