تعد قطر مجالًا واعدًا للتجارة الإلكترونية. فهي توفر البيئة التحتية المواتية لهذا النوع من الأنشطة، وتوفر الدعم المناسب من الهيئات الحكومية ورجال الأعمال.
وتتمتع قطر بأحد أعلى المعدلات العالمية من حيث القدرة على إتمام أغلب المعاملات إلكترونيا دون الحاجة للتوجه إلى الجهة ذات الصلة، وذلك عبر سلسلة من الخدمات الإلكترونية المتنوعة سواء عبر بوابة حكومة قطر الرقمية أو عبر التطبيقات الذكية للمؤسسات الكبرى في الدولة أو المتعلقة بالمؤسسات المالية من البنوك والمصارف، بالإضافة إلى انتشار الخدمات الاستهلاكية عبر القطاع الخاص الذي تبناها منذ سنوات وشهدت انتشارا كبيرا بين أفراد المجتمع وباتت ثقافة منتشرة بين شرائحه المختلفة
كشف المهندس صبحي شبيب المستشار والخبير في مجال التحول الرقمي للمؤسسات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي عن تحولات كبيرة تشهدها قطر حالياً فى مجال التجارة الإلكترونية، مشيراً إلى أن هذه الصناعة تلعب دوراً حيوياً فى دعم المنتج القطري وتعزيز الاقتصاد المحلى والإقليمي.
وأضاف صبحي فى حواره لـ لوسيل ، أن أبرز التحديات التى تواجه التجارة الإلكترونية حالياً تتلخص فى ارتفاع معدلات التضخم العالمى بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، ما تسبب فى ارتفاع أسعار المنتجات المعروضة وتراجع الطلب فى مختلف الدول.
وحول مفهوم التجارة الالكترونية قال: التجارة الإلكترونية هي عبارة عن شراء وبيع السلع والخدمات عبر الإنترنت أو المنصات الرقمية مثل المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهواتف منوها بان التجارة الالكترونية تصنف إلى ثلاثة أنواع: من شركة إلى شركة ومن شركة إلى مستهلك ومن مستهلك إلى مستهلك، وتعتبر الخدمات والمبيعات ومشتريات الإلكترونية للمؤسسات الحكومية من ضمن تجارة الشركات الإلكترونية. أما بالنسبة الاتجار الإلكترونية بالمستهلكين فغالبا ماتكون عبر منصات التواصل الاجتماعي او منصات متخصصة للتجارة بين الأفراد.
وحول اهمية التجارة الالكترونية في الوقت الراهن قال أصبحت التجارة الإلكترونية جزءا لا يتجزأ من قنوات التجارة عالميا إذ أصبح حجم العمليات التجارية بين المؤسسات والمستهلكين يزيد عن 7 تريليونات دولار وبين المستهلكين مايقدر بحوالي ١،٥ تريليون دولار. وتعتبر التجارة الإلكترونية هي إحدى قنوات البيع والشراء مثلها مثل القنوات الكلاسيكية وتنمو التجارة الإلكترونية عالميا حوالي بين 8 و 10% سنويا.
وبين السيد صبحي شبيب فوائد العمل بالتجارة الالكترونية قائلا: إن فوائد التجارة الإلكترونية كثيرة ومن أهمها توفير الراحة للزبون إذ انه يشتري وهو في بيته او أين ما يكون وتصل البضائع المشتراة الى المكان الذي يريده دون ان يتحرك من مكانه.
وكذلك يستطيع ان يقارن بسهولة العروض المتوفرة من متاجر مختلفة واختيار الأفضل فيها خلال لحظات. وللبائعين توفر التجارة الإلكترونية قناة للبيع أساسية للوصول إلى العملاء بسهولة مهما كان موقعهم الجغرافي وعلى مدار الساعة بتكاليف تشغيلية قليلة إذ لا يوجد تكاليف عقارية ولا يلزم عدد كبير من الموظفين للبيع. ويمكن توسيع التجارة والطاقة الاستيعابية لخدمة عدد كبير من الزبائن في ان واحد وذلك خلال دقائق من خلال توسيع الأنظمة المشغلة دون الحاجة إلى التكاليف الباهظة للعقارات والديكورات.
ويحصل البائع على بيانات المشتري وما تم بيعه ومع ماذا وبالتالي تقديم خدمات تسويقية مبتكرة باستخدام البيانات المتوفرة آنياً عن الزبائن والمنتجات والمبيعات السابقة. ويقدم الذكاء الاصطناعي طرقا فعالة في التسويق. لقد كان للتجارة الإلكترونية الدور الكبير في تسهيل الأعمال التجارية خلال أزمة جائحة كورونا واصبحت التجارة الإلكترونية من العادات اليومية لكثير من الناس وخاصة الشباب منهم.
وحول كيفية بناء مواقع تجارة الكترونية ناجحة قال: يوجد عدة عوامل لبناء تجارة إلكترونية ناجحة ومن أهمها سهولة استخدام منصة التجارة إلكترونية وان تكون موثوقة وآمنة. هناك منصات عامة للتجارة الإلكترونية مشهورة مثل eBay و Amazon ومثيلات لهم وتوجد ايضاً عدة منصات خاصة Shopify, Woocommerce و Bigcommerce وغيرها. يجب ان تقدم المنصة خدمات سريعة ومتوفرة على مدار الساعة وجذابة تحتوي على صور ذات نوعية عالية ومعلومات او روابط التي يمكن ان يكون الزبون بحاجة لها لاتخاذ قرار الشراء للخدمة او للبضاعة وكذلك تصميم واجهة سهلة الاستخدام وطريقة دفع آمنة ومتنوعة مع وجود خدمة للعملاء فعالة سواء عن طريق دردشة سريعة أو ردود سريعة وكذلك توصيل البضاعة المطلوبة الى المستهلك بصورة سريعة وآمنة لكي يحصل الزبون على تجربة شراء جيدة وممتعة.
وعن مزايا وعيوب التجارة الالكترونية اكد المهندس صبحي شبيب أن مزايا وفوائد التجارة الإلكترونية كثيرة جدا كما ذكر اعلاه وإضافة الى ذلك فان التجارة الإلكترونية هي صديقة للبيئة. أما المخاطر فهي غالبا ما تكون من خلال القرصنة والاحتيال وكما ان عدم وجود فرصة الى لمس البضاعة أو تجربتها في مكان البيع يمثل عائقا في بعض الأحيان في اختيار ما هو مناسب للمشتري.
وان نقص التفاعل البشري والمباشر بين البائع والمشتري له مزايا إذا أن البائع الإلكتروني لا يتعب ولا يمل ويقدم خدمات متساوية وشفافة للجميع ولكن نقص التفاعل البشري يقلل من بناء وتوثيق العلاقات الاجتماعية بين الناس.
وحول وضع التجارة الإلكترونية خلال الفترة الماضية يرى صبحي شبيب ان التجارة الإلكترونية في نمو مستمر بحوالي ٩ ٪ سنويا وتسارعت خلال جائحة كوفيد 19 وأصبحت من العادات اليومية للمستهلك بالاعتماد على الشراء والبيع عبر الإنترنت ومن خلال تطبيق تطبيقات الهواتف المحمولة ومنصات التواصل الاجتماعي المتعددة.
كما أصبحت برمجيات منصات التجارة إلكترونية متطورة جدا تقدم خدمات نوعية وآمنة ولقد أصبحت في متناول الجميع من المؤسسات والشركات سواء كانت كبيرة او صغيرة ويعتمد عليها بصورة كاملة. إن حجم التجارة الإلكترونية اصبح كبيرا جدا بما يزيد عن 8 تريليونات دولار سنويا وأصبح جزءا أساسيا في حياتنا اليومية. إذا نشتري بطاقات السفر ونقوم بالعمليات المصرفية من خلال تطبيقات الهاتف المحمول ونطلع على ما يعرضه الآخرون للبيع من خلال منصات التواصل الاجتماعي بالمنصات المتخصصة ونشتري البضائع من كل مكان في العالم لكي تصلنا إلى باب بيتنا دون تعب أو جهد.
وحول أهمية التشريعات والدعم الحكومي للتجارة الإلكترونية قال: تلعب التشريعات دورا هاما في تنظيم التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك عبر قوانين واضحة مثل قانون الجرائم الإلكترونية وفي تعزيز الثقة في المعاملات الرقمية من خلال ضمان حقوق المشتري والبائع وفي دعم البنية التحتية الرقمية وتحسين الشبكات وانظمة الدفع الإلكتروني بما في ذلك تقديم حوافز للشركات الناشئة عبر التمويل والتدريب لدعم وتعزيز الاقتصاد الرقمي.
وعن مدى إمكانية دعم التجارة الالكترونية للاقتصاد الوطني اكد السيد شبيب ان التجارة الإلكترونية تدعم الاقتصاد الوطني في توسيع أسواق البيع وخلق فرص عمل متطورة في التسويق الرقمي والخدمات اللوجستية والبرمجيات وخدمات الأمن السيبراني وايجاد فرص لتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسويق الناتج المحلي في أسواق قطر وخارجها عبر منصات التجارة الإلكترونية العالمية والمنصات. وان وجود بيئة رقمية متطورة واقتصاد متنوع ووجود القوانين والتشريعات الملائمة ذات الصلة تلعب دورا أساسيا في جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية. وان الخدمات الإلكترونية للحكومة ولمؤسسات القطاع العام وقطاع النقل والبنوك وانظمة الدفع الإلكتروني في قطر لها دور كبير في تطوير ودعم الاقتصاد الرقمي في قطر وتعد قطر الآن واحدة من الوجهات الرئيسية للتسوق عبر الإنترنت في المنطقة.
وحول دور التجارة الالكترونية في دعم المنتج القطري قال المستشار والخبير في مجال التحول الرقمي: إن الخدمات الإلكترونية المتعددة الموجودة في قطر قطعت أشواطا كبيرة في خدمة الأفراد والشركات وما زالت هذه الخدمات الحكومية في تطور مستمر لتقدم خدمة أفضل للمواطن والمقيم وكذلك للشركات وإيجاد فرص استثمارية وتطوير اقتصادي. أما بالنسبة للمنتجات القطرية فيوجد عدة منصات إلكترونية تقوم ببيع المنتجات والبضائع القطرية ومؤخرا دخل العمل نظام المزاد الإلكتروني للجمارك عبر الإنترنت والهاتف المحمول وتلعب منصات متخصصة في تسويق منتجات قطر الهيدروكربونية حول العالم. ولا شك ان عمليات التوعية محليا وبرامج تعزيز الهوية الوطنية من خلال دعم المنتجات التقليدية وبرامج تشجيع التصدير أو إعادة التصدير لها دور كبير في دعم تطور اقتصاد قطر الرقمي.
اكدت السيدة عبير الجفيري ان التجارة الإلكترونية لها مميزاتها وسلبياتها ومن اهم ميزاتها انك تجد جميع أنواع المنتجات التي تحتاجها معروضة امامك تحت سقف واحد وما عليك إلا ان تتجول عبر المواقع الإلكترونية وتتصفح المواقع الالكترونية التجارية لتختار ما تريد من بضائع متنوعة، والتسوق الالكتروني أهم ما يميزه أنه يوفر الوقت والجهد اضافة الى توفير المال لأن غالبية المتاجر الإلكترونية أسعارها في متناول الجميع وأرخص نوعا ما من المحلات التجارية التقليدية، ومن أهم التحديات التي تواجه انتشار ورواج التجارة الإلكترونية هي انتشار المواقع المشبوهة التي أصبحت تغزو المنصات الإلكترونية وتقوم بالنصب والاحتيال على الناس الأمر الذي جعل الكثير يتجنب الشراء عبر المواقع الالكترونية خاصة الحديثة، ومن الأمور السلبية ايضا في المتاجر الإلكترونية هو الخداع البصري الذي يتعرض له البعض اثناء مشاهدته لصور البضائع المختلفة حيث تستخدم بعض المواقع أساليب تكنولوجية حديثة في تلميع صورة المنتج وإظهاره بأحسن صورة خاصة المنتجات النسائية مثل العطور والفساتين وتقوم التقنيات الحديثة مثل الفلاتر والإضاءة لجذب الزبائن وعند وصول الشحنة يتفاجأ العميل بانها مختلفة في الشكل والجودة واحيانا في المقاسات عن تلك الموجودة في الموقع.
وأضافت الجفيري ان هناك بعض البضائع التي يمكن اقتناؤها من المواقع الالكترونية وبعض البضائع صعب ان نقتنيها مثل العطور لمعرفة جودتها وبعض الاشياء التي تحتاج خبرة ومعرفة عن قرب اضافة الى ان بعض البضائع تتعرض للكسر والتلف نتيجة النقل والشحن السيئ والتجارة الإلكترونية وصلت ذروتها أيام أزمة كورونا والذي تسببت في اغلاق الأسواق التجارية مما اضطر الى لجوء غالبية الناس في العالم الى التسوق الالكتروني.
وكشفت بيانات حصلت عليها لوسيل أنه يوجد حاليا أكثر من 20 قطاعا ونشاطا تجاريا من 357 متجراً معتمداً في قطر ضمن بوابة التجارة الإلكترونية، وتنشط تلك المتاجر الإلكترونية في أكثر 20 قطاعاً ونشاطاً تجارياً.
وتتركز في: 47 متجراً إلكترونياً عاماً، و37 متجراً إلكترونياً لمنتجات الطعام، و33 متجراً للملابس، و24 متجراً للإلكترونيات و19 للتجميل و14 للصحة و21 متجراً للموضة و15 موقعاً لتوصيل الطعام و13 متجراً للألعاب والرياضة و10 مواقع للبقالة.
وتتركز تلك القطاعات في المتاجر العامة ومتاجر منتجات الطعام والملابس والهدايا بالإضافة الى متاجر للإلكترونيات والتجميل والموضة و12موقعا ولخدمات توصيل الطعام و14 متجرا الكترونيا للصحة و13 متجرا الكترونيا للألعاب والرياضة
ويتوقع أن تقفز قيمة معاملات التجارة الإلكترونية خلال الثلاث سنوات المقبلة بنحو 150% وتحقيق عوائد تصل إلى 15 مليار ريال في عام 2025، ولكن عبر توثيق الشركات العاملة بهذا المجال، وتستحوذ الشركات المحلية على نحو 38% من إجمالي قيمة تلك المعاملات في حين تستحوذ الشركات الأجنبية على 62% منها.
بلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في قطر 3.8 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 10.1 مليار دولار بحلول عام 2033 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.27% وفقًا لتقرير IMARC Group. هذا النمو يعكس الفرص الكبيرة التي يمكن أن تستغلها الشركات في التجارة الإلكترونية، خاصة مع الجهود المستمرة لتعزيز البنية التحتية التقنية.
وتُعد الهواتف الذكية أحد المحركات الرئيسية لنمو التجارة الإلكترونية في قطر. فوفقًا لإحصائيات Statscounter في مايو 2024، سيطرت شركات كبرى مثل آبل (28.57%) وسامسونج (23.7%) وشاومي (18.14%) على سوق الهواتف الذكية في قطر، هذا الانتشار الواسع للهواتف الذكية من الفئات العليا يوفر وصولاً سهلاً للإنترنت، مما يمكّن الأفراد من التسوق عبر الإنترنت بسهولة وسرعة.
كما أن العديد من منصات التجارة الإلكترونية في قطر أصبحت تعتمد على تصميم مواقع وتطبيقات متوافقة مع الهواتف الذكية، مما يوفر تجربة تسوق مريحة وسلسة.
المحرك الثاني للنمو كان التوسع في استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، حيث بلغ عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في قطر 2.60 مليون مستخدم في يناير 2024، وفقًا لتقرير Datareportal.
وتُستخدم هذه المنصات كأدوات فعالة للترويج للمنتجات والخدمات، حيث تستهدف الإعلانات المدفوعة شرائح محددة من الجمهور. كما أن التسويق عبر المؤثرين أصبح وسيلة شائعة ومؤثرة في قرارات الشراء لدى المستهلكين.
ومع هذا النمو، أشار تقرير IMARC Group إلى الحاجة إلى التركيز على تنفيذ بعض الاستراتيجيات لتحسين أداء التجارة الإلكترونية في قطر مثل:
تعزيز ثقة المستهلكين، وذلك من خلال شهادات اعتماد تقدم للمتاجر الالكترونية وضمان أمان المعاملات الالكترونية.
تحسين تجربة المستخدم من خلال تطوير تطبيقات مبتكرة وتوسيع البنية التحتية الرقمية.
زيادة تنوع المنتجات لتلبية احتياجات المستهلكين الذين يبحثون عن خيارات أوسع وأكثر شمولًا.
