اعتبر تقرير لمجلة بيزنس يير أن أسواق المال في قطر من بين الأعلى تصنيفا في العالم لما تتمتع به من أداء مستقر عبر سنوات، مما يقلل من مخاوف المستثمرين في ظل ما شهده العام الماضي، وفي تقرير التنافسية العالمي للعام 2015-2106 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، احتلت قطر المرتبة 14 بين أعلى الاقتصادات التنافسية في العالم، ما يضع الاقتصاد القطري في مقدمة الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويعد هذا التصنيف بوجه عام انعكاسا لبيئة الاقتصاد الكلي الجيدة، والتي تعد ثاني أفضل بيئة اقتصادية في العالم. وفي أعقاب سنوات من الإيرادات الضخمة المتحققة من القطاع النفطي والتي كانت كافية لدعم الإنفاق الحكومي، تمثل الموازنة القومية القطرية الحالية ما نسبته 14.5% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر.
أسعار النفط
وتظهر الموازنة الحكومية أن خزائن الدولة تحتوي على وفورات تصل نسبتها إلى 59.4% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، ما يجعلها تحتل تصنيفا متقدما من جانب تقرير التنافسية العالمية، وبالرغم من تداعيات أسعار النفط المنخفضة على إيرادات الصادرات الحكومية، لاتزال قطر تحتفظ بمعدل دين عام تبلغ نسبته 31% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي الخاص بها. واحتل المعدل الضريبي المفروض على أرباح الشركات والبالغ نسبته 11.3% وتأثير اللوائح التنظيمية للشركات على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطر، المركزين الثاني والسادس عشر على الترتيب في تقرير التنافسية العالمية، وهو ما يساعد على تفسير المرتبة الرابعة التي تحتلها دولة قطر من حيث تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ونقل التكنولوجيا.
تداول السندات
وتحتل تنمية السوق المالي القطري المرتبة 13 من بين أفضل الأسواق المالية في العالم في تقرير التنافسية العالمي، ويصنف التقرير أيضا كلا من مسألتي سهولة الحصول على القروض وكفاءة القطاع المالي في دولة قطر، من بين الأفضل في العالم، في حين يصنف التمويل عبر سوق السيولة المحلية الرابع في العالم، ويضع تقرير التنافسية العالمي قطر في المرتبة رقم 7 عالميا من حيث اللوائح المنظمة لتداول السندات، ويتم تنفيذ تلك اللوائح من جانب هيئة أسواق المال القطرية والتي تأسست عام 2005 كهيئة تنظيمية مستقلة، وتتركز في السوق الرئيسي لإصدار وتداول السندات في قطر، البورصة القطرية والتي كانت تُعرف في السابق بـ سوق الدوحة للسندات.
بورصة قطر
وسجلت كل من بورصة قطر ومؤشر العائد الإجمالي لبورصة قطر نموا قويا خلال العام 2014، حيث قفز الاثنان بنسبة 6.67% على أساس سنوي و11.35% على التوالي. لكن تغير هذا المسار التصاعدي تماما خلال عام 2015 حينما انخفض مؤشر العائد الإجمالي لبورصة قطر بنسبة 16.96% وانخفض مؤشر بورصة قطر بنسبة 20.32% على التوالي، ما هوى بكل من هذين المؤشرين الأساسيين لبورصة قطر لأدنى من مستواهما في عام 2013. وانتهى العام المالي 2015 بتثبيت التراجع في مؤشرات الأسواق الرئيسية لبورصة قطر، حيث سجل المؤشر العام لبورصة قطر انخفاضا بنسبة 15.1% فقط على أساس سنوي من ديسمبر من عام 2014، ونموا بنسبة 3.35 على أساس شهري من نوفمبر من عام 2015.
قطاع التأمين
ووفقا لدليل المستثمر في بورصة قطر 2015، كان ثمة 43 شركة مدرجة أسهمها في بورصة قطر وبرأس مال سوقي قيمته 185.87 مليار دولار. وتشتمل مجموعة الشركات المدرجة في بورصة قطر على 12 بنكا وشركة خدمات مالية، و8 شركات في مجال خدمات وسلع المستهلك و9 شركات القطاع الصناعي و5 شركات في قطاع التأمين و4 شركات في القطاع العقاري وشركتين في قطاع الاتصالات المعلوماتية وشركتين في قطاع النقل. وتم تداول 4.439.856.747 سهما في المجمل عبر 2.058.604 عملية بقيمة 54.73 مليار دولار، بمتوسط 2.157 دولار للسهم في المعاملة. وتعمل 5 من بين أكبر الشركات الـ15 من حيث القيمة الرأسمالية في قطاع الخدمات المالية والمصرفية، وتستحوذ على 35.66 سهما من إجمالي رأس المال السوقي بالبورصة القطرية. يمثل كل من بنك الدوحة والبنك التجاري وبنك قطر الإسلامي ومصرف الريان وبنك قطر الوطني ما نسبته 88.21% من قطاع الخدمات المالية، حيث يستحوذ بنك قطر الوطني وحده على ما نسبته 54.45% من إجمالي الأسهم في سوق قطاع الخدمات المالية و22.01% من إجمالي رأس المال السوقي بالبورصة القطرية.
السلع الاستهلاكية
وبقيمة 7.94 مليار دولار، يمثل قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية ما نسبته 4.27% من إجمالي رأس المال السوق في بورصة قطر. وتعد شركة وقود أكبر الشركات المدرجة في القطاع، برأسمال سوقي قيمته 4.74 مليار دولار، ما يمثل 2.55% من إجمالي رأس المال السوقي في البورصة القطرية و59.68% من إجمالي سوق قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية.
وبقيمة 6.15 مليار دولار، يمثل رأسمال السوق في القطاع الصناعي ما نسبته 30.31% من رأس المال السوقي المجمع لبورصة قطر. ونسبة26.48% من إجمالي حجم التداولات التي تم تنفيذها في بورصة قطر، فإن حجم التداولات التي تم تنفيذها على أسهم الشركات الصناعية المدرجة والبالغ545.194 عملية، يعد ثاني أكبر عمليات تداول بين القطاعات، خلف قطاع الخدمات المالية والمصرفية. ويقود الشركات الصناعية المدرجة في بورصة قطر، شركة قطر للصناعات الذي يمثل رأسمالها السوقي البالغ قيمته 27.91 مليار دولار ما نسبته 49.55% من إجمالي القطاع الصناعي و15.02% من إجمالي رأس المال السوقي في البورصة القطرية، ما يجعلها ثاني أكبر شركة مدرجة في بورصة قطر.
رأس المال السوقي
وتستحوذ شركات التأمين على ما نسبته 3.31% من إجمالي رأسمال البورصة القطرية، بقيمة 6.15 مليار دولار. وتعد شركة قطر للتأمين، أكبر شركة من نوعها في قطر برأسمال سوقي قيمته 3.99 مليار دولار، بما يمثل 64.96% من قطاع التأمين و2.15% من رأس المال المجمع للبورصة القطرية. وتمثل أسهم الشركة التي يتم تداولها البالغ عددها 1.48 سهما ما نسبته 33.27% من إجمالي حجم الأسهم المتداولة في بورصة قطر، وتجعل ملكية الأسهم التي يتم تداولها في القطاع العقاري الأكثر تداولا بين كافة القطاعات في بورصة قطر، متقدما حتى على قطاع الخدمات المالية والمصرفية. ويمثل رأس المال السوقي لقطاع العقارات البالغ قيمته 18.17 مليار دولار ما نسبته 9.77% من إجمالي سوق الأسهم في البورصة القطرية. وبقيمة 10.87 مليار دولار، يقود رأس المال السوقي لشركة إزدان القابضة القطاع، ويمثل ما نسبته 59.83% من إجمالي السوق العقاري و5.85% من إجمالي رأس المال السوقي في البورصة القطرية.
النقل والمواصلات
وبقيمة 14.72 مليار دولار، يمثل رأس المال السوقي لشركتين من شركات الاتصالات المدرجة في البورصة القطرية وهما فودافون قطر و أوريدو ما نسبته 7.92% من إجمالي رأس المال السوقي في بورصة قطر. ويبلغ رأس المال السوقي لشركة أوريدو ، أكبر الشركتين المدرجتين في بورصة قطر، 10.90%، ويمثل 74.05% من إجمالي رأس المال السوقي لقطاع الاتصالات و5.86% من إجمالي رأس المال السوقي للبورصة القطرية. ويمتلك قطاع النقل رأس مال سوقي بقيمة 7.42 مليار دولار ويمثل ما نسبته 3.99% من إجمالي رأس المال السوقي ببورصة قطر. وتتصدر شركة ناقلات قطاع النقل برأس مال سوقي قيمته 3.55 مليار دولار، والذي يمثل 47.89% من القطاع و1.91% من إجمالي رأس المال السوقي في بورصة قطر.
الصادرات للصين
وتعد الصين، المصدر الرئيسي للواردات القطرية ورابع أكبر مقصد لصادرات البلد الخليجي، واحدة من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر، حيث زاد حجم التبادل التجاري بين البلدين بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال الفترة ما بين عام 2008 و2013 إلى نحو 11.5 مليار دولار. ولعل واحدة من أهم التطورات التي شهدتها أسواق المال القطرية خلال عام 2015 مع إعلان تدشين أول مركز مقاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتقديم المقاصة والتسوية للعملة الصينية الرينمينبي . وفي أعقاب تدشين مركز المقاصة الجديد، سيكون لدى البنوك القطرية الآن قدرة على توسيع حافظات الاستثمار الخاصة بها عبر خلق وإصدار أدوات مالية مقومة بالرينمينبي كـ مشتقات ومنتجات يمكن تداولها في أسواق الدين، ولاسيما مبادلة مشتقات السلع وسعر الفائدة. إن تسهيل تدفق الاستثمارات الصينية المباشرة إلى الاقتصاد القطري لا يعزز فقط الدوار الذي تلعبه 13 شركة صينية عاملة بالفعل في قطر إضافة إلى 181 مشروعا قطريا صينيا مشتركا، ولكنها تعد أيضا سابقة جديدة على المسرح العالمي الذي بات يتأثر به الاقتصاد القطري وقطاعه المالي المستقر والمربح.
القطرية تتوج بلقب أفضل شركة طيران في العالم في حفل توزيع جوائز Business Traveller لعام 2025
رئيس مجلس الوزراء: إصدار رخص البناء بتقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة رائدة في التحول الرقمي الحكومي
