دشن سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم بجناح الوزارة في معرض ومؤتمر قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات /كيتكوم 2019/ حزمة مشاريع جديدة شملت مجموعة من الخدمات الإلكترونية على برنامج صك ، وإطلاق مشروع رقمنة الاتفاقيات الدولية ومشروع العقود الإلكترونية الموحدة .
كما أطلق سعادته تطبيقا قانونيا جديدا يحمل اسم الميزان ، وذلك لتوفير خدمات البوابة القانونية القطرية على الهواتف الذكية لعموم المستفيدين من خدمات الوزارة.
وفي تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أكد سعادة الوزير أن رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لمعرض ومؤتمر قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات /كيتكوم 2019/ تجسد العناية التي يوليها سموه لمختلف القطاعات الحكومية وضرورة مواكبتها لرؤية قطر الوطنية 2030، وهو ما يجسده الحضور الكبير لمختلف القطاعات الحكومية ونوعية المشاريع المعروضة في جميع مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.
وأضاف سعادة الوزير أن مشاريع وزارة العدل تشهد نقلة نوعية نحو التحول الرقمي، وما تم تدشينه اليوم من خدمات إلكترونية يعزز سهولة تقديم خدمات الوزارة للمستفيدين، والارتقاء بها.. منوها بأن هناك مشاريع جديدة يجري العمل على تنفيذها سيتم الإعلان عنها قريبا وكلها تدعم مسيرة التنمية الوطنية وتعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأعرب سعادة وزير العدل عن شكره للجهات الحكومية المختلفة التي تعمل الوزارة بالتنسيق معها لإطلاق هذه المشاريع، ولاسيما وزارات الداخلية، والتجارة والصناعة، والمواصلات والاتصالات، والبلدية والبيئة، وغيرها من الجهات التي تم الربط الإلكتروني معها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمشاريع القطاعية لاستراتيجية التنمية الوطنية 2018/ 2022 .
وفي جناح الوزارة في /كيتكوم/ تم تدشين مشروع رقمنة الاتفاقيات الدولية، الذي تنفذه إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل بالتعاون مع الجهات المختصة في وزارة المواصلات والاتصالات.
ويأتي إطلاق هذا المشروع في إطار النشاط الحكومي الهادف إلى تعزيز مكانة قطر الدولية، وتزايد الطلبات التي ترد إلى الوزارة لإعداد أو مراجعة الاتفاقيات أو مذكرات التفاهم، حيث أعدت الوزارة صيغة رقمية لهذه الاتفاقيات ضمن إطار إلكتروني موحد، يمكن من خلاله الاطلاع على الاتفاقية أو مذكرة التفاهم، ومتابعة دورتها المستندية، بدءا من إرسالها من الوزارة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وانتهاء باعتماد صيغتها النهائية.
