سجلت السيولة المحلية في الجهاز المصرفي نهاية شهر فبراير الماضي نموا بنسبة 15.7% على اساس سنوي، حيث قفزت من نحو 517.3 مليار ريال بنهاية شهر فبراير من العام الماضي الى نحو 598.5 مليار ريال بنهاية فبراير من العام الجاري، وهو ما انعكس على عرض النقد م3 التي ارتفعت بدورها الى نحو 682.2 مليار ريال بنهاية شهر فبراير من العام الجاري مقارنة بنحو 597.1 مليار ريال بنهاية نفس الفترة من العام الماضي.
وأظهرت بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي ظهر امس ارتفاعا في حجم الودائع في البنوك التجارية بنحو 100.7 مليار ريال على اساس سنوي حيث قفزت من نحو 568.3 مليار ريال بنهاية شهر فبراير من العام الماضي الى مستوى 669.1 مليار ريال بنهاية شهر فبراير من العام الجاري بنسبة نمو تساوي 17.7%.
وبلغ حجم التداول في النقد 11.7 مليار ريال في نهاية شهر فبراير من العام الجاري، في حين قدرت الودائع تحت الطلب بنحو 125.4 مليار ريال بنهاية نفس الشهر، وارتفعت الودائع لاجل نهاية شهر فبراير من العام الجاري الى مستوى 252.2 مليار ريال مقارنة بنحو 248.8 مليار ريال بنهاية شهر فبراير من العام الماضي.
وما يلاحظ من خلال البيانات التي نشرها مصرف قطر المركزي هو ارتفاع حجم الودائع الاجنبية الى مستوى 209.1 مليار ريال بنهاية شهر فبراير من العام الجاري، مقارنة بنحو 131.9 مليار ريال بنهاية شهر فبراير من العام الماضي، مسجلا نسبة نمو تساوي 58.52%، بزيادة تساوي نحو 77.1 مليار ريال على اساس سنوي.
كما ارتفع حجم الائتمان المحلي بنسبة 9% على اساس سنوي بزيادة تقدر بنحو 69.5 مليار ريال، حيث بلغ اجمالي الائتمان المحلي نهاية شهر فبراير من العام الجاري نحو 842.6 مليار ريال مقارنة بنحو 773.1 مليار ريال بنهاية نفس الفترة من العام الماضي. الى ذلك، فان ائتمان القطاع الخاص قد سجل بدوره على اساس سنوي ارتفاعا بنحو 29.8 مليار ريال وبنسبة نمو تساوي 6.5%، حيث ارتفع من نحو 454.1 مليار ريال بنهاية شهر فبراير من العام الماضي الى مستوى 483.6 مليار ريال بنهاية شهر فبراير من العام الجاري.
ومن جهة ثانية، فقد بلغت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الاجنبية لدى مصرف قطر المركزي نحو 136.8 مليار ريال بنهاية شهر فبراير من العام الجاري. كما قفز اجمالي الموجودات على اساس سنوي بنسبة تساوي 9.09%، حيث ارتفعت من نحو 1.264 تريليون ريال نهاية شهر فبراير من العام الماضي الى مستوى 1.379 تريليون ريال بنهاية شهر فبراير من العام الجاري، توزعت الى نحو 4.5 مليار ريال في شكل نقد بالريال القطري ونحو 42.7 مليار ريال في شكل ارصدة لدى مصرف قطر المركزي وهي تدخل ضمن الاحتياطيات، الى جانب الموجودات الاجنبية التي تتوزع الى نحو 3.7 مليار ريال في شكل نقد ونحو 83.1 مليار ريال في شكل اصدة لدى البنوك في الخارج بزيادة بنحو 3 مليارات على اساس شهري، يضاف اليها نحو 89.9 مليار ريال في شكل ائتمان خارج قطر ونحو 58.5 مليار ريال في شكل استثمارات في الخارج الى جانب 4.6 مليار ريال في شكل موجودات اخرى. اما الموجودات المحلية فتوزعت الى نحو 50.4 مليار ريال ارصدة لدى البنوك القطرية الى جانب نحو 842.6 مليار ريال في شكل ائتمان محلي ونحو 172.7 مليار ريال في شكل استثمارات محلية ونحو 7.04 مليار ريال في شكل موجودات ثابتة ونحو 19.1 مليار ريال في شكل موجودات اخرى. ويشار الى ان موجودات البنوك توزعت بدورها كذلك على نحو 983.5 مليار ريال موجودات البنوك التقليدية ونحو 356.2 مليار ريال موجودات اسلامية، ونحو 10.2 مليار ريال موجودات بنوك متخصصة ونحو 39.5 مليار ريال موجودات اجنبية.
الى ذلك، فان الائتمان المحلي قد توزع على نحو 359.02 مليار ريال للقطاع العام، ونحو 68.1 مليار ريال تسهيلات لقطاع التجارة العامة، في حين حظي القطاع الصناعي على تسهيلات بنحو 16.3 مليار ريال وقطاع المقاولين بنحو 38.5 مليار ريال وقطاع العقارات بنحو 149.6 مليار ريال وقطاع الاستهلاك بنحو 124.2 مليار ريال والخدمات على تسهيلات بنحو 77.4 مليار ريال والقطاعات الاخرى على نحو 9.2 مليار ريال، في حين بلغ اجمالي الائتمان خارج قطر نحو 89.9 مليار ريال، ليكون اجمالي الائتمان محليا وخارجيا بنهاية شهر فبراير بنحو 932.5 مليار ريال.
