نظرًا لعدم الحصول على التعليم وندرة فرص العمل

مشاركة المرأة الهندية في القوى العاملة تشهد تراجعًا

لوسيل

القاهرة – محمد الطيب

هبطت مشاركة المرأة الهندية في القوى العاملة بنسبة 10 % خلال العقد الماضي بعد أن شهدت البلاد طفرة في عدد النساء العاملات خلال الفترة بين عامي 2000-2005، وفقا لدراسة بحثية أجرتها غرفة التجارة الهندية أسوتشام مؤخرا.

وذكرت الدراسة أن هناك حاجة ملحة لاستحداث مزيد من فرص العمل وتنظيم المشاريع لتعزيز تمكين المرأة، ما يجعلها مستقلة اقتصاديا، وذلك بعد انخفاض معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة بالهند بشكل ملحوظ خلال العقد الماضي، حسبما ذكر موقع نيوز 18 الهندي.

ورغم وجود طفرة في عدد النساء العاملات في الهند خلال الفترة من 2000-2005، ما أسهمت في رفع نسبتهن من 34 % إلى 37 %، فإن معدل مشاركتهن في القوى العاملة شهد هبوطا بشكل مستمر، وبعد ذلك وصلت إلى 27 % في عام 2014 في الفترة التي سجل فيها اقتصاد الهند نموا لم يسبق له مثيل، وفقا للدراسة نقلا عن بيانات البنك الدولي.

وأشارت الدراسة إلى أن هناك بعض الأسباب الرئيسية التي أسهمت في تراجع مشاركة النساء في قوة العمل، وتضم هذه الأسباب عدم الحصول على التعليم العالي وندرة فرص العمل، كما أن انعدام المرونة أيضا في ظروف العمل صد المرأة عن الانضمام إلى القوة العاملة، ومن ثم مالت إلى القيام بالواجبات المنزلية.

وذكرت الدراسة أن معدلات مشاركة المرأة في تكتل دول البريكس خلال الفترة نفسها جاءت متفاوتة، إذ إن معدل المشاركة في الصين بلغ 64 %، وفي البرازيل 59 % وروسيا 57 %، وأما جنوب إفريقيا والهند، فقد بلغ 45 % و27 % على التوالي.

وعلاوة على ذلك، بلغت فجوة المشاركة بين الذكور والإناث في القوة العاملة بالأرياف الهندية عام 2011 نحو 30 %، وأما في المراكز الحضرية، كانت الفجوة أكثر وضوحا بنسبة 40%، ويعزى ذلك إلى قيود اجتماعية وثقافية، وغالبا ما يكون عدم وجود فرص عمل، حسبما ذكرت الدراسة.

ووفقا لأحدث البيانات المتاحة، فإن معدل مشاركة النساء في القوى العاملة في الهند بلغ حوالي 36 % خلال عامي 2011-2012، كما أن معدل مشاركتهن في 31 من 35 ولاية وإقليما اتحاديا سجل أقل نسبة من المتوسط الوطني.

وبالنظر إلى قدرة معدل مشاركة النساء بنسبة 10 % في القوى العاملة على تعزيز إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.3 %، تذهب لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، إلى أنه يجب على الحكومات إجراء وتنفيذ تدابير السياسات العامة والبرامج المتصلة لدعم مشاركة المرأة بالهند.