يفتتح صباح غد الأحد، مؤتمر ومعرض مشتريات 2019، والذي يعقد في دورته الرابعة، بعد نجاح الدورات الثلاثة الماضية وتسجيل اقبال كبير من الشركات القطرية على المعرض للاطلاع على الفرص والتعاقدات التي تطرحها الجهات الحكومية، وخاصة من فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وستعطى اشارة انطلاق المؤتمر والمعرض في دورته الرابعة، بكلمة افتتاحية يلقيها عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، على ان يتم لاحقا عرض فيديو تعريفي لمؤتمر ومعرض مشتريات، من ثم تسليم جائزة مشتريات الوطنية والتي تم اعتمادها منذ الدورة الماضية. الى ذلك، سيعقب الكلمات الافتتاحية للمؤتمر، تنظيم جولة تعريفية في المعرض لفائدة كبار الحضور والشخصيات التي ستواكب افتتاح مؤتمر ومعرض مشتريات في دورته الجديدة.
وسيتم على هامش المؤتمر تنظيم جلسات نقاشية وحوارية، يشارك فيها عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلين عن الجهات الحكومية الى جانب الجهات والشركات التي ينتظر ان تكون حاضرة ومشاركة بقوة خلال جلسات المؤتمر والمعرض خاصة ان المؤتمر والمعرض سوف يشكلان مناسبة مهمة لفتح نافذة للتواصل بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الخاصة الكبرى وبين الشركات الصغيرة والمتوسطة وذالك لإتاحة الفرص الحالية وفتح طريق التعاون وتعزيز التعاقد الحكومي والخاص في دولة قطر. وستتطرق الجلسة النقاشية الاولى الى محور نجاح وتحديات الشركات الصغيرة والمتوسطة، اما الجلسة النقاشية الثانية فتنظر في بناء القدرات للشركات الصغيرة والمتوسطة، اما الجلسة النقاشية الثالثة ستنظر في اجراءات المشتريات العامة للشركات الصغيرة، كما ستمثل هذه الجلسات النقاشية فرصة قيمة لفائدة الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، حيث سيقدم المؤتمر فرصة تثقيفية لتلك الشركات حول الإجراءات المتضمنة في المناقصات العامة القائمة التي يقدمها كبار المشترين والشركات، مع فتح نافذة واسعة للتواصل بين شركات القطاع الخاص الكبيرة والهيئات شبه الحكومية والحكومية، حيث سيكون المؤتمر مناسبة بشكل عام لمناقشة افضل الممارسات والاجراءات المتعلقة بسهولة وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة الى المشتريات الحكومية.
ولن تقتصر فعاليات مؤتمر ومعرض مشتريات في نسخته الرابعة على عقد جلسات نقاشية وحوارية او مجرد عرض مجموعة التعاقدات المتوفرة، حيث سيتم عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع الاطراف المشاركة في المعرض، كما سيتم تنظيم خلال ايام المعرض مجموعة من ورش الاعمال التخصصية والتنسيقية المختصة في مجال المشتريات وسلاسل التوريد للجهات المعنية وذات العلاقة بالمناقصات والمزايدات والتعاقدات المطروحة. ويعقد مؤتمر ومعرض مشتريات 2019 بالتعاون بين بنك قطر للتنمية ووزارة المالية ممثلة في ادارة تنظيم المشتريات الحكومية.
5.8 مليار ريال فرصة تعاقدية خلال المعرض
يوفر المعرض المصاحب للمؤتمر فرصا تعاقدية سيتم عرضها من قبل الجهات الحكومية لفائدة الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك ضمن مؤتمر ومعرض مشتريات 2019 الذي ينتظم خلال الفترة المتراوحة بين 31 مارس الجاري و2 ابريل المقبل، حيث تم التأكيد على ان عدد الفرص المطروحة تصل الى 2600 فرصة تصل قيمتها الى 5.8 مليار ريال، مع الاشارة الى ان النسخة الماضية من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية التي انعقدت خلال العام الماضي كانت قد سجلت إقبالاً كبيراً من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة، الى جانب حضور عدد كبير من الجهات الحكومية التي تقوم بطرح العديد من العقود، حيث سجل خلال الدورة الماضية مشاركة 40 عارضاً، حيث تم توفير اكثر من 2000 فرصة خلال المعرض، تتعلق بتعاقدات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة تراكمية تقدر بنحو 6.5 مليار ريال. كما شهد المعرض في نسخته الثالثة توزيع جوائز المشتريات الوطنية، خلال مراسم حفل الافتتاح، حيث تم الإعلان عن أسماء المؤسسات القطرية الخمس الفائزة والتي تم تكريمها لالتزامها بتسهيل دخول مشاركين جدد في السوق القطري، حيث تم تكريم وزارة البلدية والبيئة، أوكسيدنتال للبترول قطر، وزارة الصحة العامة، هيئة الأشغال العامة (أشغال)، وزارة التعليم والتعليم العالي. وسيتضمن مؤتمر هذا العام عقد عدد من الندوات التفاعلية بهدف تعريف المشاركين بالإجراءات المتبعة للمشاركة في المناقصات المستقبلية.
وبلغ اجمالي الفرص التعاقدية في العام الماضي التي تم توقيعها نحو 1.2 مليار ريال، في حين تشير التوقعات الى انه من المنتظر ان يتجاوز حجم التعاقدات الرقم المسجل في العام الماضي، حيث سيكون المعرض هو فرصة كذلك لالتقاء والتواصل حتى بعده، ومن المنتظر ان يزيد حجم التعاقدات عن العام الماضي.
كما حققت الدورات الثلاث من مؤتمر ومعرض المشتريات اهدافها، حيث كانت نتائج النسخ السابقة لمؤتمر ومعرض مشتريات والدعم المستمر والمتكامل الذي تقدمه الدولة للشركات المحلية ايجابية جدا. استحوذت تلك الشركات على نسبة وصلت الى 67% من اجمالي قيمة التعاقدات التي طرحتها الدولة موزعة بين منتجات مصنعة محليا ومقاولين ومقدمي خدمات وموردين محليين سواء يقومون بتنفيذ تلك التعاقدات بمجهود ذاتي او من خلال التحالف مع شركات غير قطرية، وذلك بما يعكس اهمية المؤتمر والمعرض الخاص بالمشتريات الحكومية، والذي يهدف الى اعطاء فرص اكبر واوسع للقطاع الخاصة وبشكل محدد لفائدة الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مختلف القطاعات والحاصلة بشكل اساسي على شهادات تصنيف من قبل ادارة تنظيم المشتريات التابعة لوزارة المالية، بما يمكنهم من المشاركة في المناقصات التي تطرحها الجهات الحكومية المعنية بقانون المناقصات والمزايدات رقم 24 لسنة 2016.
2000 عقد و107 اجتماعات خلال فعاليات النسخة الماضية
بلغ عدد التعاقدات التي تم توقيعها خلال العام الماضي نحو 2000 تعاقد، مع تسجيل 107 اجتماعات ثنائية، في حين بلغ عدد الزوار 3140 زائرا، حيث سجل المعرض في نسخته الماضية توافد العديد من الشركات ورجال الاعمال القطريين وحتى البعض من رجال الاعمال من دول المنطقة من اجل التعرف على تجربة المشتريات والمناقصات الحكومية التي تنفذ في دولة قطر، والاطلاع على ابرز الشروط والمتطلبات القانونية للمشاركة في المناقصات والمزايدات الحكومية التي تطرح عبر 50 جهة الخاضعة لقانون تنظيم المشتريات الصادر في العام 2016 والذي تنظم اللائحة التنفيذية القديمة والتي يتم اعادة تطويرها بما يتواءم مع المتغيرات التشريعية وحزمة الاجراءات التي اقرتها الدولة خلال السنوات القليلة الماضية من اجل الانفتاح اكثر على المنتج الوطني، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الاجنبية الى داخل الدولة، بما ينعكس على كفاءة المشاريع التي يتم انجازها سواء في اطار الاستعدادات الجارية لاستضافة منافسات كأس العالم 2022، او ضمن المشاريع المتعلقة بتنفيذ الرؤية الاستراتيجية للدولة 2030، والتي تهدف بشكل اساسي وجوهري نحو تحويل دولة قطر إلى دولة متقدمة تدعم تنميتها وتوفر مســـتوى مرتفعاً من المعيشـــة لجميع سكانها وللأجيال القادمة.
يشار الى ان اجمالي قيمة التعاقدات التي فازت بها الشركات الوطنية منذ النسخة الاولى للمعرض قد تجاوز 71 مليار ريال بنسبة تصل الى نحو 67 % من إجمالي التعاقدات التي طرحتها الدولة. ومن جهة ثانية المعرض سيشكل مناسبة امام ادارة تنظيم المشتريات الحكومية التابعة لوزارة المالية، من اجل تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من الشركات التي ينتظر ان تسجل مشاركتها من خلال ممثلين عنها، بأهمية الحصول على تصنيف من قبل ادارة تنظيم المشتريات الحكومية، خاصة ان هذا التصنيف يمكن الشركات من المشاركة في المناقصات الحكومية بصفة الية، وانه في حالة عدم حصول الشركات على ذلك التصنيف فانه يتم اقصاؤها من المناقصات التي يتم طرحها من قبل الجهات الحكومية البالغ عددها 50 جهة حكومية. ووفقا للاحصائيات الرسمية والمحدثة، فقد تم تصنيف 2123 شركة محلية و21 شركة اجنبية موزعة على القطاعات والانشطة المعتمدة بوزارة التجارة والصناعة من اصل ما يقارب 70 الف شركة مسجلة بالدولة. كما تم تدشين واطلاق النسخة الثانية من تحديث الموقع الالكتروني الموحد لمشتريات الدولة، والتي تهدف الى تسهيل اجراءات ادخال ومتابعة المناقصات من قبل الجهات الحكومية مع توفير قوائم محدثة تلقائيا بالشركات المصنفة، ومن بين ما تضمنه التحديث قيام بوابة المشتريات الحكومية في المناقصات العامة بارسال رسائل نصية وعبر البريد الالكتروني لدعوة كافة الشركات المصنفة بوزارة المالية والعاملة في ذات مجال المناقصة المطروحة للمشاركة بها.
