أعلنت الحكومة الإندونيسية اليوم الاثنين حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى تخفيف القيود على الاستيراد وتبسيط قواعد السلع والمواد الخام، في خطوة لتعزيز بيئة الأعمال قبيل الموعد النهائي للمفاوضات الجمركية مع الولايات المتحدة في 9 يوليو.
وتشمل الحزمة إلغاء متطلبات تراخيص لعدد من الواردات واستبعاد بعض المواد الخام الصناعية، مثل البلاستيك والكيماويات، من قوائم السلع المقيدة، وستدخل الإجراءات حيز التنفيذ خلال شهرين، وفقاً لمسؤولين حكوميين.
وأكد وزير الشؤون الاقتصادية المنسق، إيرلانغا هارتارتو، أن التعديلات تشمل 10 مجموعات سلعية، في حين قال وزير التجارة بودي سانتوسو إن السياسة الجديدة تهدف إلى إزالة التداخل القانوني وتوفير وضوح أكبر للشركات.
في سياق المفاوضات مع واشنطن، كشف هارتارتو عن عرض إندونيسي للاستثمار المشترك مع الولايات المتحدة في مشروع للمعادن الحرجة، يركز على منظومة المركبات الكهربائية والمعادن مثل النيكل، بمشاركة صندوق دانانتارا السيادي.
يأتي ذلك في وقت يعاني فيه الميزان التجاري الأمريكي مع إندونيسيا من عجز بلغ 17.9 مليار دولار عام 2024، مما يزيد الضغوط لتحقيق اتفاق تجاري متوازن.
