رفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعض العقوبات المفروضة على قطاع النفط الفنزويلي، في خطوة تهدف إلى توسيع الإنتاج وزيادة الصادرات، وذلك عقب الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مطلع يناير الجاري.
وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا عاما يجيز إجراء معاملات تشمل حكومة فنزويلا وشركة النفط الحكومية بتروليوس دي فنزويلا ، تتعلق بتحميل النفط الفنزويلي وتصديره وبيعه ونقله وتكريره من قبل كيانات أمريكية معترف بها، في تحول عن السياسة السابقة التي كانت تعتمد على إعفاءات فردية.
ويستثني الترخيص أي معاملات غير متوافقة مع الشروط التجارية، أو التي تتضمن مقايضات ديون أو مدفوعات بالذهب أو العملات الرقمية، كما لا يشمل كيانات أو أشخاصا مرتبطين بروسيا أو إيران أو كوريا الشمالية أو كوبا.
وتسعى شركات عالمية، من بينها شيفرون و ريبسول و ريلاينس ، إلى توسيع أنشطتها في فنزويلا، وسط خطة أمريكية لإعادة بناء قطاع النفط باستثمارات تصل إلى 100 مليار دولار، وتعزيز تدفقات الصادرات، بما في ذلك إلى المصافي الأمريكية.
