وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بتنظيم أعمال الخبرة كما جاء من الحكومة، جاء ذلك خلال انعقاد جلسته العادية الأسبوعية أمس في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين، برئاسة سعادة محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
واستمع المجلس في بداية الجلسة إلى تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع القانون، ويشتمل مشروع القانون على 47 مادة موزعة على 5 فصول تضمن الفصل الأول تعريفا وأحكاما عامة، وتضمن الفصل الثاني لجنة شؤون الخبراء.
ويهدف مشروع القانون إلى توفير منظومة فعالة آمنة لأعمال الخبرة في مختلف التخصصات الفنية لخدمة احتياجات الجهات الحكومية وغير الحكومية في كافة المجالات بما في ذلك المجالات الجنائية.
كما يهدف إلى تحقيق وحدة تكاملية مع بقية القوانين دون التعارض مع اختصاصات أيّ من الجهات الوطنية المختصة لتحقيق التكامل فيما بينها، واستحدث مجموعة متميزة من الأحكام والنصوص التشريعية الجديدة في مجال تنظيم أعمال الخبرة.
وينظم مشروع القانون أعمال الخبرة بصفة عامة سواء التي تستعين بها السلطات والجهات الحكومية التنفيذية أو القضائية أو النيابة العامة أو جهات التحقيق الجنائي أو الإداري، إضافة إلى تقديم الخبرة للجهات غير الحكومية مثل البنوك والشركات وغيرها من الجهات التي تحتاج لأعمال الخبرة مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى المعنية بأعمال الخبرة على مستوى الدولة.
ويركز كذلك على أعمال الخبرة في الترجمة مثلاً التي تعد من الأمور الحيوية والمهمة في كافة المجالات القانونية بصفة عامة، وفي المجال الجنائي بصفة خاصة كخبرة الترجمة للغات ولهجات مختلفة في دعاوى الجناة أو الشهود أو فحص الأدلة، وكذلك الاستعانة بخبرة الترجمة في ترجمة الاتفاقيات والصكوك الدولية والإقليمية وطلبات المساعدة القضائية الخاصة بالدول الأجنبية.
كما أنشأ المشروع لجنة لشؤون الخبراء تتولى الإشراف على تنظيم أعمال الخبرة، بما فيها قيد الخبراء في الجدول وإيقافهم وشطبهم منه، والنظر في الشكاوى المتعلقة بالخبراء، واتخاذ الإجراء اللازم وفقاً لما تحدده القرارات التنفيذية للقانون الجديد.
كما أنشأ بوزارة العدل جدولاً لقيد الخبراء في التخصصات المرخص فيها، على أن يصدر بتنظيم الجداول وتحديد بياناتها قرار من الوزير، ويجوز إنشاء جداول فرعية.
وتتولى اللجنة المذكورة إخطار المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة وهيئات التحكيم والجهات الإدارية والهيئات والمؤسسات العامة والبنوك وغيرها من الجهات التي تحتاج لأعمال الخبرة، وتفيدهم بأسماء الخبراء المقيدين بالجدول والفروع الفنية المقيد بها كل منهم بشكل دوري، ويتم تحديث البيانات باستمرار.
ونص المشروع على أنّ وزارة العدل سوف تستحدث إدارة جديدة باسم (إدارة الخبراء) تتولى توفير الخبرات الفنية المحايدة في الهندسة والمحاسبة وأي تخصصات أخرى يحددها الوزير، لتقديم الرأي الفني في الأمور التي تتطلب خبرة فنية أمام الجهات المختلفة. وتتولى الإدارة الاختصاصات الموضحة في قرار تنظيمها وتشكيلها، كما يحوي التشكيل درجات للخبراء وهي: كبير خبراء، استشاري أول، استشاري، خبير أول، خبير.
ورسم المشروع آلية متكاملة لكيفية مباشرة الخبراء أعمالهم المكلفين بها، من حيث بيان الالتزامات والواجبات والحقوق والدور المنوط بهم. وحدد المشروع اشتراطات أعمال الخبرة وأداء الخبراء.
وتسعى وزارة العدل من خلال المشروع إلى تطوير مزاولة أعمال الخبرة، بحيث توفر قاعدة بيانات وطنية للجهات العدلية، وجاء على نسق القوانين الحديثة في مجال تنظيم أعمال الخبرة عربيا ودوليا، بما في ذلك القوانين الخليجية التي أسست لإنشاء إدارات لشؤون الخبرة بوزارات العدل، وتقوم بالعمل التنفيذي اليومي لأعمال الخبراء من إعداد الجداول، وتوفير البيانات الخاصة بالخبراء ومتابعة عملهم وتجديد رخصهم وضبط المخالفات التي تقع منهم. وستعمل الوزارة في ظل المشروع الجديد على إعداد وتأهيل الخبراء القطريين القادرين على مزاولة المهنة بكفاءة.
